تابعت كمستمع يوم الأربعاء الموافق 03 نوفمبر 2021م حوار رائع جدا ومثمر في منبر المغردين السودانيين على تويتر بعنوان (لا تفاوض لا شراكة لا شرعية) استضاف خلاله الأستاذة محاسن زين العابدين. ومن ضمن الأسئلة الممتازة التي تم توجيهها من أحد المشاركين هو (كيف يتم تفكيك قوات الدعم السريع؟) وقد أجابت عليه الأستاذة محاسن إجابة ضافية مفصلة ملخصها أن التفكيك يتم من خلال عملية استكمال مطلوبات عملية الانتقال الديمقراطي الانتقالي واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. وفيما يلي إضافة لما ذكرته الأستاذة محاسن حول كيفية تفكيك قوات الدعم السريع في شكل نقاط محددة جدا: أولا: يتم تجميد مصادر تمويل مليشيات الدعم السريع وذلك من خلال الخطوات التالية: 1- إلغاء قانون الدعم السريع أجازه المجلس الوطني البائد في جلسته رقم (43) من دورة الانعقاد الرابعة بتاريخ 18 يناير 2017م الذي أعطي مليشيات الجنجويد صفة قانونية غير مستحقة يتم الصرف عليها من موازنة الدولة التي يتم تمويلها بشكل أساسي من عرق الشعب السوداني الضحية الأولي لجرائم هذه المليشيات واعتبار الدعم السريع مليشيات عسكرية غير رسمية وهي امتداد لقوات الجنجويد التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية لصالح النظام البائد. 2- إيقاف الصرف على قوات الدعم السريع من موازنة الدولة المعتمدة حيث إن هذا الصرف يعتبر أحد سياسات النظام البائد التي يجب التخلص منها باعتبارها إحدى مظاهر الفساد وتسليح القبائل والمليشيات وسياسات التمكين. ومن المعروف أن الموازنة العامة تشتمل على رصد أموال ضخمة جدا تصرف على مليشيات الدعم السريع من مال الشعب وموارده في حين أن هذه المليشيات مارست القتل والإبادة والتطهير العرقي في حق الشعب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومختلف مناطق السودان، ولا زالت تمارس القتل والترويع والاختطاف والقتل للشعب السوداني الآمن. إضافة إلى أنها لا تعتبر تاريخيا ضمن هيكل القوات النظامية المعروفة المعتمدة في السودان كالجيش والشرطة والأمن. هذا وقد تزايدت الميزانيات المرصودة للدعم السريع ضمن موازنات الدولة منذ العهد البائد ولا تزال هذه الميزانيات يتم رصدها للأسف الشديد حتي الآن بعد ثورة ديسمبر 2018م في موازنة الدولة العامة سنويا لتبلغ ما قيمته 37 مليار جنيه منها 23 مليار جنيه عبارة عن مرتبات وأجور و14 مليار جنيه عبارة عن مشتريات أسلحة ومعدات في موازنة 2021م المعتمدة من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين والتي زادت بنفس نسية الزيادة في الإنفاق علي الأجهزة العسكرية في موازنة 2021م المعدلة والبالغة 94% في شراء المعدات العسكرية فقط من دون المرتبات أي أنها ارتفعت إلي حوالي 50.2 مليار جنيه يتم دفعها من عرق الشعب السوداني وكدحه وفي المقابل يواجه القتل والتنكيل من هذه المليشيات. 3- سحب كل القوات الموجودة باليمن وغيرها المساندة في المعسكرات المساندة لقوات التحالف في الأراضي السعودية بكل وحداتها وعناصرها بشكل فوري حيث إن ما يحدث في حرب اليمن هو عبارة عن عملية كبري للمتاجرة بالبشر مقابل مليارات الدولارات تدخل جيوب قيادة مليشيات الدعم السريع في حسابات خاصة خارج نطاق المنظومة المصرفية السودانية وليس لحكومة السودان علاقة بها أو ولاية عليها. وهذا بجانب كونه جريمة تندرج ضمن الجرائم المحاربة عالميا وتدخل ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها مصادر