طالبت الجبهة الثورية" السودانية، الأحد، برفع حالة الطوارئ، لتهيئة المناخ للحوار الجاد لخروج البلاد من الانزلاق، فيما تراوح سبل حل الأزمة مكانها، بعد تعثر المفاوضات بين الجيش ورئيس الحكومة المعزول عبدالله حمدوك. ووصلت الجهود الأممية والإقليمية، الرامية لحل الأزمة في السودان المستمرة منذ 25 أكتوبر بين قيادة الجيش ورئيس الوزراء المعزول، إلى طريق شبه مسدود، بينما يستعد الشارع السوداني لجولة أخرى من التصعيد السلمي. وقالت "الجبهة الثورية" في بيان الأحد إنها"تطالب برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ للحوار الجاد، وتكرر الحوار الذي يخرج البلاد من الانزلاق". وكان قائد الجيش السوداني أعلن في أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. منذ إعلان هذه القرار، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني. وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا منذ 25أكتوبر. واستنكرت الجبهة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، مدينة الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين. وطالبت "بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شرط وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية". إلى ذلك، جددت الجبهة موقفها الثابت ضد الانقلاب مؤكدة وقوفها مع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية. وأكدت الجبهة التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان(وقع في 3 أكتوبر 2020)، قاطعة بحرصها على أمن واستقرار وسلامة البلاد ووقوفها مع مطالب الشعب السوداني. و"الجبهة الثورية"، تضم 8 فصائل مسلحة وسياسية بقيادة الهادي إدريس، أبرزها "الحركة الشعبية"، و"حركة العدل والمساواة"، وكيانات أخرى. وتأتي هذه الدعوة، في وقت جدد تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، الأحد دعوته إلى استئناف العصيان المدني الشامل. وبالتزامن أعلنت تنسيقيات محلية عدة تابعة للتجمع، عن البدء بنصب المتاريس، وقطع الطرق. وكان التجمع أعلن مساء السبت عن وثيقة جديدة تشمل المطالبة بتشكيل "سلطة انتقالية مدنية خالصة… تمتد لأربع سنوات". كما دعا إلى "إعادة هيكلة القوات المسلحة" وحل قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، التي كان يتزعمها محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي" نائبا لرئيس المجلس السيادي قبل حله في 25 أكتوبر الماضي. وتأتي تلك التحركات بعد أن أفادت مصادر من العاصمة الخرطوم بأن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى ما قبل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الشهر الماضي. وأفاد مصدران في حكومة حمدوك مساء السبت أن الجيش فرض قيودا جديدة على رئيس الوزراء المعزول بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وأوضحا أن تلك القيود حدت بدرجة أكبر من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية. وميدانيا، أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري ليل السبت الأحد بعض الشوارع الرئيسية، في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجا على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين. وصباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم. وأفاد شهود عيان عن إقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري. وفي أول نواة للاحتجاج المرتقب، ذكر شهود عيان وبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، أن الشرطة فرقت وقفة نظمتها لجنة المعلمين أمام مقر الوزارة في الخرطوم. وقال البيان إن "الشرطة أطلقت البمبان (الغاز المسيل للدموع) بكثافة على الوقفة الاحتجاجية التي نظمت رفضا لعودة أنصار النظام البشير لتسلم مقاليد الأمور في الوزارة". فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الشرطة طاردت المشاركين في الشوارع، منعا لمعاودة تجمعهم مرة أخرى أمام مقر الوزارة. وبالتزامن، أطلقت قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع، والذخيرة في الهواء، لتفريق مئات المتظاهرين الرافضين لقرارات البرهان، في حيي الشجرة والعزوزاب جنوبي العاصمة الخرطوم. وحسب شهود عيان، فإن قوات الشرطة، قامت بمطاردة المشاركين في هذه التظاهرات داخل الأحياء.
