القاهرة (رويترز) - ترك جنود من الجيش المصري ميدان التحرير يوم السبت بعد ساعات من هجوم واسع على الميدان تم خلاله طرد معتصمين ونزع وحرق خيامهم وضرب واعتقال أعداد منهم. ووقع الهجوم على الميدان بعد يوم من اشتباكات بين ألوف المحتجين وقوات الجيش في شارعي قصر العيني ومجلس الشعب القريبين تلت قيام قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام مئات النشطاء في شارع مجلس الشعب الذي يوجد فيه مقرا مجلس الوزراء ومجلس الشعب. وأسفرت الاشتباكات التي تخللت وتلت فض اعتصام المحتجين في شارع مجلس الشعب عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300 اخرين بحسب وزارة الصحة. وقال شاهد من رويترز "قوات الجيش انسحبت من الميدان وعاد اليه نحو ألفي شخص أغلبهم فضوليون." وأضاف أنه شاهد قوات الجيش تقيم جدارا من الكتل الخرسانية في مدخل شارع مجلس الشعب من شارع قصر العيني "لمنع عودة المحتجين الى الشارع فيما يبدو" بحسب الشاهد. ولنحو ثلاثة أسابيع حال الاعتصام في شارع مجلس الشعب دون وصول رئيس الوزراء السابق عصام شرف ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري الى مبنى مجلس الوزراء. ونتجت سلسلة حرائق عن الاشتباكات التي استخدم الجانبان فيها قنابل المولوتوف الى جانب الحجارة. واحترق بالكامل مبنى المجمع العلمي المجاور لمبنى مجلس الشعب. كما احترق مبنى حكومي اخر في مجمع مباني البرلمان. وألقت الاشتباكات بظلال داكنة على أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة معظم المصريين تقدم فيها حزبان اسلاميان على عشرات الاحزاب. وأبرزت أعمال العنف حالة التوتر في مصر بعد عشرة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويقول مصريون كثيرون ان أهداف الانتفاضة لم تتحقق وبخاصة محاسبة مسؤولين ينسب لهم نهب المال العام وأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية. وجاء هجوم الجيش على المحتجين يوم السبت في اعقاب مناوشات بين المحتجين والجنود أتت خلالها النيران على وثائق تاريخية نادرة يعود بعضها الى اكثر من 200 عام في مبنى المجمع العلمي القريب من ميدان التحرير. وقال بيان أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم ونشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط ان الشرطة العسكرية استهدفت بلطجية وليس متظاهرين وانها هاجمتهم بعد أن أطلقوا عليها أعيرة نارية وقنابل حارقة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان باريس قلقة من أحداث العنف في ميدان التحرير وأدانت "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين في القاهرة. وتأتي هذه الاشتباكات الدامية بعد اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا على الاقل في الاسبوع الذي سبق يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي الذي شهد بداية الانتخابات البرلمانية التي اظهرت تقدما كبيرا للاسلاميين الذين تعرضوا للقمع خلال حكم مبارك. ومرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات - التي تعتير جزءا من الانتقال الموعود من الحكم العسكري للحكم المدني في يوليو تموز المقبل - في هدوء نسبي يومي الاربعاء والخميس. وستجرى المرحلة الاخيرة من الانتخابات في 11 يناير كانون الثاني. واندلعت اشتباكات يوم الجمعة بين الاف المتظاهرين وجنود ورجال يرتدون ملابس مدنية شوهدوا في احدى اللقطات وهم يرشقون المتظاهرين بالحجارة من فوق سطح مبنى البرلمان. وجرى نشر عربات للجيش وجنود على الطرق المؤدية الى ميدان التحرير مركز الانتفاضة ضد مبارك مساء يوم السبت. وتبادل بعض المحتجين والجنود الرشق بالحجارة. والقى محتجون ايضا قنابل حارقة على الجنود. وقال الجنزوري ان ما يحدث ليس ثورة وانما انقضاض على الثورة. وقال انه يدعو كل القوى السياسية والحزبية والشبابية للتكاتف لتجاوز الصعوبات الحالية. وعبر محتجون في ميدان التحرير وبعض المصريين عن غضبهم مما قالوا انه تردد الجيش في تسليم السلطة وصبوا جام غضبهم على المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع لمدة عقدين خلال حكم مبارك. وقال سائق سيارة اجرة "هذا يحدث لان طنطاوي ... يحكم البلد بنفس الطريقة التي كان يحكم بها مبارك." لكن مصريين اخرين يتوقون بشدة لعودة النظام عبروا عن استيائهم من الاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد. وقال محمد عبد الحليم البالغ من العمر 21 عاما والذي يدير متجرا قرب التحرير "لا نستطيع العمل ولا نستطيع الحياة .. لماذا؟ لان بعض البلطجية سيطروا على الميدان ودمروا حياتنا. هؤلاء ليسوا ثوار." ومن بين القتلى عماد عفت أمين الافتاء بدار الافتاء. وقالت زوجته نشوى عبد الفتاح لرويترز ان عفت توفى اثر اصابته بطلق ناري. وردد مئات المشيعين في جنازته يوم السبت هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر". وقال مجلس استشاري مدني جديد تم تشكيله لمعاونة أعضاء المجلس العسكري انه سيعلق اجتماعاته الى ان يتوقف العنف. ودعا المجلس الى محاكمة المسؤولين وطالب الجيش بالافراج عن المعتقلين في الاضطرابات. وفي وقت لاحق أعلن عدد من أعضاء المجلس استقالاتهم منه. وانتقد السياسيون الاسلاميون والليبراليون أساليب الجيش. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان انه يجب على الجيش ان يقدم اعتذارا واضحا وسريعا عن الجريمة التي ارتكبت. وجاء في بيان نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط ان المجلس العسكري عبر عن اسفه للاحداث التي وقعت يوم الجمعة لكنه لم يقدم اعتذارا
