معالجات عديدة تنتظر الموازنة الحالية بعد ظهور بعض الأختلالات في مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الأول للعام الجاري، والتي تمثلت في بلوغ العجز الكلي للموازنة (539,6 ) مليون جنيه بسبب الانخفاض الكبير في صادرات النفط بعد انفصال جنوب السودان، وبلوغ عجز ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي ( 285,7 ) مليون دولار.. بينما تعهدت وزارة المالية والأقتصاد الوطني باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لمعالجة هذه الاختلالات، حيث اعلن الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال تقديمه لتقرير اداء الموازنة خلال الربع الاول للبرلمان، عن اعتزامه تقديم جملة معالجات للبرلمان قريباً لتجاوز هذه الاشكاليات والتحديات التى تواجه الموازنة الحالية.. وقبيل طرح هذه المعالجات المرتقبة من وزير المالية امام البرلمان حاولنا فى (الرأي العام) .. التقصي عن الحلول والمعالجات التى تواكب متطلبات المرحلة فى نظر الخبراء والمختصين وفرص تجاوز الازمة ، والكشف عن ماهية المعالجات المرتقبة ... معاً نقف على الحقائق. إصلاحات شاملة يقول غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان أن الفترة المقبلة تتطلب وضع معالجات واصلاحات شاملة وطويلة المدى مع وضع اصلاحات جزئية لتلافي الآثار والتحديات الماثلة الآن، ودعا كمبال في حديثه ل (الرأي العام ) الى ضرورة وضع خطة شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي في الفترة المقبلة بتوفير كافة معينات النشاط الأقتصادي، واضاف: على الحكومة ان تضع معالجات جادة في الصرف الحكومي وتخفيض الصرف على الجيش الجرار من الدستوريين والاستفادة من هذه المبالغ الكبيرة لدعم الانتاج، واصفا ذلك بالنقطة المتقدمة في اسعاف الموازنة واشار الى اهمية دعم النشاط الزراعي قائلا : حل الازمات في تقديري مستديمة لكن لابد أن تمر بمرحلة جزئية خطة واضحة، وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة للزراعة مع التنفيذ بصورة صارمة حتى تؤتي أكلها. تحد للمالية ويقول الفريق صلاح الشيخ مديرالجمارك السابق أن الحل الأمثل للمعالجات الأقتصادية يتمثل في وضع المعالجات المستديمة، واشار الى وجود تحد كبير يواجه وزارة المالية في الفترة المقبلة، يتمثل في ايجاد معالجات ناجعة دون اللجوء الى المسكنات والخيارات السهلة. وطالب الشيخ بضرورة الاهتمام بالقطاع الانتاجي في كافة المحاور بدءا من القطاع الزراعي مرورا بالصناعي وتشغيل المشاريع الانتاجية ووضع خطة لكل القطاعات المختلفة. واشار الى اهمية وضع برنامج واضح لزيادة الانتاج دون الاعتماد على الاستيراد. ودعا الشيخ لضرورة الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والاهتمام بالبنيات التحتية كقطاع النقل والاهتمام بتطوير وتأهيل السكة الحديد وغيرها من القطاعات الاخرى، ودعا الى ضرورة ان تكون المعالجات والاصلاحات القادمة حاسمة وجذرية دون اللجوء الى المسكنات ، بجانب ضرورة الاستفادة من العلماء والباحثين في الاصلاحات المقبلة والاستعانة بهم في اللجنة التي تعمل في المالية لوضع المعالجات والاصلاحات . خطوط دفاع ويقول محمد فضل الله مقرر الآلية الأقتصادية لمعالجة أرتفاع اسعار السلع بولاية الخرطوم أن الآلية تعمل من خلال خطتها لتخفيف العبء على المواطن جراء التحديات التي تواجه الموازنة، وذلك بامتصاص الآثار الناجمة من وضع المعالجات وارتفاع اسعار السلع المختلفة، مشيرا الى وجود لجنة مختصة تعمل لمعالجة آثار الصدمات بوضع رؤية لحل المشكلات الأقتصادية الناجمة من تداعيات الانفصال، والظروف التي تمر بها البلاد، واشار الى اهتمام الآلية بتخفيف وامتصاص الآثار المتوقعة من الاصلاحات التي تتم من وقت لآخر، مبيناً ان عمل الآلية يتمثل في وضع المعالجات لامتصاص الآثار الناجمة من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. مرحلة صعبة ودعا د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق لضرورة وضع سياسات واجراءات لمعالجة القضايا والتحديات الأقتصادية، تتمثل في معالجة ميزان المدفوعات ومعالجة الارتفاع الناجم في الاسعار، واشار الى اهمية تثبيت سعر الصرف. واضاف د.