الكويت - اطلقت شرطة مكافحة الشغب الكويتية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه الجمعة لتفريق المئات من المتظاهرين من البدون المحرومين من الجنسية، في تحرك اثار غضب جماعات سياسية ونواب سابقين. وسعت الشرطة لفض احتجاج نفذه 400 شخص تجمعوا بعد صلاة الجمعة في منطقة الجهراء التي تبعد خمسين كيلومترا شمال غربي الكويت العاصمة، حيث رفعوا الاعلام الكويتية ولافتات تطالب بمنحهم جنسية الكويت. وجاء هجوم الشرطة على المتظاهرين بعد رفضهم التفرق حيث واصلوا البقاء بعد إمهال الشرطة لهم ربع ساعة لاخلاء المنطقة. وطاردت قوات الامن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما حلقت مروحية في المنطقة. وقال صحافي ومصور لصحيفة محلية ان الشرطة اعتقلت 20 شخصا على الاقل من المتظاهرين، بينما قال شهود ان الشرطة داهمت عددا من المنازل في المنطقة لتنفيذ اعتقالات. وأصدر تجمع الكويتيين البدون بياناً حول أحداث مظاهرات تيماء الجمعة استنكروا فيه العنف الذي مارسته قوات الامن في مواجهة مظاهرات سلمية وشجبوا حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين. وطالبوا بحق البدون في التظاهر السلمي و التعبير عن آرائهم بكل حرية ، بما كفلته مواد الدستور والأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة الكويت. وأصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً بشأن نددت فيه بممارسات أجهزة الأمن مع المتظاهرين ' البدون ' جاء فيه "إن استخدام القنابل الدخانية وملاحقة المتظاهرين في الشوارع والأزقة الضيقة ودخول أحد المنازل واعتقال عدد منهم دون مسوغات قانونية ، وبما يتناقض مع قيم الدستور الكويتي ومباديء حقوق الانسان ، تمثل تعسفاً لا نظير له ، حيث أن التظاهر السلمي لا يعد جريمة أو جنحة مادام يتم دون إضرار بحقوق الآخرين أو التعدي على الممتلكات العامة" . وشجبت الجمعية قيام سلطات الأمن بالتعدي على محرري ومصوري الصحف وأجهزة الأعلام واعتقال عدد منهم بما لا يتوافق مع متطلبات الإعلام الحر وحق الوسائط الإعلامية بتغطية . وتطالب الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بإطلاق سراح كافة المعتقلين في أحداث يوم الجمعة 16 ديسمبر والأفراج عن العاملين في الإعلام . وكذلك نطالب وزارة الداخلية وضع حد لهذه الممارسات غير السوية . وادان نواب بالبرلمان الذي تم حله ومجموعات سياسية وطلابية "قمع" الشرطة بشدة محذرة من ان استخدام القوة لن يحل الازمة المتعلقة بالبدون والمستمرة منذ عشرات السنين. وقالت النائبة أسيل العوضي: "المعاملة الازدواجية من وزارة الداخلية للمعتصمين البدون تفتقد أبسط مقومات حقوق الإنسان، فحرية التعبير عن الرأي لا تتجزأ بين كويتي وغير كويتي، كما أن التعامل الأمني لا يساهم في حل مشكلة أرقت المجتمع كقضية البدون، وكلنا ثقة في إيجاد حل قريب للمشكلة بعيدا عن استخدام العنف". من جهته قال النائب السابق مبارك الوعلان: "إن استخدام الأسلوب الأمني ليس حلا بل زيادة حجم المشكلة فلنتذكر الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها وصدرت بقانون من المجلس والحكومة وكفي تخبطاً". وقال التيار التقدمي اليساري في بيان له "نرى ان التعامل الامني من شأنه أن يعقد القضية ويزيدها تفاقما، ونطالب بوقف التعسف في استخدام القوة والافراج الفوري عن المعتقلين". كما وصف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وضع البدون بأنه "وصمة عار في مسيرة الكويت" نحو الحريات وبأنه "جريمة انسانية لا ينبغي ان تستمر في بلادنا". وجاءت التظاهرة بعد اربعة ايام من بدأ محكمة ابتدائية في الكويت محاكمة نحو 50 من البدون اعتقلوا خلال احتجاجات مماثلة جرت في شباط/فبراير وآذار/مارس. ووجهت اتهامات لهؤلاء بالتجمهر بطريقة غير مشروعة بنية ارتكاب جرائم والتعدي على قوات الامن، وهي الاتهامات التي نفوها جميعا مؤكدين على عدم ارتكابهم اي مخالفات. ويتيح القانون الكويتي للحاصلين على المواطنة فقط عقد اجتماعات عامة ويحرم الاجانب من هذا الحق. وكانت الكويت قد نفذت حملة ضد من يقدر عددهم بمئة الف من البدون عام 2000 اذ حرمتهم من الرعاية الصحية والتعليم وشغل الوظائف. ويقول البدون انهم مواطنون كويتيون حرموا من جنسية البلاد التي يعيشون فيها. غير ان الحكومة الكويتية تقول ان عددا كبيرا منهم يحمل جنسيات بلدان اخرى. وقالت الكويت التي تعتبر البدون سكانا يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد، انها تدرس المسألة بعناية على ان تمنح الجنسية لمن تراه مستحقا لها.
