قالت مصادر وزارة الداخلية، أمس: إن 120، 6 ضباط و114 مجندا، أصيبوا في أحداث وقعت أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من الشارع الفاصل بين ميدان التحرير ومقر الوزارة، وبينما تزداد وتيرة المواجهات إلى درجة عودة المتظاهرين لإغلاق ميدان التحرير، أعلنت قوى سياسية، من بينهم عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تأييدها للتبكير بانتخابات الرئاسة. وحذر موسى من تأثير الأحداث الجارية على الأمن والاقتصاد. وقال شهود عيان إن ميدان التحرير عاد للإغلاق الكامل بعد محاولة دامية من قوات الأمن لاقتحامه منذ فجر أمس، بينما استمرت المظاهرات من قوى سياسية ضد إجراءات العنف التي قالت إنها طالت بعض النساء. وفي خطوة باتت معتادة وتكررت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، شنت قوات الجيش، وقوات الأمن المركزي، التابعة للشرطة، هجوما، فجر أمس، على ميدان التحرير من عدة محاور، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش، لتخليه من المتظاهرين الذين تراجعوا إلى أطراف الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، قبل أن تنسحب قوات الأمن مخلفة قتلى وجرحى. وبدأت المناوشات مجددا بين الطرفين، المعتصمين وقوات الأمن، منذ الليلة قبل الماضية، واستمرت حتى مساء أمس بشكل متقطع. وصرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية بأن بعض العناصر من المتجمعين بشارع قصر العيني قامت، مساء أول من أمس، بإزالة جزء من الساتر الخرساني المقام بشارع الشيخ ريحان المؤدي لعدة مبانٍ حيوية، منها وزارة الداخلية، وقاموا بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على القوات الموجودة خلف الساتر، مما أدى إلى إصابة 6 ضباط و114 مجندا من قوات الأمن المركزي بإصابات مختلفة. وقال المصدر الأمني، في بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس: إنه على الرغم من ذلك فقد التزمت قوات الشرطة الموجودة حتى الآن بتنفيذ التوجيهات التي صدرت لها بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام الغاز المسيل للدموع، أو أي أنواع أخرى من الأسلحة على الرغم من الاعتداءات المستمرة عليهم من قبل المتجمعين. وقال شهود عيان إنه في نحو الساعة الرابعة من فجر أمس، و«بين الحجارة الطائرة وقنابل المولوتوف التي تضيء ظلمة الميدان من وقت لآخر»، اندفعت فجأة قوات الجيش والأمن المركزي لتقتحم ميدان التحرير من محاور عدة في آن واحد، وهي تطلق الرصاص والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة، ليسقط عشرات الجرحى وبضعة قتلى، بينما تراجع المتظاهرون إلى مدخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، ليستقبلهم عدد من البلطجية غير معروفي الهوية وهم يحملون أسلحة بيضاء وعصيا خشبية، فلجأ المتظاهرون إلى الهرب إلى الشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان، بينما طاردتهم قوات الأمن وهي تطلق الرصاص والطلقات الصوتية حتى ميدان طلعت حرب وشارع محمود بسيوني وشارع هدى شعراوي بوسط العاصمة. وما إن ابتعد المتظاهرون إلى ما وراء المتحف المصري الموجود في الجانب الآخر من ميدان التحرير حتى عادت قوات الجيش أدراجها إلى موقعها خلف الحاجز الإسمنتي الذي أقيم في شارع قصر العيني من الناحية الأخرى المؤدية للمباني الحكومية الحيوية، لتخلي الميدان وصينيته الشهيرة التي احتلتها لنحو الساعة. وبعد ذلك عاد المتظاهرون إلى الميدان مرة أخرى، وأغلقوا جميع مداخله أمام حركة مرور السيارات بعد أن كان الميدان مفتوحا منذ بدء الاشتباكات في قصر العيني منذ عدة أيام. وقال متظاهرون إن 4 منهم سقطوا قتلى برصاص حي واتهموا قوات الجيش بإطلاقه خلال اقتحام الميدان، كما أصيب العشرات خلال الاقتحام. وأضاف شاهد من المتظاهرين ل«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش حاصرت المستشفى الميداني بمسجد عمر مكرم وأحرقت بعض الأدوية التي كانت به ومنعت