أعلن مجلس عمداء جامعة الجزيرة (وسط- حكومية)، الإثنين، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، حفاظا على سلامة طلاب ومنسوبي الجامعة بسبب "التعدي على مكتب المدير وتفتيشه والعبث بمحتوياته"، لتصبح ثالث جامعة تتخذ نفس الخطوة. وذكر بيان صادر عن الجامعة، أن "ما ترتب على الانقلاب من إجراءات قمعية يمثل إجهازا على حق وطموح شعبنا في الحرية والسلام والعدالة". وأضاف: "قد امتدت هذه الممارسات القمعية لتشمل مختلف جامعاتنا بالاعتداء على الحرم الجامعي والسكن الطلابي وإذلال الطلاب وضربهم، بل وصلت تلك الممارسات في جامعة الجزيرة التعدي على مكتب مدير الجامعة وتفتيشه والعبث بمحتوياته". وتابع: "بما أنه تم الاعتداء على مكتب مدير الجامعة واتلاف بعض محتوياته وإرهاب العاملين بالإدارة وإلحاق الأذى المادي والمعنوي فإننا نرى أن سلامة الجامعة يتهددها خطر كبير، ونحمل لجنة أمن الولاية مسؤولية سلامة مباني ومنسوبي وممتلكات ومستندات الجامعة". وزاد: "نشيد بصمود كل معتقلي الجامعة في ظل طوارئ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (2021) بمن فيهم مطلقي السراح عميدي كليتي التربية والقانون، عثمان محمود، ومالك كنان، ومن استمر اعتقالهم، ونطالب بالإطلاق الفوري لسراح كل معتقلي الانقلاب الغاشم". والأحد، قرر مجلس عمداء جامعة البحر الأحمر (شرق-حكومية) تعليق الدراسة بجميع الكليات إلى أجل غير مسمى، بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، وفق بيان للمجلس. والسبت، أعلنت جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، (حكومية) في بيان، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، بسبب "اعتداءات" الأمن السوداني على طلابها وطالباتها الجامعة داخل السكن الجامعي. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشرطة السودانية. وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، فيما تشهد البلاد احتجاجات مناهضة لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا". وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
