ثلاثة عشر يوماً ولا زال المشهد السياسي الانتقالي محبوساً في درجة حرارة البيان الذي تلاه القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، صبيحة ال25 من أكتوبر المنصرم، حينما أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء وإنهاء تكليف الولاة ووكلاء الوزارات وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية، واعداً بالشروع فوراً في تشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية غير حزبية، وتشكيل مجلس تشريعي ثوري في مدة أقصاها شهر بحسب بيانه، بيد أن الشاهد يقول أن جنرالات المؤسسة العسكرية وحلفائهم من المدنيين يواجهون الآن تعقيدات كثيفة بسبب تمسك المجتمع الدولي والإقليمي بضرورة العودة إلى مؤسسات الحكم الانتقالي بقيادة مدنية، ورفضه مبدأ استيلاء الجيش على السلطة، فضلاً عن رفض قوى الثورة السودانية لهذا الإجراء وإعلانهم الصريح لمقاومته عبر أشكال المقاومة السلمية المُجربة من قبل في إسقاط نظام البشير. المجتمع الدولي لم يكن القائد العام للجيش السوداني يُدرك تعقيدات المجتمع الدولي والإقليمي التي تم الإفصاح عنها صراحةً منذ اليوم الأول لإعلان الجيش عن إجراءاته التي أطلق عليها مسمى تصحيح مسار الثورة، بينما تعامل معها المجتمع الدولي والإقليمي على أساس أنها تعني (انقلاب) صريح على مؤسسات الحكم الانتقالي ووثيقته الدستورية، ولم تشفع تعهدات البرهان القائلة بأنهم بصدد تشكيل حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة. والشاهد على هذا الأمر بأن الاتحاد الأفريقي قام فوراً بتجميد عضوية السودان في الاتحاد وتعليق أنشطته ولم ينتظر شرح وجهة نظر جنرالات المؤسسة العسكرية، وفي ذات الاتجاه ذهبت الولاياتالمتحدةوبريطانيا وألمانيا ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، ولولا وقوف روسياوالصين بشدة ضد استصدار بيان يُدين تلك الخطوة ويصفها ب(الانقلاب)، لكن هناك إجماعاً دولياً ضد خطوة البرهان، ومع ذلك تمكن الولاياتالمتحدة وحلفائها من تكثيف الضغوط الدولية لاستعادة مسار الفترة الانتقالية، عبر دخولهم كأطراف في المبادرات عن طريق البعثة الأممية في السودان وعن طريق المبعوث الأمريكي لدى القرن الأفريقي، وكذلك الشروع في إيقاف المساعدات المالية وعرقلة الجهود المبذولة فيما يتعلق بإعفاء الديون الخارجية، فضلاً عن الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أدان إجراءات البرهان ودعاه للعودة لمسار الحكم الانتقالي بقيادة مدنية، بالإضافة إلى إدانة الانتهاكات ضد المحتجين وتعيين خبير حقوقي لمتابعة هذه الانتهاكات. وفي الجانب الآخر يتمسك البرهان بتعيين حكومته دون النظر لمجمل المبادرات والدعوات الدولية، مع إبداء بعض التنازلات الخاصة بإمكانية تعيين عبدالله حمدوك رئيساً لوزراء حكومة كفاءات وطنية. الواقع المحلي وعلى الرغم من استمرار الجهود الدولية والإقليمية وعدد من المبادرات المحلية ونشاط هنا وهناك لقوى الحرية والتغيير بشقيها (أ- ب)، إلا قيادة الجيش لا زالت ثابتة في موقفها المُعلن يوم ال25 من أكتوبر، ولم تتقدم خطوة جديدة للإمام، لا سيما وأن الأخبار المتداولة عن اقتراب تشكيل المجلس السيادي قد مر عليها أكثر من ثلاثة أيام ولم يسمع الشعب السوداني بالأسماء، كما أن حسم مجلس الوزراء بات هو الموضوع الأكثر تعقيداً في ظل تنامي أخبار متفرقة بأن حمدوك ظل يرفض كل الوصفات التي قدمتها مجموعات الوسطاء المحليين وكذلك وساطة جنوب السودان، وفي الأثناء لم تخلو الساحة السياسية من أنباء متفرقة عن استمرار الاعتقالات وأنباء أخرى عن الإفراج عن بعض الوزراء المعتقلين. تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة بدورهم، تمسكوا بخيار المواجهة ورفضوا التفاوض مع القيادات العسكرية وقرروا التصعيد الثوري، وفي الجانب الآخر ظلت الحرية والتغيير المجلس المركزي ترفض أية أشكال للتفاوض دون الرجوع للأوضاع ما قبل ال25 من أكتوبر، بيد أن الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني هي التي تبدو أكثر مرونة وتأييداً لخطوة البرهان مع تأكيدات خجولة بأنهم لا يمانعون من عودة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، وبين تلك المبادرات وتلك الضغوط الدولية المتسارعة، وبين غضبة تجمع المهنيين والحرية والتغيير ولجان المقاومة، أصبح المشهد الانتقالي مُجمداً في مواقيت ال25 من أكتوبر، ولم يستطيع المُضي خطوة للإمام سلباً كان أم إيجاباً. كواليس عندما يدخل مجلس حقوق الإنسان في خط الأزمة.. مآلات ممكنة !! ها مرة أخرى يعود السودان إلى الدخول في الغرف المظلمة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بعدما خرج السودان من مخالب تلك الدوائر الجهنمية بعد أن حرره ثوار ديسمبر من مآلات المستقبل المظلم حينما كانت الدولة السودانية في عهد البشير هي بمثابة عدو استراتيجي للمجتمع الدولي ومؤسساته الكبرى. بالأمس القريب اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا مع بعض الدول حول الأوضاع في السودان بدون الحاجة لتصويت بعد موافقة جميع أعضاء المجلس عدا (روسيا ..