سيارات الإسعاف وكاميرات التلفزة من دخول الميدان خلال اقتحامه، وهو ما برره المتظاهرون بعدم رغبة الجيش في تصوير أي انتهاكات أو ممارسات قمعية يقوم بها خلال اقتحام الميدان. وحمل المتظاهرون في أيديهم فوارغ طلقات نارية يرجح أنها تعود لسلاح آلي قالوا إن قوات الجيش أطلقته خلال الاقتحام. ونظمت عدة قوى سياسية وناشطات مظاهرات أمس في ميدان التحرير وأمام مبنى نقابة الصحافيين، هاجمن فيها المجلس العسكري الحاكم ورئيسه المشير حسين طنطاوي، خاصة بعد واقعة قيام جنود من الجيش بضرب متظاهرة قبل ثلاثة أيام، ما أدى لتعري جانب من جسدها. من جانبها، انتهت مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، برئاسة الدكتور إحسان كميل جورجي، كبير الأطباء الشرعيين، من فحص وتشريح 10 جثث في أحداث شارع قصر العيني ومجلس الوزراء؛ حيث تبين أن 9 أشخاص منهم مصابون بأعيرة نارية، بينما جاء سبب الوفاة للشخص العاشر نتيجة إصابات رضية في المخ. وقال كبير الأطباء الشرعيين، في تصريحات أمس: إن إجمالي حالات الوفاة التي وصلت المصلحة منذ اندلاع أحداث مجلس الوزراء بلغت 13 حالة. وعلى الصعيد السياسي، وتعليقا على أحداث الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن بوسط العاصمة، قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن مصر تعيش حالة انفلات وصل إلى مرحلة غاية في السوء، مشددا على ضرورة أن تدار الأزمة بشكل يمنع الوصول إلى نتائج كارثية، معربا عن تأييده لمبادرات التبكير بانتخابات رئاسية، وأضاف أنه من المهم أن يكون الهدف منها قيام الجمهورية الجديدة ونقل الحكم من المجلس العسكري إلى سلطه مدنية منتخبة ولكن بشرط أن نكون منظمين وفى إطار يجعل انتخاب الرئيس وكتابة الدستور وإنهاء الانتخابات البرلمانية تتم في جو مقبول وهادئ. وأعلن اتحاد شباب الثورة تأييده لمبادرة سرعة تسليم السلطة في مصر بتقديم موعد إجراء انتخابات الرئاسة بحيث تكون يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل في الذكرى الأولى لثورة يناير، بدلا من الموعد الذي قال المجلس العسكري إن إجراءاته سوف تبدأ في منتصف العام المقبل. وأوضح شباب الثورة، في مؤتمر صحافي عقدوه أمس، دعمهم للمبادرة التي أطلقتها قوى السياسية مساء الأحد بحيث يتم تسليم السلطة لرئيس منتخب يوم 11 فبراير (شباط) وهي الذكرى الأولى ليوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم. ودعا حزب الحرية والعدالة، في بيان، تعليقا على الأحداث، إلى «احترام حرية التظاهر والاعتصام السلمي باعتباره حقا أصيلا رسخته ثورة 25 يناير، شريطة عدم تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة» إلى ذلك أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس «أسفه الشديد لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة بمظاهرات مجلسي الشعب والوزراء». وقال المجلس في رسالته رقم 91 على صفحته على «فيس بوك» إنه «يؤكد احترامه وتقديره الكامل لسيدات مصر، وحقهن في التظاهر والمشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة السياسية عن طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، مع الوضع في الاعتبار أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات». يأتي هذا بعد ساعات من تأكيد رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، أمس أن المحكمة العسكرية العليا تنظر حاليا في قضيتي واقعة دهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو (في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) والواقعة المعروفة إعلاميا ب«كشف العذرية» (في شهر مارس/ آذار الماضي) والمتهم فيهما عسكريون، ونفى المرسي صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام بأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال القضيتين، قائلا إن قضية أحداث ماسبيرو تنظر حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري.
