فاجأ تجمُّع المهنيين السودانيين, الساحة السياسية بمقترح نشره على صفحته في تطبيق فيسبوك تحت مسمى إعلان سياسي لاستكمال ثورة ديسمبر, اشتمل على إلغاء الوثيقة الدستورية (2019) وما تأسس عليها بإلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة مُلتزمة بأهداف ثورة ديسمبر مدتها (4) سنوات، واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة من قِبل القِوى المُوقِّعة على الإعلان وميثاق استكمال ثورة ديسمبر, وأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة، وتَشكيل مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضواً من كفاءات وطنية ملتزمة وذات موقف سياسي ووطني متسق مع ثورة ديسمبر وأهداف التغيير الجذري دون مُحاصصة حزبية، وتشكيل برلمان خلال شهرين. خارطة طريق أثار مقترح تجمع المهنيين الذي صنّفه كثيرٌ من المُراقبين بمثابة خارطة طريق جديدة, أثار موجة من الجدل والتكهنات والتساؤلات في الشارع السوداني حول إشارة المقترح الذي دفع به تجمع المهنيين في لج الأزمة السودانية المتلاطمة لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة دون الإشارة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك, في الوقت الذي تعتبره وفود الوساطة الدولية والإقليمية التي تزدحم بها العاصمة الخرطوم مفتاح الحل لاحتواء الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها. في مُقابل مُقترح المهنيين, يقف على النقيض تماماً المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي أعلن رفضه القاطع قبوله تشكيل حكومة جديدة أياً كانت الصفة التي تحملها تكنوقراط أم غير ذلك حسب تصريحات صحفية منقولة عن عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة. شرعية الشارع ويرى مُراقبون أنّ الشارع يمثل أقوى الأركان فاعلية في التحكم في اللعبة السياسية بتمسكه بتحقيق مطالبه وقبوله فقط بالخطوة التي تنسجم معها, وشكّلت الهتافات التي يرددها المحتجون إعلاناً صريحاً عن تمكسهم بعودة حمدوك رئيساً لأي حكومة تتشكّل, ويبدو مقترح استبدال الوزراء الذي طرحه تجمع المهنيين يأتي لقياس ردة فعل الشارع عما إذا كان سيقبل ببديل له, في وقتٍ يبدو فيه أنّ المتظاهرين ليسوا معنيين كثيراً بالإجراءات السياسية الحكومية، التي تُتّخذ تحت بند تنفيذ مطالبه. لكن اللافت أنّ كافّة وفود الوساطة المحلية والإقليمية والمحلية التي تزدحم بها الساحة السياسية لم ترشح أي معلومات عن إجرائها مقابلات مع أيٍّ من مكونات قوى الحرية والتغيير بشقيها المجلس المركزي والميثاق الوطني وتكتفى بلقاء الفريق البرهان وحمدوك حسب المعلومات المُتوافرة. إقصاءٌ وقال المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس في حديثه ل(الصيحة): رغم أنّ المُقترح الذي قدّمه تجمع المهنيين حدّد مواصفات الشخصية التي ستتولّى منصب رئيس الوزراء, لكن هذا المقترح لم يخرج عما اقترحه قائد القوات المسلحة الفريق البرهان، لكن الاشارة لإلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وما تأسس عليها وإلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر مدتها 4 سنوات, هذا مقترح يعني الانقلاب على الوثيقة الدستورية, ما يفتح مجالاً أوسع لتمكين المدنيين في السلطة وإقصاء المكون العسكري, أي أن هناك ترتيبات مكشوفة لقلب الطاولة على العسكريين وإبعادهم عن المشهد السياسي سواء عبر هذه المقترحات أو الضغط بالشارع للاستجابة لمطالبهم. وأشار د. عبد الرحمن إلى أن تجمع المهنيين لا يمثل واجهة سياسية, وبالتالي أي مبادرة تصدر منه بالضرورة أن يتم إخضاعها للمناقشة من قِبل الأحزاب السياسية, ويجب عدم أخذ مُبادرات المجتمع المدني على علاتها, لأنها بالضرورة ستكون مسنودة من أحزاب, لذلك لا بد من طرحها للنقاش والتداول. إغفال الحرية والتغيير وفيما يتعلق باكتفاء وفود الوساطة الدولية الاجتماع بالمكون العسكري وحمدوك ثم تعود أدارجها حيث أتت, قال د. أبو خريس إنّ مُشكلة هذه الوفود غير مُدركة, وإن هناك طرفا آخر فاعلا في المشهد السياسي ممثل في شقى قوى الحرية والتغيير ويفترض أن تستمع هذه الوفود لكل الأطراف وتهتم بالعمل على توحيد الفرقاء في قوى الحرية والتغيير, لكن هذه الوفود اختزلت كل القوى السياسية في شخص حمدوك, وهذا سبب رئيسي في فشل مُبادرات هذه الوفود ولن تنجح إلا إذا عملت على توحيد هذه القوى المُتخاصمة في الساحة السياسية السودانية, وإن لم تتم هذه الوحدة بين الفرقاء لن تنجح في طي الخلاف لأنّ هذه الوفود تنظر لحمدوك بأنه الخصم الوحيد ومتجاهلة حاضنته السياسية التي أكرر أنها اختزلتها في شخص حمدوك. مُقترحٌ غَريبٌ وقال نائب رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي صلاح أبو السرة, إن هذا المُقترح يحمل كثيرا من الغرابة, وخَاصّةً أنّه مطروح من قِبل تجمع المهنيين الذي يُساند المساعي المبذولة من قبل الأحزاب السياسية بخلق توافق والوصول إلى إعادة حمدوك رئيساً للوزراء, وهذا المقترح واضح أنه يرمي لتأجيج الخلاف وزيادة الشقة بين الفرقاء مما يصعب مهمة الوسطاء. وأشار أبو السرة في حديث ل(الصيحة) إلى أن تجمع المهنيين الآن قوى غير متوافقة أو موحدة, لذلك هذا المقترح الذي تقدمت به يكاد يكون مقترحا فرديا من أحد مكوناتها ولا يقدم حلا أو يكون مؤثراً في تحديد رئيس الوزراء, بقدر ما هو عملية لمزيد من الخلاف. ومعلومٌ بالضرورة أن اختيار رئيس الوزراء يتم عبر القوى السياسية مجتمعة، واتفق أبو السرة مع ما ذهب إليه د. أبو خريس بأن تجمع المهنيين يشكل واجهة لقوى سياسية, وبالتالي مطلوبٌ من هذه القوى السياسية ألا تتخفّى في ثوب تجمع المهنيين لتتحدث من تحته, وعليها أن تخرج وتفصح رؤيتها بطريقة مُباشرة.
