عزا قطاع النقل العام بولاية الخرطوم، أزمة المواصلات إلى تكدس المركبات بالورش والحملات المرورية أثناء ساعات الذروة وزيادة أسعار المحروقات. وقال مسؤول قطاع النقل العام بالخرطوم مهدي عبدالله، إن أزمة المواصلات التي تشهدها الولاية تتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المختصة لمعالجة الضائقة التي يعاني منها المواطن بالخرطوم. واكدت المراجعة استجابة وزير الداخلية لمخاطبتها بشأن الرسوم المفروضة من العلاقات البينية واكدت ان الوزير اصدر قرارا بإيقاف تحصيل جميع الرسوم المفروضة على الخدمات التي تفرضها مكاتب العلاقات البينية، وقرر تحصيل رسوم خدمة مميزة على اية معاملة شرطية تقوم بتقديمها تلك المكاتب بنسبة 15% من القيمة المقررة. واشارت لجملة الحوافز المنصرفة للعاملين وغيرهم في مكاتب العلاقات البينية والبالغة 2.286.013 جنيها، بنسبة 49% من اجمالي مصروفات التسيير وبنسبة 18% من الرسوم المحصلة، وابدت ملاحظة حول صرف تلك الحوافز بمسميات مختلفة منها حافز الاداء وحافز الجواز الالكتروني، واكدت ان الحوافز تتركز في المكتب الواحد على عناصر محددة كما في مكتب السلطة القضائية . وذكر التقرير ان اجمالي ما تم تحصيله في العام 2010م من ايرادات شرطة الجمارك بلغ 6.8 مليون دولار ليصبح اجمالي الرصيد المجنب 9.5 مليون دولار واوضحت ان ما تم صرفه خلال العام خارج الموازنة يصل لمبلغ 7.9 مليون دولار، الامر الذي اعتبرته المراجعة مخالفا لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية ولمنشورات وزارة المالية. وانتقدت المراجعة الرسوم التي تفرضها المباحث الجنائية وذكرت انها لم تجد سندا قانونيا للرسوم التي تتحصلها تلك الادارة وهي عبارة عن رسم ملف لكل معاملة شرطية، واشارت الى ان جملة المبالغ المحصلة من ذلك الرسم في 2010م بلغت 1.653.825 جنيها بدون نماذج مالية، واشار الي انها تصرف في الدعم الاجتماعي والحوافز والنثريات والتسيير وغيرها. كما عابت المراجعة رسوما تفرض على النقد الاجنبي واكدت انها لم تجد اي سند قانوني لتحصيل تلك الايرادات والتي تتم داخل المطار، موضحة انها تحصل بإيصالات مالية غير مبوبة وبلغت 2.273.150 دولارا واكدت انها تورد في حساب باسم صندوق التأمين الاجتماعي، واشارت الي انها لم تقدم للمراجعة مستندات الايرادات والمصروفات لمراجعتها لاكثر من ثلاثة اعوام سابقة. وكشف التقرير عن جملة المبالغ الحكومية المجنبة بوزارة العدل في العام 2010م والتي بلغت 8.404.566 مثلت 52% من اجمالي الايرادات، واكدت ان الوزارة لديها حساب ببنك السودان، دون ان يكون لديها تصديق بفتح حساب.
