طالب مجلس حقوق الإنسان الأممي، أمس الجمعة، ب"عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر حين تولى الجيش مقاليد السلطة في البلاد. واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا ب"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وكذلك مسؤولين آخرين، مطالبا بأن يفرج العسكريون "فورا" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي". وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف، سايمن مانلي، الذي ندد "بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع حقوق الإنسان" منذ الانقلاب. وقال السفير الفرنسي في جنيف، جيروم بونافون: "فيما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديموقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد هذا القرار بالإجماع السهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان". وقد عقدت أعلى هيئة لدى الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنروج، وطلب المجلس أيضا تعيين خبير رفيع المستوى من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، يكلف مراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد. كان مشروع القرار ينص في بادئ الأمر على تعيين مقرر خاص، لم يجدد المجلس مهمته في أكتوبر 2020. ويبدو أن الوضع على الأرض يتطور بسرعة، فقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا الخميس، بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي. ودعت باشليه العسكريين إلى "الانسحاب لإفساح المجال أمام البلاد لإيجاد طريق التقدم نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية". ونددت أيضا بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وأضافت "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني". وعبرت روسيا من جهتها عن "قلقها من تفاقم الوضع في البلاد" معتبرة أنه "من المهم تجنب أي تصعيد"، لكن مندوب موسكو أكد أن الجلسة الخاصة كانت "تدخلا غير مقبول" في الشؤون الداخلية لبلد "وسابقة لأوانها". وشاطرته الصين وفنزويلا وجهة النظر هذه وعلى غرار روسيا قررتا النأي بالنفس علنا عن الاجماع. خلافا للتقليد المتبع، طالب نائب المندوب الدائم في جنيف، عثمان أبو فاطمة آدم محمد، في رسالة هذا الأسبوع بأن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أن المندوب الدائم، علي بن أبي طلب من عبدالرحمن محمود، أن يبقى الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.
