أمرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة امس الثلاثاء بوقف إجراء كشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية. لكن رئيس هيئة القضاء العسكرى اكد أن حكم محكمة القضاء الإداري ليس له محل من التنفيذ. واوضح انه لا يوجد اصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية. وصدر الحكم في دعوى رفعتها الناشطة سميرة إبراهيم قائلة إنها وزميلات لها تعرضن لكشف إجباري عن العذرية، بعد قيام الشرطة العسكرية بإلقاء القبض عليهن إلى جانب ناشطين في ميدان التحرير بوسط العاصمة، حين فض الجيش بالقوة اعتصاما في الميدان الذي كان بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير. وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الجيش أجرى العديد من كشوف العذرية لناشطات احتجزهن في ذلك الوقت. وقالت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري في أسباب الحكم إنها قبلت الدعوى التي أقامتها سميرة ابراهيم امامها قائلة إنها تتضرر من توقيع كشف العذرية عليها أثناء احتجازها من قبل الشرطة العسكرية بعد فض اعتصام التاسع من آذار/مارس. وأضافت 'هذا السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري (الذي صدر بعد سقوط مبارك) ويعد انتهاكا لحرية أجساد الإناث وعدوانا على كرامتهن'. وكان نسب إلى عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني/يناير، أن الجيش وقع كشوف العذرية لحماية نفسه من ادعاء محتمل على أفراده بالاغتصاب من قبل المحتجات اللاتي أوردت تقارير أن عددهن 17 محتجة. وقالت المحكمة 'لا يجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من الادعاء المحتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات، أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون وتنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض التي يجب سترها'. وأضافت أن كشوف العذرية 'تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة'. وقال المحامون عن الجيش للمحكمة إن الادعاءات عن كشف العذرية غير صحيحة وإن سميرة لا صفة لها في الادعاء. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه 'لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية'. واضاف أن 'الامر مطروح حاليا امام المحكمة العسكرية العليا في ما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية'. وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل. لكن محكمة القضاء الاداري قالت اليوم 'الثابت من تقرير منظمة العفو الدولية أن اللواء عبد الفتاح السيسي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناقش مع أمين عام منظمة العفو مسألة فحوص العذرية، وقال إن الفحوص أجريت للمعتقلات في مارس لحماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة.
