سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتجاه لفرض ضرائب جديدة على الاتصالات ورسوم المغادرة .. حزب البشير يتهم جهات بمحاولة تحريض الشعب ويقول : الشعب السوداني لن يخرج للشارع، لأنه واعٍ وفاهم جداً لمنطق وزير المالية.
سمح البرلمان لوزارة المالية برفع الدعم عن الوقود تدريجياً بدءاً من الأعوام المقبلة، بعد دفوعات الوزارة بحتمية رفع الدعم عن الوقود. وتوافق البرلمان ووزير المالية أمس على اتفاق بالإبقاء على دعم البنزين، وعدم فرض أية زيادة على سعره، على أن تشرع المالية في إعداد دراسة لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات والبحث عن بدائل في الموازنة الحالية. وقال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن المالية ستعرض نتائج السياسات الجديدة على البرلمان لدراستها تمهيداً للتطبيق التدريجي لتلك الإجراءات في سنوات قادمات، وكشف الطاهر عن اتجاه لإزالة الاحتقان بين المالية والبرلمان حول رفع الدعم، وأكد أنه تم الاتفاق على تجاوز هذه الميزانية في جانب رفع الدعم عن المحروقات، وقال الطاهر للصحفيين عقب طوافه على قطاعات مناقشة الميزانية في مرحلة العرض الثالث امس، إنه من اطار السياسات الكلية يجب أن نسعى جميعاً لرسم صورة كيفية إيجاد دراسة لرفع الدعم عن المحروقات خلال مدى زمني يحدد لاحقاً تكون نتائجه تخصيص هذه المبالغ للتنمية ورفع الفقر عن الشرائح الضعيفة، وقال إن وزير المالية سيقدم مقترحات ظننا أنها عملية ومعقولة ومقبولة لرفع الدعم التدريجي عن هذه السلعة حتى يتعافى الاقتصاد. وأكد الطاهر أن رفع الدعم لن يتم قطعاً من سنة واحدة، وأن مبلغ (6) مليارات جنيه ليس سهلاً ان يرفع عن الميزانية خلال عام واحد، ونوّه إلى أن هذا الدعم أفقد الحكومة ميزة تخصيص هذه المبالغ لأصحابها الحقيقيين، بدلاً من أن تذهب للمستهلك الذي فيه القادر وغيره والأجنبي والمحلي والمهرب، وأضاف أن في ذلك إهداراً لهذا المال الذي يجب أن يذهب لصالح الفقراء والتنمية. وكشف نواب بالبرلمان، أن البدائل المطروحة تتمثل في فرض ضرائب جديدة على الاتصالات وعلى اصحاب العمل، بجانب رسوم المغادرة في المطارات ومنع سياسة التجنيب. من ناحيته، طالب د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، البرلمان بإصدار قرار لمنع التنفيذيين من استخدام السيارات المستوردة وإلزامهم باستخدام سيارات جياد - سودانية الصنع -. وقال إسماعيل: على الوزراء ترك (اللاندكروزرات) للجيش والأمن والشرطة، واقترح خلال مشاركته في اجتماعات قطاعات البرلمان المكلفة بدراسة الميزانية أمس، أن يحث البرلمان الماليّة على تقليل رواتب ومخصصات الدستوريين ونفقات السفر للخارج وتقليل عقد المؤتمرات، وقال إن صدور هذه القرارات سيخفف الضغط على الميزانية، ودعا مساعدي ومستشاري الرئيس والوزراء إلى رفض استخدام السيارات المصنعة بالخارج. وفي الاثناء، تراجع الزبير أحمد الحسن أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، وزير المالية الأسبق، عن تصريحاته المنحازة لرفع الدعم عن البنزين، وقال للصحفيين بالمركز العام للوطني في تصريح مقتضب أمس: «لا زيادة في أسعار البنزين، وستكون هنالك معالجات». وفي السياق أكد د. قطبي المهدي، رئيس القطاع السياسي بالوطني، عضو البرلمان، عدم وجود أية زيادة في أسعار البنزين، وأشار إلى أنهم بصدد بحث معالجات سد العجز في موازنة العام المقبل التي أجازها البرلمان في مرحلة السمات العامة وتَضمّنت رفع الدعم عن البنزين، واتهم د. قطبي جهات لم يسمها بمحاولة إستغلال الموقف وتحريض المواطنين للخروج للشارع، لكنه قال إن الشعب السوداني لن يخرج للشارع، لأنه واعٍ وفاهم جداً لمنطق وزير المالية، وأضاف: الشعب وصل لمرحلة من الوعي ولا يمكن إستغلاله. ونَفَى د. قطبي وجود اتجاه لتقليص عدد الوزراء كإجراء لتلافي عجز الميزانية، ولكن الحديث عن تقليص مخصصات الدستوريين، وأضاف: لا توجد زيادة في أسعار البنزين ونحن نتحدث عن معالجات، وأشار إلى أن القضية قضية معالجات وحوار وكل الناس حريصون على مصلحة المواطن، ونبّه د. قطبي إلى انهم