قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأحكام مجموعها 228 سنة سجناً، تفاوتت ما بين 5 - 30 سنة، والمنع من السفر على مجموعة التنظيم السري، وحكم بالمدة الأعلى (30) سنة على رئيس المجموعة، كما منع من السفر نفس المدة. ويتألف "التنظيم السري" المعروف إعلامياً ب "خلية الاستراحة" من 16 شخصا، كلهم من السعوديين باستثناء مقيم مغربي. وارتكزت الإدانات في الأساس على تهمة تأسيس تنظيم سري هدفه إشاعة الفوضى، والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية، مستغلين الحوادث الإرهابية التي شهدتها السعودية أخيرا، إضافة إلى التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتدخل المباشر في شؤون دول أجنبية، والسعي لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة في العراق، إلى جانب تشكيكهم في استقلالية القضاء. يذكر أن السعودية كشفت في وقت سابق عن تفاصيل محاكمة هذه الخلية لأول مرة، وتحدث البيان وقتها عن "تنظيم سري" عدد من أعضائه من الأكاديميين، كان يهدف للوصول إلى الحكم في البلاد، بالتعاون مع "القاعدة"، ودعم الأنشطة التي قام بها التنظيم منذ 12 مايو (أيار) 2003، وصلاته بشبكة استخبارات أجنبية. ووجه الادعاء العام في السعودية، إلى أعضاء التنظيم السري، وعددهم 16 شخصا، 75 تهمة، حيث اشتركت غالبيتهم بالتورط في تأسيس التنظيم السري الذي كان يهدف للاستيلاء على السلطة في البلاد. ونقلت وقتها صحيفة "الشرق الأوسط" في يوليو/ تموز المنصرم عمن وصفتها بمصادر عليمة أن التنظيم السري أراد أن يقطف ثمار نشاط "القاعدة" الإرهابي في السعودية، وذلك عبر دعمه بالمال، ومباركة ما يقوم به من أعمال، من أجل إحداث الفوضى، والوصول إلى السلطة. علما بأن المحاكمة بدأت من رمضان الماضي. وقال مصدر مطلع على صفحات المحاضر ضد المتهمين والتي تجاوز عددها 1000 صفحة، بأن الرجل الأول في التنظيم السري استضاف عددا من قيادات "القاعدة" في العراق باستراحة تقع في مدينة جدة، حيث كانوا قد دخلوا إلى السعودية مستغلين موسم الحج، في لقاء حضره مجموعة من الشباب تم التغرير بهم والدفع بهم للقتال في العراق، وتم تسجيل مقتل 4 منهم على الأقل. وكان التنظيم المزعوم قد شكك في استقلالية القضاء وسعى إلى تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري والقيام بأنشطة محظورة تشمل تهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة". وقال مستشار وزير العدل عبد الله السعدان إن "هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين؛ الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك، والمجموعة الأخرى لقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم في فبراير (شباط) 2007، أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة". يذكر أن زعيم التنظيم السري، والرجل الأول فيه وهو أكاديمي معروف، وجه إليه الادعاء العام، تهمة التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنه والقتال، والتدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع "أجهزة استخبارات أجنبية". "مشروع الجيل" وللتنظيم مشروع عرف ب"مشروع الجيل" لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب، وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل البلاد، وخارجها، واستضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري. وفي 21 يوليو كشفت التحقيقات عن علاقة الرجل الأول في ما بات يعرف بقضية "التنظيم السري"، بشخصيات حزبية إسلامية عربية، بعضها ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مثل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية. وأقر المتهم الأول في قضية "التنظيم السري"، باستضافته لمجموعة من الشخصيات الحزبية والسياسية من الكويت والجزائر وتونس، وذلك في إطار النشاط الذي كان يقيمه بشكل دوري في "الديوانية" الملحقة في منزله بمدينة جدة. ووفقا لبيان لوزارة العدل السعودية أنه جاء في اعترافات أحد الشهود التي تم تصديقها شرعا، تسليم المتهم الأول كيسا متوسط الحجم لرافع العيساوي (أيام كان مديرا لمستشفى الفلوجة) الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي، به مبالغ مالية عبارة عن تبرعات. وأقر الرجل الأول في التنظيم السري، بهذه الحادثة التي تمت في منزله، حيث كان توجد فيه مجموعة من العراقيين منهم رافع العيساوي، وتم تسليمه كيسا به مبالغ مالية، ذلك ليتم توزيعه على شكل أدوية ومواد إغاثية للعراقيين، بحسب ما جاء في دفاع المتهم. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة قد عرضت على المتهمين جملة كبيرة من الأدلة من ضمنها أشرطة فيديو.
