حدد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان عدد حقائب الحكومة الجديدة التي اقترب الرئيس عمر البشير من تشكيلها ب 30 وزارة. ولم يستبعد منح أحزاب سياسية متحالفة معه وأخرى يأمل في مشاركتها 50 في المئة من المقاعد، فيما أعلن تحالف قوى المعارضة تحضيره «لنقلة نوعية» لاستبدال نظام الحكم. ولم تستبعد تقاريرُ مفاجآتٍ في الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن يناقشها المكتب القيادي للحزب الحاكم اليوم، لكن مصادر مطلعة أكدت احتفاظ الحزب الحاكم بالوزارات المهمة مثل الدفاع والداخلية والمال والخارجية والنفط. وقالت صحيفة الحزب إن قيادته تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لشكل وملامح الحكومة الجديدة توطئة لإعلانها خلال ايام، موضحة أن الإعلان بات مسألة وقت، وأنه «متروك لتقديرات الجهات السياسية». وتضم الحكومة الحالية 34 وزارة. ولم يجزم مسؤول في الحزب الحاكم بمشاركة حزبي «الأمة» بزعامة الصادق المهدي و «الاتحادي الديموقراطي» برئاسة محمد عثمان الميرغني في التشكيلة الجديدة. وقال إن «الأمر يعود إلى قرار الأجهزة الحزبية التي لم تحسمه بعد بسبب وجود تيارات متناقضة». وأضاف أن حزبه طلب من الميرغني تحديد موقفه من المعارضة والحكومة، بعدما تضاربت المعلومات عن موافقة «الاتحادي» ونشر صحف مقربة من الحكومة عن محاصصة مع حزب الميرغني نال بموجبها أربع وزارات ومنصبي مساعد ومستشار للرئيس سيكون أحدهما نجله الحسن، ومناصب في حكومات الولايات. وكان تحالف قوى المعارضة أعلنت عن ترتيبات ل «نقلة نوعية» لاستبدال النظام عبر جبهة عريضة تشمل المعارضين لحكم البشير. وتمسك تحالف المعارضة في بيان عقب اجتماع مطول لرؤساء أحزابه، بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة لاستئثار «المؤتمر الوطني» الحاكم بالسلطة والحكم في السودان. وأشار إلى أن «حزب الأمة» برئاسة الصادق المهدي نقل خلال الاجتماع فشل حواره مع حكومة البشير، وانتهى إلى وضع حد لمسألة المشاركة بسبب عدم الاتفاق على مشروع الأجندة الوطنية التي قدمها الحزب. من جهة أخرى، أعلن رئيس السلطة الإقليمية في دارفور زعيم «حركة التحرير والعدالة» التجاني السيسي، استعدادَ حركته لمقاومة أي عقبات توضع أمام تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور، محذراً من أن عدم الالتزام بالاتفاق سيؤدي الى «غرق المركب بالجميع». وقال في أول لقاء جماهيري في الفاشر عاصمة ولاية شمال دافور، إنه سيعمل بتنسيق مع حكومات ولايات دارفور الثلاث، حتى لا يحدث تضارب، لافتاً إلى أن حكام الولايات سيكونون جزءاً فاعلاً من السلطة الإقليمية وشركاء أصيلين في تنفيذ الاتفاق. وشدد على أن «التنمية لن تأتي إلى دارفور إلا إذا توحد أبناؤها». وقال إن مشروعه الأول «سيكون حرباً وجهاداً ضد النعرات القبلية والذين يستخدمون القبيلة لمصالحهم الخاصة». وقال: «لم نأت من أجل سلطة وإنما من أجل توحيد أهل دارفور»، متوقعاً توحد أهل دارفور في إقليم واحد عاصمته الفاشر. وفي الشأن ذاته، كشف الوسيط في سلام دارفور نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، حصول الدوحة على «وثائق هي عبارة عن مكاتبات بين دولتين تتحدث عن نيتهما عرقلة جهود قطر لتحقيق سلام الدوحة بدعم استمرار الحرب في دارفور والسعي إلى إشعالها كلما اقتربت من السلام». وجدد آل محمود الذي يرافق السيسي في جولة تشمل ولايات دارفور، ثقته في أهل الإقليم لضمان تنفيذ اتفاق السلام، محذراً من «أعداء السلام». وأكد «اختلاف اتفاق السلام الحالي عما سبقه من اتفاقات بوجود آلية ستتابع ثمرات السلام... عليكم بالصبر والعمل وعلينا دائماً الدعم». من جهة أخرى، يفتتح الرئيسان السوداني والاريتري أسياس أفورقي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اليوم طريقاً برياً يربط بين السودان وأريتريا. ويعقد الزعماء الثلاثة قمة في مدينة كسلا في شرق السودان المتاخمة للحدود الاريترية. وقال سفير السودان لدى قطر ياسر خضر، إن «الطريق نفذ بتمويل من قطر في إطار دعمها لمشروعات تنمية شرق السودان»، موضحاً أن القمة الثلاثية «ستركز على تعزيز العلاقات بين الخرطوموالدوحة وأسمرا في المجالات المختلفة إلى جانب درس الملفات ذات الاهتمام المشترك». دار الحياة
