حدد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان عدد حقائب الحكومة الجديدة التي اقترب الرئيس عمر البشير من تشكيلها ب 30 وزارة. ولم يستبعد منح أحزاب سياسية متحالفة معه وأخرى يأمل في مشاركتها 50 في المئة من المقاعد، فيما أعلن تحالف قوى المعارضة تحضيره «لنقلة نوعية» لاستبدال نظام الحكم. ولم تستبعد تقاريرُ مفاجآتٍ في الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن يناقشها المكتب القيادي للحزب الحاكم اليوم، لكن مصادر مطلعة أكدت احتفاظ الحزب الحاكم بالوزارات المهمة مثل الدفاع والداخلية والمال والخارجية والنفط. وقالت صحيفة الحزب إن قيادته تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لشكل وملامح الحكومة الجديدة توطئة لإعلانها خلال ايام، موضحة أن الإعلان بات مسألة وقت، وأنه «متروك لتقديرات الجهات السياسية». وتضم الحكومة الحالية 34 وزارة. ولم يجزم مسؤول في الحزب الحاكم بمشاركة حزبي «الأمة» بزعامة الصادق المهدي و «الاتحادي الديموقراطي» برئاسة محمد عثمان الميرغني في التشكيلة الجديدة. وقال إن «الأمر يعود إلى قرار الأجهزة الحزبية التي لم تحسمه بعد بسبب وجود تيارات متناقضة». وأضاف أن حزبه طلب من الميرغني تحديد موقفه من المعارضة والحكومة، بعدما تضاربت المعلومات عن موافقة «الاتحادي» ونشر صحف مقربة من الحكومة عن محاصصة مع حزب الميرغني نال بموجبها أربع وزارات ومنصبي مساعد ومستشار للرئيس سيكون أحدهما نجله الحسن، ومناصب في حكومات الولايات. وكان تحالف قوى المعارضة أعلنت عن ترتيبات ل «نقلة نوعية» لاستبدال النظام عبر جبهة عريضة تشمل المعارضين لحكم البشير. وتمسك تحالف المعارضة في بيان عقب اجتماع مطول لرؤساء أحزابه، بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة لاستئثار «المؤتمر الوطني» الحاكم بالسلطة والحكم في السودان. وأشار إلى أن «حزب الأمة» برئاسة الصادق المهدي نقل خلال الاجتماع فشل حواره مع حكومة البشير، وانتهى إلى وضع حد لمسألة المشاركة بسبب عدم الاتفاق على مشروع الأجندة الوطنية التي قدمها الحزب.