تتسارع الخطى لاجازة مشروع الموازنة الجديدة للعام 2012 خلال الاسبوع القادم بطرحها امام البرلمان، وبعد مناقشتها مع اتحاد نقابات العمال تمت امس الاول مناقشة مشروع الموازنة بواسطة المجلس الاستشاري لوزير المالية الى جانب مناقشته مع اتحاد المزارعين. واكد الاستاذ على محمود عبد الرسول وزير المالية اهتمام الموازنة ودعمهم للأبحاث الزراعية والحيوانية واستخدام الحزم التقنية وتطعيم القطيع القومي وتوفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والاهتمام بالتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودعم الرحل في التعليم والصحة للمواطن في الريف باعتباره المنتج الحقيقي . قال ان موازنة العام المالي 2012 أمام تحد كبير من محدودية الموارد، مشيراً إلى أن الأولوية بالتركيز على السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطن من الذرة والقمح والأدوية بجانب المواد البترولية. جاء ذلك في تنويره لاتحاد مزارعي ورعاة السودان بوزارة المالية . قال وزير المالية خلال لقائه المزارعين والرعاة إن الموازنة شعارها الاستقرار الاقتصادي، مبيناً انها تركز على زيادة الإنتاج خاصة من سلع الصادر، داعياً المزارعين والرعاة لتوعية قواعدهم لاستغلال فرص التمويل الأصغر. وقال إن الموازنة تركزعلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين وزيادة التمويل للقطاعات الإنتاجية من اجل الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية بجانب معالجة قضايا البطالة وتخفيف حدة الفقر وإعطاء الأولوية لبرامج التنمية الاجتماعية والتركيزعلى الإنفاق التنموي. مشيراً إلى وضع الآليات والتدابيراللازمة لترشيد استخدامات الموارد ورفع معدلات إنتاج النفط وإكمال الإصلاح المؤسسي في المشاريع الزراعية وإنشاء شراكات استراتيجية مع المستثمرين. واعلن امام المجلس الاستشاري لوزيرالمالية عن ابتكار اساليب لتمويل الموازنة وتفعيل قانون الاستثمار واستغلال موارد الصكوك وزيادة انتاج المعادن والقروض السلعية والدخول فى الشراكات والتوسع فى الضرائب، وامن اعضاء المجلس بضرورة التقشف فى الموازنة. وطالب عوض حاج على عضو المجلس الاستشارى لوزير المالية بضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية خاصة وان دعمها يستفيد منه الاغنياء على حساب الفقراء مبينا ان رفع الدعم تقابلة زيادة فى الاجور. واقترح عبد الرحيم حمدي وزير المالية الاسبق عددا من السيناريوهات لزيادة الايرادات العامة للدولة، مبينا ان السياسة النقدية المعلنة سياسة انكماشية داعيا للايفاء بالتزامات الاستثمار المالي وتنمية السلع بجانب دعم السلع عبر القطاع واطلاق حرية القطاع الخاص وحرية سعر الصرف وتحريك قطاع البناء من اجل تحريك الاقتصاد والاستثمار ومنح التسهيلات فى الحبوب الزيتية وانشاء البنوك التحتية. ومن جانبه أكد سعد عثمان محمد رئيس اتحاد رعاة السودان إن المخرج الحقيقي للمشكلة الاقتصادية الاهتمام بالمنتجين من الزراع والرعاة والتحدي الحقيقي لمشاكل الإنتاج الحيواني من الأعلاف، داعياً لدعم تنظيمات المنتجين بتوفير التمويل لهم. وأشاد عوض الله محمد احمد نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان بالنهج الذي ظلت تسلكه وزارة المالية بتنويرالقطاعات وإشراكها في الموازنة، مبيناً أن المخرج الوحيد للاقتصاد الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، مشيراً إلى توجيه الموارد للمشاريع الإنتاجية وتحديد التمويل التنموي في المصارف يعامل معاملة التمويل التجاري، داعياً إعطاء التمويل التنموي فترة سماح طويلة في السداد. الراي العام