دخل غير مشروعة فهي تسهم في تقوية المركز المالي لمليشيا الدعم السريع حيث إن ما يتم دفعه للمجندين مبالغ زهيدة جدا تكاد تسد الرمق لا تتناسب مع تكبدهم أعباء حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل وهم معرضين للقتل والاعتقال والتشريد وفي نهاية الأمر لو كان لهم حقوق فهي حقوق مسلوبة تنتهي في جيوب حميدتي وأفراد أسرته وبعض قيادات مليشيا الجنجويد البارزة الملطخة بدماء الأبرياء. وبالتالي فإن سحب هذه القوات سيترتب عليه توقف هذه المليارات التي يتم دفعها لحميدتي وجنرالاته الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف إمكانياته بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت تأليب الأبرياء من الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في هذه الحرب اللعينة وسيطالبون بحقوقهم التي لن يلتز حميدتي لسدادها من أمواله الخاصة المنهوبة التي تم مراكمتها من النهب والسلب وقطع الطرق والعمالة والاسترزاق والمتاجرة بالبشر ومن تهريب الذهب وغيره من الموارد السودانية مما ينتج عنه تمرد مليشياته عليه مما يؤدي يضعف قواته ويفككها. ثانيا: وقف التدخل الأجنبي للدول الداعمة لمليشيات الدعم السريع: 1- مطالبة الدول الداعمة لمليشيات الدعم السريع سواء مقابل أتعاب المجندين في حرب اليمن أو مقابل أتعاب الحروب الإقليمية في ليبيا وغيرها لخدمة أغراض هذه الدول أو مقابل أي شكل من أشكال الدعم الدولي مقابل المساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية. علي أن يتم هذا الوقف بشكل رسمي عبر الوسائل والطرق الديبلوماسية المعروفة وعبر التصعيد في المؤسسات الدولية المعروفة كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها وأيضا عن طريق قطع العلاقات إذا لم تتم الاستجابة. فمثل هذه الجرائم المتمثلة في دعم المليشيات العسكرية داخل السودان يعتبر حربا على سيادة الوطن وتدخلا سافرا في شئونه الداخلية ومن الواجب إيقافه بكل السبل المشروعة المتعارف عليها والتي ستجد الدعم الدولي لا محالة. 2- فتح باب التجنيد للقوات المسلحة السودانية للمجندين في مليشيا الدعم السريع بحيث يشرف علي اختبارهم وتدريبهم قيادة يتم اختيارها من شرفاء القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود الذين تم تشريدهم من خدمتهم في قوائم التمكين في عهد النظام البائد بحيث يتم وضع معايير صارمة لاستيعاب هؤلاء المجندين ويتم إخضاعهم لفترة إعداد وتدريب وفقا لمناهج عسكرية خاصة يتم إعدادها بعناية وذلك بمثابة فترة أساس لإعدادهم للالتحاق بالكلية الحربية فيما بعد بحيث نضمن تغيير عقيدتهم العسكرية بشكل يتوافق مع ما هو معمول به في القوات المسلحة السودانية سابقا. 3- أما بالنسبة لقيادات مليشيا الدعم السريع الذين لديهم استعداد للتعايش السلمي والانخراط في الحياة المدنية كمواطنين سودانيين مقبولين وسط المجتمع فليس لهم مجال غير برنامج العدالة الانتقالية الذي يقتضي في المقام الأول محاكمتهم علي جرائمهم وصدور أحكام قضائية بحقهم ومن ثم يتم إتاحة الفرصة لهم من خلال مفوضية للعدالة الانتقالية بتسجيل اعترافات علنية بجرائمهم والتوبة والندم عليها ومقابلتهم لأهل الضرر والاعتذار لهم وطلب الصفح منهم ووقتها يمكن قبولهم كمواطنين صالحين في حالة حصولهم علي العفو والصفح من أهل الضرر كما حدث في رواندا وفي جنوب إفريقيا حيث تحول عدد كبير من مجرمي الحرب في تلك البلدان إلي مواطنين صالحين. [email protected]
