اعلن المجلس الوطني حسم الجدل حول رفع دعم البنزين عبر تسوية مع وزارة المالية اسقط معها مقترح الاخيرة بزيادة اسعار البنزين في موازنة العام 2012، بينما كشف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني عن اجتماع «حاسم ومصيري» تم امس مع قيادة الحزب الحاكم برئاسة نائب رئيس الحزب نافع علي نافع ايد اسقاط مقترح زيادة البنزين. وقالت مصادر صحافية ان رئيس الكتلة غازي صلاح الدين نور الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني امس باجتماع المؤتمر الوطني الذي حضره بجانب نافع، رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ووزير المالية علي محمود وقال غازي للنواب ان الاجتماع كان «حاسما ومصيريا». واكد انه ابلغ قادة حزبه بموقف النواب الرافض لزيادة اسعار البنزين، واوضح بأنه اشار الى ان هناك زوايا في الميزانية رآها النواب ولم يفطن لها مجلس الوزاراء لاسيما وان الاخير اجاز الموازنة في جلسه واحدة، واضاف «نقلنا لقيادة الحزب ان الهيئة البرلمانية ليست على خلاف مبدئي حول معالجة الدعم باعتبار ان رفع الدعم سياسة سليمة.. لكن تداعيات اعباء المعيشة على المواطنين تلقي علينا اعباءً اخلاقية ودينية جعلتنا نرفض الزيادة». وقطع غازي بأن المتضرر من زيادة البنزين هم المساكين «ومن الخير كسب المساكين بدلا عن خسارتهم» . واضاف انهم نقلوا لقيادة الحزب ان البرلمان ليس معارضة للحكومة وانما مؤسسة للمراقبة والتقويم، واكد للنواب ان وزير المالية خلال الاجتماع التزم بتدبير بدائل لل 400 مليون جنيه الخاصة بدعم البنزين، واضاف «رغم ان ذلك اجراء اقتصادي خاطئ لكن ليس هناك بديل» وذكر ان الاجتماع شدد على الحد من التجنيب. واعتبر غازى المناقشات التي تمت بشأن الزيادة على البنزين دليل عافية وتمرينا ديمقراطيا، ووجه خلال اجتماع الهيئة الشكر لوزير المالية ووصفه بأشقى الناس باعتبار ان كل السهام واللوم موجهة اليه. وقال غازي في تصريحات صحافية مغتضبة انهم توصلوا لمعالجة قضية البنزين بإلغاء الزيادة وتوفير المبالغ من موارد اخرى. من جانبه، قال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر «الان هناك اتفاق بين المالية واللجان تم فيه تجاوز رفع الدعم عن البنزين» واضاف «في اطار سياسة كلية نسعى لايجاد خطة لرفع الدعم عن المحروقات في مدى زمني يحدد فيما بعد» وزاد «ان وزارة المالية ستعد السياسة وترفعها للبرلمان لخلق اتفاق متعافي». في ذات السياق، قال مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين انه طرح في اجتماعات القطاعات البرلمانية امس اصدار قرار بإلزام التنفيذيين في الدولة باستعمال العربات المصنوعة محليا والحد من استخدام «اللاندكروزرات»، وايقاف استخدام العربات المستوردة مع استثناءات محدودة وقال ان مقترحه هذا جاء للتضامن مع معاناة المواطنين، واكد ان الاجراء سيخفض الصرف العام والضغط على البنزين ولن تكون الحكومة عبئا على الميزانية. واضاف «عربات جياد دي مالا.. مفروض الوزير ولا غيرو من نفسو يرفض العربة المستوردة لصالح المحلي للتضامن مع ?لمواطن». واكدت مصادر ل»الصحافة» ان الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني اتفقت على الدفع ببيان «للشعب السوداني» يوضح ما دار بشأن رفع زيادة البنزين، وذكرت ان الاجتماع تطرق للاموال المجنبة من بعض المؤسسات والشركات الحكومية، وطالب وزير المالية بإعادتها واشار الي ان بعض النواب يرون ان عملية التجنيب احيانا تكون مسنودة بقانون صدر من البرلمان، مشددين على ضرورة مراجعة ذلك للحد من الظاهرة والسيطرة عليها.