كنواب في المجلس الوطني يرون أن أية معالجة يجب أن تتم دون أن تتأذى منها الشرائح المستفيدة من الدعم، وأشار إلى أن وزارة المالية يمكن أن تبذل جهداً لتغطية عجز الموازنة، وقال: (هناك شحم يمكن أن يسهم في المعالجات دون زيادة أسعار البنزين)، وأشار لوجود إمكانية لتحقيق المعالجات. الراي العام غازي يصف وزير المالية بالشقي وإسماعيل ينصح بسيارات جياد توجيه للمالية بوضع خطة لإلغاء دعم المحروقات لاحقاً البرلمان: علوية مختار : اعلن المجلس الوطني حسم الجدل حول رفع دعم البنزين عبر تسوية مع وزارة المالية اسقط معها مقترح الاخيرة بزيادة اسعار البنزين في موازنة العام 2012، بينما كشف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني عن اجتماع «حاسم ومصيري» تم امس مع قيادة الحزب الحاكم برئاسة نائب رئيس الحزب نافع علي نافع ايد اسقاط مقترح زيادة البنزين. وقالت مصادر صحافية ان رئيس الكتلة غازي صلاح الدين نور الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني امس باجتماع المؤتمر الوطني الذي حضره بجانب نافع، رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ووزير المالية علي محمود وقال غازي للنواب ان الاجتماع كان «حاسما ومصيريا». واكد انه ابلغ قادة حزبه بموقف النواب الرافض لزيادة اسعار البنزين، واوضح بأنه اشار الى ان هناك زوايا في الميزانية رآها النواب ولم يفطن لها مجلس الوزاراء لاسيما وان الاخير اجاز الموازنة في جلسه واحدة، واضاف «نقلنا لقيادة الحزب ان الهيئة البرلمانية ليست على خلاف مبدئي حول معالجة الدعم باعتبار ان رفع الدعم سياسة سليمة.. لكن تداعيات اعباء المعيشة على المواطنين تلقي علينا اعباءً اخلاقية ودينية جعلتنا نرفض الزيادة». وقطع غازي بأن المتضرر من زيادة البنزين هم المساكين «ومن الخير كسب المساكين بدلا عن خسارتهم» . واضاف انهم نقلوا لقيادة الحزب ان البرلمان ليس معارضة للحكومة وانما مؤسسة للمراقبة والتقويم، واكد للنواب ان وزير المالية خلال الاجتماع التزم بتدبير بدائل لل 400 مليون جنيه الخاصة بدعم البنزين، واضاف «رغم ان ذلك اجراء اقتصادي خاطئ لكن ليس هناك بديل» وذكر ان الاجتماع شدد على الحد من التجنيب. واعتبر غازى المناقشات التي تمت بشأن الزيادة على البنزين دليل عافية وتمرينا ديمقراطيا، ووجه خلال اجتماع الهيئة الشكر لوزير المالية ووصفه بأشقى الناس باعتبار ان كل السهام واللوم موجهة اليه. وقال غازي في تصريحات صحافية مغتضبة انهم توصلوا لمعالجة قضية البنزين بإلغاء الزيادة وتوفير المبالغ من موارد اخرى. من جانبه، قال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر «الان هناك اتفاق بين المالية واللجان تم فيه تجاوز رفع الدعم عن البنزين» واضاف «في اطار سياسة كلية نسعى لايجاد خطة لرفع الدعم عن المحروقات في مدى زمني يحدد فيما بعد» وزاد «ان وزارة المالية ستعد السياسة وترفعها للبرلمان لخلق اتفاق متعافي». في ذات السياق، قال مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين انه طرح في اجتماعات القطاعات البرلمانية امس اصدار قرار بإلزام التنفيذيين في الدولة باستعمال العربات المصنوعة محليا والحد من استخدام «اللاندكروزرات»، وايقاف استخدام العربات المستوردة مع استثناءات محدودة وقال ان مقترحه هذا جاء للتضامن مع معاناة المواطنين، واكد ان الاجراء سيخفض الصرف العام والضغط على البنزين ولن تكون الحكومة عبئا على الميزانية. واضاف «عربات جياد دي مالا.. مفروض الوزير ولا غيرو من نفسو يرفض العربة المستوردة لصالح المحلي للتضامن مع ?لمواطن». واكدت مصادر ل»الصحافة» ان الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني اتفقت على الدفع ببيان «للشعب السوداني» يوضح ما دار بشأن رفع زيادة البنزين، وذكرت ان الاجتماع تطرق للاموال المجنبة من بعض المؤسسات والشركات الحكومية، وطالب وزير المالية بإعادتها واشار الي ان بعض النواب يرون ان عملية التجنيب احيانا تكون مسنودة بقانون صدر من البرلمان، مشددين على ضرورة مراجعة ذلك للحد من الظاهرة والسيطرة عليها. الصحافة
