تعد تجارة الأفراح من الأشياء المربحة بكل المقاييس لممتهنيها، في كل بلد يشهد عقد ملايين حالة قران سنوياً، ورغم التكاليف العالية لسائر مستلزمات حفلات الزفاف، إلا أن المواطنين ينفقون بسخاء على الزواج ، وبعدما ظلت منظومة الزفاف في الزمن الماضي عنوانا للبساطة، من خلال إقامة الحفلات وسط باحات الأحياء الشعبية واختصارها في اقل تكلفة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ولكن حاليا حصل التحول رأساعلى عقب، وصارت معه حفلات الزفاف وتوابعها، تجارة قائمة بذاتها، يقبل عليها (الزبائن) بدافع الضرورة، ويتخذها التجار مهنة مفضلة بحكم ما تدره من ربح طائل.. ولم يعد غريباً أن يبرز ذاك التهافت الكبير في بداية كل عام على شراء مختلف تجهيزات الأفراح، واستئجار قاعات واندية اضافة الى الفنانين، فضلاً عن الاستنجاد بخدمات منظمي حفلات الزفاف حيث لا يتشردد أغلب السودانيين وميسوري الحال عن الإنفاق بسخاء كبير نظير إخراج زفاف أبنائهم وبناتهم في أفضل الحلل. وفي جولة ل(الرأي العام) عبر أسواق (سعد قشرة) و (سوق ليبيا) و(سوق أم درمان) وغيرها من الاسواق في العاصمة المثلثة لاحظنا غزوا جماهيرياً مكثفا لمحال بيع جهاز (العرائس وإيجار فساتين الزفاف)، ورغم الغلاء الملحوظ لأسعار الأغراض المعروضة، إلا أن أعداد الزبائن في تضاعف، بحسب (صباحي ومحمد) صاحبي محل في سوق (ليبيا) وقالا: غالبية من يقصدن المحل، كان عددهن يقدر بالعشرات في مواسم سابقة، فإنهن أصبحن بالمئات اللواتي لا يترددن عن اقتناء الفساتين والأحذية وباقي متعلقات جهازهن بمبالغ مالية عالية .وقالت( سماح): أن الأسعار مرتفعة لكن ما بيد العروس حيلة وتنضم إليها جميلة وسهام وقلن بصوت واحد (لا بد من توفير متطلبات الاحتفال بالرباط المقدس، ثم إنها أجمل ليلة في العمر)، ويوضح سعيد صاحب محل في (سوق ليبيا) أن أسعار الفساتين تتباين بحسب نوعية الأقمشة المستعملة في خياطتها، وطبيعة تصميمها، فضلاً عما إذا كانت منتجة محلياً أو مستوردة، وهو معيار ينسحب بنظره على باقي أغراض ومتعلقات الأفراح..فيما يبدي (صالح وناصر) البائعان في محلين لمستلزمات العرائس في (سعد قشرة) ابتهاجاً، لكون غالبية سلعهما على وشك النفاد، رغم أن الأسعار ملتهبة وتصل إلى حدود ال(250 الى1000) جنيه للفستان الواحد ، علماً أنّ تكلفة جهاز متكامل لأي عروس في الخرطوم (2012) لا يقل عن ال(2500) جنيه. وبعملية حسابية بسيطة، فإن إجمالي حجم الإنفاق في الأفراح تقدر قيمته بملايين الجنيهات وربما المليارات، حيث ان العريس أو العروس الواحدة كما في حالة (أحمد) الذي تزوج مؤخرا، إذ صرف مليارا على تفاصيل الزفاف من قاعة ومغنين وولائم وحلي وأثاث بيت الزوجية وما إلى ذلك.. و يمكن أن تتضاعف نسبة ما صرفه احمد عند عائلات ثرية أخرى، مثلما قد تتراجع إلى مستويات أقل بكثير، إذا التزم العريسان وعائلتيهما بشئ من التقشف في الإنفاق، وجرى التخلي عن بعض (الكماليات)، وتلك ممارسة باتت محتشمة إلى حد ما في الظرف الراهن. وبشأن تنامي ظاهرة (تجارة الأفراح) يعلق د.حافظ عبد الرحمن أستاذ الدراسات الاقتصادية أن ما يحدث هو بمثابة (انفجار إيجابي)، ويصف زيادة الطلب والتهافت على استهلاك لوازم الأفراح ب(المتغير الديناميكي) الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد ككل. وك(حيلة) يلجأ إليها فريق من الزبائن من ذوي الدخل المحدود، يقوم هؤلاء باستئجار فساتين الأعراس بدلاً عن شرائها، وهي طريقة باتت منتشرة للتكيف مع الأسعار الباهظة، وصعوبة الظروف المادية لكثير من العوائل. وتشرح (حنان) التي التقيناها في محل متخصص في إيجار الفساتين أنها لجأت إلى استئجار الفستان الأبيض، فضلاً عن طقم من الحلي ومجموعة أكسسوارات مرافقة، وقالت: من خلال إقدامي على الاستئجار بدلاً من الشراء، وفرت مبلغاً لاقتناء مشتريات أخرى، وهو اتجاه تؤيده (سماهر ومنال) المقبلتان على الزواج ، وتبرر كلتاهما الموقف بكون أسعار الفساتين والحلي (تحرق الجيوب) ..وترى(كواكب) أن أسعار أزياء الأفراح تبقى مرتفعة مقارنة بقدرة العروس وأهلها الذين يضطرون إلى اقتناء العديد من الملابس والأكسسوارات، وكذا استئجار قاعة الحفلات وجلب كميات ضخمة من الحلويات والمشروبات وتنظيم المآدب أيضاً، وتقول: الإيجار بات (شراً لا بدّ منه) وتسجّل أنّ تكلفة الاستئجار لا تقل غلاء. وبشأن إيجار فساتين الأفراح، تذكر (زاهية) صاحبة محل لفساتين السهرات بالكلاكلة اللفة، أنّ الإجراء يحظى برواج كبير بين زبوناتها، احتكاماً لأسعار تأجير هذه الفساتين المتراوحة بين (50 الى 150)، وهي أثمان في متناول الجميع، على حسب رأيها. وتضيف أن أية زبونة تكون مجبرة على دفع قسط من المال مسبقاً لدى اختيارها فستان الفرح الذي يناسبها، وذلك حتى يتم حفظه لها في التاريخ المحدد الذي تختاره، على أن تلتزم الزبونة المعنية باستكمال دفع المبلغ في اليوم الذي تتقدم فيه إلى المحل لأخذ الفستان، مع تعهدها إرجاع الفستان في موعد متفق عليه غالباً ما يكون (48) ساعة بعد حفل الزفاف وفي حال تأخرت الزبونة في إرجاع الزي أو الأزياء التي استأجرتها فإنها تغدو مطالبة بدفع مبلغ إضافي. لكن ثمة خط ثالث تمثله كل من (سعاد وعفاف وهند) اللواتي يرفضن استئجار الفساتين، مثلما يمتنعن عن شرائها، ويحبذن اقتناء الأقمشة اللازمة وتقديمها إلى (خياطات) محترفات، وهي طريقة أكثر جودة وأقل تكلفة، ناهيك عن تأثير ذلك في رمزية فستان الفرح الذي ترغب الكثيرات في الاحتفاظ به ضمن خزانة الذكريات. الراي العام
