بدا واضحا أن هنالك لبسا تم في قضية ارتفاع اسعار الخبر مع تغيّر مواصفة الخبز بمدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية يوم أمس الأول والذي اعتقد البعض أن الاتفاق تم مابين هيئة المواصفات واصحاب المخابز، إلا أن الهيئة سارعت، ونفت اصدار قرار بتغيير المواصفات التى كانت سببا في رفع الاسعار، ولكن سرعان ما تمت السيطرة على الاوضاع وإزالة سوء التفاهم، حيث عادت الأسعار إلى حالتها وعادت الأوضاع الى صورتها الطبيعية بعد المقاطعة التي أعلنها مواطن الولاية على عدم شراء الخبر الذي وصل سعره جنيه للقطعتين من الخبز البلدي زنة (120) جراما، حيث كانت تباع في السابق بواقع جنيه لعدد (4) قطع من الخبز، فيما كان يباع البلدي زنة (70) جراما بواقع جنيه لعدد(4) قطع، والشاهد أن اللغط الذي دار في أمر الخبز بالولاية يرجع الى أن هنالك بعضا من المخابز لم تلتزم بالحد الأدنى من مواصفة. ووزن الخبز سوى في الخبز البلدي أو الآلي في الوقت الذي فيه بعض المخابز ملتزمة بالحد الادنى للمواصفة، ما اضطر الجهات المسؤولة الى فتح بلاغات ضد المخابز غير الملتزمة استمرت في المحاكم لفترة اربعة اشهر الى أن تمت محاكمة المخالفين بمبلغ الفي جنيه ما أدى لإثارة حفيظة تلك المخابز، وسارعت بتطبيق المواصفة بواقع (120) جراما وبيع القطعتين منه بواقع جنيه؛ ما ادى الى أن يقاطع المواطن الخبر واعتبره زيادة في الأسعار في الوقت الذي يباع فيه الحد الادنى من الخبز بواقع(4) قطع بجنيه؛ ما ادى الى تدخل الجهات المعنية وإرجاع الأمر الى نصابه بواقع (4) قطع بجنيه، وتساءلت الجهات المسؤلة الى لماذا يتم التطبق في بعض المخابز بينما ترفض الاخرى ما اعتبرت أن هنالك عدم منطق وحجة في ظل استقرار أسعار المدخلات الأخرى بجانب المحروقات. ووصف رئيس اللجنة العليا لضبط الجودة وحماية المستهلك ومدير الموصفات والمقاييس بالولاية؛ طارق عبد السلام دياب، الخبز بدنقلا " باللقيمات"، لافتا في حديثه أمس ل(الاحداث) بأن هنالك عدم منطق في تطبيق مواصفة الخبز بالولاية في ظل وجود مخابز تطبق المواصفة، مشيرا الى أنهم في سؤال لاصحاب المخابز التي لا تطبق المواصفة عن عدم التطبيق أكدوا على أنهم غير قادرين وأن التطبيق سيخسرهم ما يعني عدم منطقية لعدم التطبيق، لافتا الى أن المحلية بها (14) مخبزا منها اربعة فقط ملتزمة بالمواصفة بينما العشرة منها غير مطبقة، لافتا الى ان اللجنة العلية لحماية المستهلك فتحت بلاغات ضد المخابز غير المطبقة حيث استغرقت اربعة اشهر في المحاكم الى أن تم توجه الحكم عليهم بتغريمهم مبلغ الفي جنيه، وكشف طارق على أن المخابز التي تمت معاقبتها لم تلتزم بالحد الادنى للموصفة، حيث تم كانت تتعامل باوزان أقل بكثير من المحددة بالمواصفة، حيث كانت تعمل الآلية منها بزنة (37) جراما مقارنة بالحد الادنى (70) جراما بينما تتعامل البلدية بواقع (65) جراما مقارنة ب(120) جراما ما اثبتت مخالفة واضحة وتمت محاكمتهم. ولم ينف طارق بأن بوجود مخابز تطبق الحد الادنى كاملا، ولكنها على الأقل في المتوسط ملتزمة ، وقطع طارق بأن المخابز التي تم معاقبتها رجعت وطبقت المواصفة لكنها باعت للمواطن بسعر جنيه للقطع ما أدى الى ان يقاطع المواطن الشراء، وبالتالي خسروا فيما واصلت المخابز الأخرى غير المتأثرة والتي تعمل وفقا للمواصفة في بيع الخبز دون خسائر، وكشف عن وجود " لوبي" من بعض أصحاب المخابز للسيطرة على الاسعار، فما اتهمهم بممارسة التهديد على المخابز الملتزمة وتحريضهم في الأسعار. وبعد أن وقفت (الأحداث) على أهم اضلاع القضية كان من المهم معرفة رأي وموقف الغرف التجارية بالولاية التي من شأنها توفير السلع والخدمات الضرورة للمخابز كالدقيق وغيره من مدخلات الخبز، حيث استنطقت (الاحداث) رئيس الغرفة التجارية بالولاية؛ عبد الناصر صابر عبد الناصر، والذي أكد عودة الاوضاع والاسعار وأوزان الخبز الى طبيعتها، بعد تدخل الغرف التجارية في حل بعض التعارض واللبس في قضية الخبز بدنقلا، لافتا الى أن هيئة المواصفات بالولاية تحدثت عن أن لديها قانون يتطلب ان تلتزم فيه المخابز البلدية بزنة (120) جراما والآلية بواقع (70) جراما بحيث يباع الخبز (4) قطع بواقع واحد جنيه ، مشيرا الى أن المواصفات فتحت بلاغات الخميس الماضي بلاغات ضد المخابز غير الملتزمة بشروط المواصفة، وصدر بموجبه حكم عليها بواقع الفي جنيه لكل مخبز مخالف، ومن ثم زادت أو بالاحرى التزمت المخابز بالمواصفة لكنها باعت القطعتين من الخبز بواقع جنيه ما أثار حفيظة المواطنين واحجموا عن الشراء، مشيرا الى أن البلاغات تمت منذ اربعة أشهر، واكد أن الغرفة بجانب حماية المستهلك تحركوا في اتجاه معالجة القضية وحسمها وأرجع المخابز للعمل وفقا للمعمول مع الالتزام بالمواصفة وبيعها للمواطن بالصورة العادية، ونفى عبد الناصر وجود أي زيادات في أسعار الدقيق أو المحروقات حتى يكون هنالك زيادة في الأسعار أو عدم الالتزام بالمواصفة. وفي ذات الاتجاه لابد من الاخذ في الاعتبار أهمية الغرفة القومية لاتحاد المخابز لمعرفة موقفها من ما جرى بدنقلا، حيث أبدت الغرفة استنكارها بأن يكون هنالك زيادة أو تغير في مواصفة الخبز، ونفت على لسان رئيسها؛ عادل ميرغني، في حديث ل(الأحداث) وجود ارتفاع في اسعار الدقيق أو المحرقات، حتى على مستوى النقل أكد أن الشركات تتحمل أعباءها بجانب عدم وجود تغييرا في المواصفة، وقال إن أي تغيير في المواصفة أو السعر فإنه شأن الاتحاد الرئيس وليست مع الفروع، مجددا على أن ارتفاع الاسعار تتم في كل الولايات متزامنة وليست اية ولاية لوحدها، وقال في حال ثبوت زيادة في الأسعار بدنقلا فإن ذلك قد يكون بشأن ولائي، ولكن لا توجد أي زيادات في أسعار الخبز أو مدخلاته أو تغيير في المواصفة. الاحداث
