لندن - زعم رجل الدين المصري الذي يحمل الجنسية القطرية يوسف القرضاوي ان الثورات العربية في تونس وليبيا ومصر وسوريا قد خرجت أثر تحريضاته المتصاعدة من على على قناة "الجزيرة". ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في عددها الصادر الجمعة عن القرضاوي قوله "كنا من بين الذين دعوا للثورة، ولعبنا دوراً مهماً قبل الثورات وبعدها وسنمارس هذ الدور في المستقبل أيضاً.. وعلى الناس أن يتغيروا من الداخل وسيستجيب القدر". وقال القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي وصفته الصحيفة البريطانية ب"المعتدل"! "أنه سيكون من حق السوريين طلب التدخل الدولي إذا لم يتمكن العرب من حمايتهم". واضاف إن السوريين "يملكون أيضاً الحق في التماس التدخل بدعم من الأممالمتحدة". وتشير الصحيفة البريطانية الى ان اجازته التدخل العسكري في ليبيا ساعدت في تشجيع الموقف العربي وقتها، لكنها تشير ايضا الى ان هناك من ينتقدونه باعتباره مجرد بوق لدولة قطر وسياساتها وانه برر قمع المواطنين في البحرين لتاييده حكومات دول الخليج بأن اعتبرها اضطرابات طائفية. وعبّر القرضاوي عن شعور بالحتمية حيال القوة المتزايدة للإسلاميين بالعالم العربي، وقال "ما هو ممنوع هو المطلوب.. ونحن الإسلاميون منعنا دائماً، وجرت محاربة الحركات الإسلامية والدعوة الإسلامية وقمعها، ولم يكن لديها حظ ولا مكان، والآن وبعد أن تمت ازالة الطغاة لا شيء يمنع الإسلاميين من اتخاذ مكانهم الصحيح في قلب المجتمع". ونصح القرضاوي الحركات الإسلامية ب "التمسك بالإعتدال، وعدم السعي إلى فرض ارادتها على المجتمع"، ساخراً من الإقتراحات بأن تونس التي تعتمد على السياحة يمكن أن تفرض حكومتها الإسلامية زياً اسلامياً على الزوار. وتوقع رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين تغييراً بالسياسة الخارجية في المنطقة، ودعا الدول الغربية إلى "التفكير حول كيفية التعامل مع الإسلام، وعدم تمكين اسرائيل من الإستمرار بجعل سياساتها تستند إلى القوة". وقال القرضاوي "إن البلدان التي تمر بهذه الصحوة وحيث يحكم الإسلاميون ستكون حكيمة جداً بتعاملها مع الغرب واسرائيل، ولكنها لن تقبل القمع". واضاف "أن اخواننا الأتراك كانوا قادرين على خدمة بلدهم وانتاج نهضة اقتصادية واجتماعية، وفازوا على العلمانيين بهدوء، وصارت تركيا نموذجاً للإعتدال ونموذجاً يمكن للدول العربية الإستفادة منه". والقرضاوي الذي تبنته السلطات القطرية ومنحته الجنسية يظهر بشكل متواصل على قناة "الجزيرة" القطرية للترويج لخطاب ديني بملامح سياسية يخدم الاجندة القطرية ولا يتعارض مع مصالحها. والقرضاوي ممنوع من دخول الولاياتالمتحدة، وسبق ان تسببت زيارته الى لندن بدعوة من عمدتها السابق كين ليفنغستون في ضجة اعلامية الامر الذي ارغمه على اختصار الزيارة والعودة الى قطر. وسبق وان عزز بيان أصدرته "جبهة علماء الأزهر" من اعتقاد متزايد بأن الداعية المصري/القطري يوسف القرضاوي يعمل بالتنسيق مع قطر والحكومة المصرية الجديدة على إعادة ترتيب البيت السياسي "الإسلامي" في مصر. ووجه بيان الجبهة انتقاداً للقرضاوي بعد استثنائها من المشاركة في مؤتمر دولي لعلماء المسلمين في القاهرة. واتهمت الجبهة التي عرفت بمواقفها الملتزمة القرضاوي بالتنكر لها ولعلمائها مجاملة لمن وصفتهم ب"علماء الدولة الرسميين"، في إشارة إلى أحمد الطيب شيخ الأزهر. وقال البيان مخاطباً القرضاوي "وجدنا حظنا منك اليوم هو هو حظنا من علماء الدولة الرسميين الذين لا يزالون على العهد بهم معها، قيام على المصادرة، وجهاد واجتهاد في المطاردة، وبطر للحق وغمط للناس". وتساءل البيان "فضيلة الأستاذ الدكتور القرضاوي والذين معه، أليس علماء الجبهة بعلماء؟ أليس فيهم من هم لك أقران وزملاء؟ أليسوا أحق من غيرهم بالدعوة إن تعارضت الدواعي أو ضاق بالمدعوين المكان أو كان ضرورة لضيق في الصدور؟ فضيلة الأستاذ الدكتور بأي حق وبأي حجة نعامل منك اليوم ومن إخوانك هذه المعاملة تحت اسم الأزهر وشرف عنوانه". وتحظى "جبهة علماء الأزهر" بالاحترام في الأوساط العلمية والشعبية الإسلامية. وينظر الكثير من المسلمين إلى الجبهة بفخر نظراً لمواقفها التي يعدونها مبدئية تجاه قضايا العالم الإسلامي الرئيسية وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالهوية الإسلامية والعدل في الحكم والتحرر من ربقة الأنظمة الفاسدة ومقاومة الاحتلال الأجنبي. ويتجنب كثير من العلماء الذين يشغلون مناصب حكومية او تربطهم علاقات جيدة بالأنظمة إقامة علاقات مع الجبهة أو المشاركة في فعاليات يشارك فيها أعضاؤها. وتسبب مواقف الجبهة التاريخية من النظامين في قطر ومصر إحراجاً للقرضاوي نظراً للعلاقة الاستثنائية التي تربطه بأمير قطر، بالإضافة إلى كون العلاقة بها عائقاً محتملاً أمام فتح القرضاوي صفحة جديدة مع النظام المصري. ولا يرغب القرضاوي في الظهور بمظهر "المتشدد" خصوصاً وأن إعادة ترتيب البيت السياسي في مصر تقتضي دعم حركات الإسلام السياسي في سعيها نحو إقناع المجلس العسكري والشارع المصري بتخليها عن تطبيق الشريعة ورغبتها في إقامة دولة مدنية.