عزالدين في حديثه ل(الرأي العام ) لابد من وضع معالجات دائمة ومؤقتة بالتركيز على المعالجات المؤقتة خاصة وان الازمة والتحديات الراهنة ازمة مؤقتة تستدعي وضع معالجات واصلاحات آنية للعبور بالتحديات الراهنة، خاصة وان الازمة نجمت بعد خروج نفط الجنوب وحدوث شح في الايرادات، واشار الى اهمية ان تكون الاجراءات والسياسات والأصلاحات المرتقبة معالجة لكل المشاكل الموجودة الآن من تراجع الايرادات وارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، واصفاً طبيعة المرحلة المقبلة بالصعبة، داعيا الى ضرورة وضع اجراءات واصلاحات موضوعية، قائلا من الصعب سياسيا رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الراهن لكنه اجدر أقتصاديا ،كما دعا د.عزالدين الى ضرورة تحرير سعر الصرف في الصرافات والبنوك .واشار الى اهمية احداث استقرار في سعر الصرف في الفترة المقبلة لاحداث توازن في المستوى العام للاسعار . رفع الدعم وقال ان رفع الدعم يوفر موارد لخزينة الدولة لكن هنالك اسبابا سياسية قد تمنع التطبيق خاصة وان كل جهة تريد ان تحمل المسؤولية للأخرى. وحول رفع الدعم دعا د.عزالدين الى ضرورة وضع اصلاحات ومعالجات متكاملة اي ان تكمل كل خطوة الثانية بجانب ضرورة الاهتمام بالقطاعات الانتاجية المختلفة كالقطاع (الزراعي والصناعي والخدمي) في الاصلاحات المستديمة، مشيرا الى ان الاهتمام بكل هذه القطاعات المختلفة يحتاج لوقت لكن النتائج تكون حاسمة للقضايا والتحديات الااقتصادية الراهنة. وحول الاصلاحات الآنية يرى د.عزالدين ضرورة تسهيل الاجراءات للمستثمرين الوطنيين والاجانب والاهتمام بعائدات الشركات المستثمرة في الداخل دون تحويلها للخارج، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاجية للسلع الرئيسية والتوسع في الانتاجية دون التركيز على الاكتفاء الذاتي والاتجاه الى الاستفادة من نتائج الاستثمار والتوسع في التعليم العالي، وذلك بتصدير الكوادر للخارج والاستفادة من عائدات هذه الكوادر. ويقول أن الفترة المقبلة لا تتطلب الاسترخاء والاعتماد على قطاع محدد حتى لا يتكرر سيناريو التحديات الأقتصادية الراهنة، مبينا بان الدولة اهتمت بالنفط واهملت القطاعات الانتاجية الاخرى، وحذر من تكرار ذلك بالاعتماد على التعدين فقط داعيا الى ضرورة وضع اصلاحات اقتصادية متكاملة. القطاع الخاص وفى السياق يقول سمير احمد قاسم امين امانة السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني ان هنالك اتصالات مع القطاع الخاص من قبل الجهات ذات الصلة لايجاد المعالجات والاصلاحات الأقتصادية المرتقبة . واضاف في حديثه ل(الرأي العام ) هنالك اتصالات مع اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني للاجتماع لايجاد المعالجات عن تحديات الوضع الأقتصادي. ويرى سمير ان المعالجات ينبغي ان تركز على احداث استقرار دائم في الاقتصاد والاهتمام بالقطاعات الانتاجية، واشار الى اهمية تأهيل المناخ للقطاع الخاص لزيادة الانتاجية وازالة القوانين المعوقة ، وتعيين كادر مؤهل للخطط التنموية وتثبيت سعر الصرف ليؤدي الى استقرار الاقتصاد وازالة القوانين المعوقة وتحجيم التضخم وتقليص البطالة وتخفيض الفقر من خلال زيادة الانتاج وتحريك الطاقات المتعطلة. واكد سمير على أهمية وضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي على ما هو عليه ،واشار الى اهمية ايجاد معالجات لعدم ارتفاع اسعار السلع المختلفة ومراعاة دخل المواطن . مقومات الحلول وفى السياق يقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق أن مشكلة الاقتصاد الراهنة لا تعتبر ازمة، لكنها قابلة للحل من حيث الاستفادة من الموارد والامكانيات المتاحة، والتي تمكن الادارة الاقتصادية في البلاد بايجاد حلول ومعالجات واصلاحات دائمة ومؤقتة بعد استغلال هذه الموارد. واشار الى وجود موارد معدنية وحيوانية وزراعية كبيرة كافية لحل مشاكل الاقتصاد، مشيرا الى ان بنك السودان المركزي نجح في استجلاب ودائع من الخارج قد تضع بعض الحلول لسعر الصرف وتساعد في استقرار سعر الصرف. واضاف المك: الاصلاحات المرتقبة في المدى البعيد تتمثل في زيادة انتاجية سلع الصادر حيث يتطلب تحقيق ذلك جهودا كبيرة، وعلى وزارة المالية والجهات ذات الصلة ان تسلك انجع الوسائل لزيادة الانتاج وجذب الاستثمارات والسعي لفك الاختناقات وتذليل المعوقات للقطاعات المنتجة . وطالب المك المصارف بضرورة زيادة القدرات المصرفية مع ضرورة تكثيف المصارف المتخصصة عملها حتى بالاستدانة من الجهاز المصرفي لتوفير التمويل لزيادة انتاج سلع الصادر وتقليل الوارد لفك الاختناقات في ميزان المدفوعات. بدائل واكد المك أن الميزانية والخلل الناجم من خروج البترول يكمن فى وضع وسائل وبدائل تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات رغم الآثار التي تحدث على المواطنين خاصة شرائح الفقراء من خلال زيادة وارتفاع الاسعار وايجاد معالجات لاستهلاك القطاعات الحكومية غير القابلة للترشيد ، واقترح المك ان يكون هنالك سعران للوقود سعر خاص بالكوتات وسعر خاص للمنظمات (بسعر السوق الحر )، ودعا المك لضرورة زيادة الجهد الضريبي والتوسع في المظلة الضريبية مع ادخال بعض السلع والقطاعات المستثناة من الضريبة. وشدد المك على ضرورة معالجة تجنيب الايرادات من قبل بعض الجهات الحكومية لمعالجة الفاقد، داعيا الجهات ذات الصلة بان تلعب دور كبيرا في محاربة ذلك ، وطالب بضرورة مراجعة العقودات الخاصة وتقليصها وتحديد السقوفات لها. ودعا ايضا الى ضرورة الاستفادة من التعدين الاهلي والمنظم ومحاربة التهريب للاستفادة من جميع عائدات الذهب المنتج في الولايات المختلفة. مساعٍ للإصلاحات وتفيد متابعات (الرأي العام ) بانه تم تكوين لجنة من وزارة المالية وبنك السودان المركزي تضم الادارات المعنية لوضع الاصلاحات والمعالجات الأقتصادية المرتقبة، وحسب المصادر فأن اللجنة وبعد ان فرغت من اعمالها، ناقشت المعالجات مع القطاع الأقتصادي بالمؤتمر الوطنى مؤخرا، إلا أن المعالجات ارجئت لمزيد من المشاورات والمناقشات واجراء مزيد من التعديلات ،على ان ترفع للجهات ذات الصلة بهدف اجازتها. وتوقعت مصادر ان تشمل المعالجات مراجعة الصرف والانفاق الحكومي ومعالجة اسعار بعض السلع الرئيسية ومراجعة الجهات المستثناة من الضرائب كشركات النفط وبعض الشركات الاخرى للاستفادة من عائدات الضرائب المستثناة. وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود قد كشف في خطابه حول أداء الموازنة للربع الأول من العام الجاري ،عن معالجات واصلاحات سترفع للبرلمان بعد اجازة الاصلاحات من قبل الجهات المعنية، كما كشف عن تحديات تواجه الاقتصاد تتمثل في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد وارتفاع الفجوة في قطاع المالية والمقدرة بحوالي (6,5) مليارات جنيه في العام واستمرار تحمل الموازنة اعباء الدعم غير المباشر للسلع الاستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للاسعار ،واشار الى معالجات تمت لمواجهة تلك التحديات تمثلت في تنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات والتدابيراللازمة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، شملت إعداد برنامج محكم لادارة الموارد، يركز على الأولويات وتوازن الإنفاق بين فصول الموازنة.
