ما زالت قضية ارتفاع سعر سلعة السكر مؤرقة لمضجع الجميع حكومة وشعبا حيث لم تراوح أسعاره محطة الارتفاع منذ بواكير شهر رمضان المنصرم وكان من المؤمل انتهاء أزمة غلاء أسعاره بتقدمه غير أنها واصلت المسيرة لتبلغ ذروتها مع حلول عيد الأضحى المبارك حيث وصل سعر عبوة السكر زنة كيلوجرام 5 جنيهات بأسواق العاصمة تحت ستار رفع الحكومة لسعر جوال السكر زنة 50 كيلوجرام تسليم المصنع من 147 جنيها إلى 150 جنيها ليهتبل التجار زيادة الحكومة فعمدوا إلى رفع سعر الكيلوجرام إلى 5 جنيهات بالتمام والكمال ليفتح صنيعهم هذا الباب واسعا لجمل? من الأسئلة المشروعة منطقا وموضعا على رأسها هل ثمة حاجة للحكومة في زيادة سعر المنتج 3 جنيهات في ظل ضعف رقابتها على السوق وإحكامها السيطرة على التجار هذا علاوة على زيادة بعض الولايات لسعر جوال السكر تسليم مخازن الشركات المنتجة إلى 158 جنيها كما هو الحال بمحلية الحصاحيصا حيث استلم تجار الجملة حصصهم المعروفة بواقع 158 جنيها للجوال زنة 50 كيلوجرام على أن يبيعوه لتجار التجزئة بواقع 170 جنيها ليعرضوا الكيلوجرام للمستهلك النهائي بواقع 3.75 جنيه بحسب قواعد الربح المشروع 20% واشتكى التجار بمدينة طابت من ارتفاع سعر ?لسكر حيث يباع الكيلوجرام بواقع 4.5 جنيه والجوال إنتاج الجنيد 190 جنيها حيث يفترض ألا يتعدى سعره 170 جنيها حتى بعد الزيادة الأخيرة وطالب تجار التجزئة والمواطنون بإحكام الرقابة على منافذ توزيع السكر لاسيما حلقة تجار الجملة وإلزامهم بتوزيع السكر بالسعر المحدد على ارتفاعه وتساءلوا عن السر وراء ارتفاع سعر الجوال بولاية الجزيرة بالرغم من تحديده من قبل وزارة الصناعة بواقع 150 جنيها بعد الزيادة. يقول تجار القطاعي والأمين العام لشعبة تاجر القطاعي بسوق طابت الشيخ عبد المحمود بمحلية الحصاحيصا عادل علي أحمودة إن سعر جوال السكر بلغ 170 جنيها عوضا عن 160 جنيها من تاجر الإجمالي لتاجر التجزئة بسبب الزيادات الأخيرة التي طرأت على سعر السلعة من قبل السلطات الحكومية وأنه بناء عليها يقول عادل إنهم يبيعون الكميات التي يستلمونها من تجار الجملة بواقع 3.75 جنيه للكيلو جرام غير أن الغالبية العظمى التي يتحصل عليها تجار التجزئة لا تكون بالسعر المحدد 170 جنيها بل يشترونها بواقع 190 جنيها لجوال السكر إنتاج الجنيد الذي ?ا ينبغي أن يكون خارج إطار قنوات التوزيع الرسمية وألا يتعدى سعره السعر المحدد بأية حال من الأحوال وتساءل عادل عن دور السلطات الرقابية عن سير وتوزيع السكر وأين هي من ما يحدث بالسوق . وغير بعيد عن إفادات عادل يقول أحد تجار الجملة بسوق طابت «فضل حجب اسمه» إنهم تفاجأوا بارتفاع سعر الجوال زنة 50 كيلوجرام إلى 158 جنيها بمخازن شركة السكر بالحصاحيصا وأنهم ليس أمامهم سوى رفع سعره إلى 170 جنيها بعد الإضافات وهامش الأرباح . وعلى صعيد المواطنين يقول طلحة ابراهيم أحمد إن ارتفاع سعر السكر أدى إلى إضافة مزيد من الرهق إلى عاتق المواطن العادي الذي ظل يعاني من ويلات الغلاء في كل السلع وطالب بوضع حد للزيادة في أسعار السكر لجهة حساسيته وارتباطه الوثيق باحتياجات المواطن اليومية ويرى طلحة أن المخرج من ارتفاع أسعار السكر والاطمئنان على توفره بالسعر الرسمي يكمن في إحكام الرقابة على قنوات توزيع السلعة بمختلف مستوياتها المحلية والولائية وختم بتساؤل عريض قوامه أين السطات الرقابية مما يحدث في سلعة السكر بالولاية ولماذا زاد سعر السكر بصورة كبي?ة بولاية الجزيرة أكبر مما هو معلن مقبل وزارة الصناعة ؟ فيما وصف الدكتور محمد الناير اتجاه ولاية الخرطوم لاستخدام العبوات الصغيرة للسكر بأنها خطوة حق أريد من ورائها باطل واعتبرها حقا مشروعا للمواطن لكونها اتجاها عالميا وأنها أسهمت بصورة فاعلة في تخفيف حدة تهريب وتخزين السكر غير أنها بحسب إفادة الناير أضحت مدعاة لزيادة سعر السلعة للمستهلك النهائي جراء الممارسات الخاطئة التي درج على اتباعها بعض ضعاف النفوس من التجار فقادت إلى ارتفاع سعر السلعة أدى إلى انفلات عام يصعب التحكم فيه إلا بتحرير سلعة السكر تماما وخروج الدولة منها تمام وأضاف الناير أن السكر بوضعه الراهن ?ا هو محرر ولا هو محتكر بالصورة المعروفة لأجل هذا لا مخرج من أزماته المتكررة ومتعددة الأشكال إلا بإلغاء كل قنوات توزيعه الحالية والاستعاضة عنها بمراكز توزيع مباشرة من شركات إنتاج السكر التي تملك القدرة على تسويق وتوزيع منتجاتها ولن تعدم القدرة على ذلك على أن يقتصر دور الدولة في الاطمئنان على توفر السكر وسد الفجوة فيه بالاستيراد وردم الفجوة قبل وقت كاف حتى لا تزداد الأسعار . غير أن مصادر مطلعة بإحدى الشركات المنتجة للسكر اعتبرت أزمة السكر التى شهدتها ولاية الخرطوم مؤخرا طارئة وتعود أسبابها الى ضعف التعبئة بمراكز التعبئة بالولاية لم يتم تعبئتها لان العمال ذهبوا فى اجازة العيد وأن السكر متوفر داخل المراكز وغير جاهز للتسليم والوصول للمستهلك وأشار إلى انسياب السكر فى الاسواق بشكل طبيعى وذلك عقب وصول الانتاج الجديد من شركة السكر السودانية وكنانة بجانب دخول السكر المستورد . الصحافة