الصين..فنزويلا ) و قضي المشروع برفض الانقلاب العسكري في السودان وتعيين خبير لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة الانقلاب لمدة العام و توجيه المكتب القطري للمفوض السامي في الخرطوم برفع تقارير فورية وتخصيص دعم لوجستي لذلك. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى الإفراج عن رئيس الوزراء ؛ عبد الله حمدوك و المدنيين الآخرين. وجاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس حول الوضع في البلاد و بحسب تغريدة للمجلس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" فقد كلف المجلس نزهة شميم خان ؛ رئيسة الدورة الحالية للمجلس بتعيين خبير في حقوق الإنسان لتقديم تقرير عن السودان حتى يتم استعادة الحكومة التي يقودها المدنيون. وكانت وزيرة الخارجية بالحكومة المحلولة د. مريم الصادق المهدي، شددت على أن الانقلاب العسكري الذي وقع في ال 25 من أكتوبر 2021م وإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان لحالة الطوارئ بكامل البلاد وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية قوض التقدم المحرز نحو الديمقراطية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان. وقالت مريم خلا مخاطبتها الاجتماع الطارئ لجلسة حقوق الإنسان الخاصة بالأوضاع في السودان اليوم "الجمعة" إن الانقلاب العسكري أثر على مسار ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، وأعاد السودان لماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونوهت إلى وضع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء و الولاة وقيادات قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني ، إلى جانب استخدام القوات النظامية السودانية للذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع أثناء الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت البلاد وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للمتظاهرين المسالمين من النساء و الرجال و مطاردة و اعتقال شباب لجان المقاومة في الأحياء وتعذيبهم، و شددت على أنها أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية إضافة للحجب الشامل لجميع شبكات الإنترنت. ويرى مراقبون أن المواجهة مع مجلس حقوق الانسان في حال عدم استماع قيادات الجيش لنداءات المجتمع الدولي ربما يقود البلاد إلى مزالق قد تضر بكل العملية الانتقالية ويعيد الدولة السودانية لمربع العزلة الدولية مجدداً، خصوصاً وأن ملف الانتهاكات الجسيمة الذي تعرض له الثوار منذ ابريل 2019 وحتى هذا التاريخ الراهن، يرى مراقبون بأنه ربما يتحول إلى سيفاً مُسلطاً على رقاب القيادات العسكرية ويحرمهم من العمل على سلاسة الانتقال المدني الديمقراطي الذي ظلوا هم يوعدون به المجتمع الدولي، وأضاف المراقبون بأن القيادة العسكرية التي أعلنت انحيازها للثورة السودانية كانت تتمتع بقبول كبير وسط المجتمع الدولي ومؤسساته، رغم وجود دعاوي داخلية ضدهم من قبل الثوار فيما يتعلق بمجزرة فض الاعتصام، وزادوا بأن درجات تلك القبول لم تكن ترتبط عند المجتمع الدولي إلا بوجود شراكة حقيقية بينهم وبين المدنيين في قيادة الفترة الانتقالية وحمايتها من الانتكاس ولا يوجد سبب غير ذلك. همهمة الشارع السودانيون يمارسون حياتهم دون السؤال عن وجود حكومة !! اللافت للإنتباه أن الشارع السوداني في الخرطوم وبقية مدن السودان يتحرك حركة تلقائية وتنتظم فيه حركة المرور والأسواق والتعاملات دون وجود حكومة فعلية على الأرض، وترتفع أحاديث السودانيين هذه الأيام في كل المجالس عن الحكومة المنتظرة وعن موقف الجيش وموقف حمدوك، لكن المدهش حقاً أن غالبية جموع الشعب السوداني تشعر بإرتياح لعدم وجود حكومة، ولا تعنيهم حالة (البيات الشتوي) للقرارات الحكومية، بيد أن مخاوفهم ترتفع من القادم المجهول !! سؤال الملف في حال غياب حمدوك عن التشكيلة الحكومية، تُرى من هو الذي يقبل الرهان لقيادة حكومة تحاصرها المواقف الدولية والإقليمية والمحلية؟ همس الكاميرا بينهم و(المتاريس).. لمسة وفاء لأرواح الرفاق !!
