اعربت النقابة العامة لعمال التعليم العام، عن قلقها العميق ازاء تقلص الخبرات التراكمية الرافدة للعملية التعليمية، وكشفت ان ما يقارب ال«20» الفا من كبار المعلمين يحالون سنويا الي المعاش، وحذرت في ذات الوقت من «انقراض» هذه الخبرات خلال الست سنوات القادمة، وطالبت برفع سن التقاعد للمعلمين الي «65» عاما بدلا عن ال «60» عاما المعمول بها حاليا. وجدد رئيس النقابة، عوض صالح النو، اثناء مخاطبته فاتحة اعمال اجتماعات اللجنة المركزية للنقابة امس، شكوي نقابته من تردي البيئة الدراسية خاصة في الولايات، وقال «ظللنا نعاني اشد المعاناة من حكومات الولايات بشأن مئات المليارات من الديون». وقال انه في كل صباح يتم ترقية عدد من العاملين في القطاعات الاخري بخلاف العاملين في قطاع التعليم، وزيادة علاواتهم، مطالبا وزير التعليم العام الدكتور فرح مصطفي بالتدخل ورفع صوته عاليا لجهات الاختصاص من اجل رفع معاناة المعلمين واصلاح حال التعليم. واشتكي من المعاناة المتكررة مع بداية كل عام دراسي، ولفت الي ان هذا العام تزايدت فيه معاناة العاملين في القطاع التعليمي بعد الغاء نحو (28) كتابا مدرسيا، وافاد ان المخزون من الكتاب اصبح ملغيا، وان الكتاب الجديد معدوم ويباع في «السوق الاسود،» واشار الي ان الولايات اصبحت عازفة عن شراء الكتاب المدرسي، وان «طلاب ولاية الخرطوم هم المحظوظون بتوفر الكتاب»، وتساءل «اين تكمن العدالة؟»، مشيرا الي ان البيئة المدرسية «اصبحت حدث ولا حرج»، لافتا الي تعدي الاهالي والمحليات علي ساحات المدارس في ولايات البلاد المختلفة. وحذر من تناقص الخبرات التراكمية من المعلمين والاداريين، وقال ان التناقص يكون بمعدل (20) الف معلم في العام، وان هذه الخبرات سوف «تنقرض» خلال ال(6) سنوات المقبلة، وطالب النو، وزارة التعليم بأن تحذوا حذو وزارة العدل في رفع سن المعاشيين الي (65) عاما بدلا عن ال(60) عاما الحالية، بيد انه رجع وقال، ان نقابة التعليم حققت نسبة (90%) لما هو مخطط لعمال التعليم من الرفاهية، واشار الي انشاء صندوق لدعم معاشيي التعليم يعود ريعه علي المعلمين، قائلا «لولا قيام الصندوق لوجدت المعاشيين في غياهب السجون». ورأي ان قانون الخدمة المدنية الحالي «ضرب التعليم في مقتل» خاصة فيما يتعلق بهياكل التعليم المتضاربة، مطالبا بتوحيد الهياكل التعليمية في كافة الولايات، وقال ان توظيف المعلمين شبه متوقف ما جعل «مدير المدرسة اصبح هو الخفير والفراش». في ذات المنحي، قطع رئيس اتحاد عمال السودان، ابراهيم غندور بحسم قضية المتأخرات علي الولايات قبل طي العام الجاري وشدد علي ان اتحاده لن يقفز بها الي العام القادم، وقال عازمون علي حسمها قبل نهاية العام ولوح «اما ان تدفعها الدولة او حكومات الولايات» واضاف لن نلجأ الي سلاحنا المعروف وقال سنطالب بالعدل والحسني، وفي حال عدم اعطائها «فسننتزعها لا محالة».
