طرابلس سعيد فرحات: أصدر المجلس الوطني الانتقالي مشروع قانون نشره على الانترنت يحظر على الأكاديميين الذين كتبوا عن "الكتاب الأخضر" الذي يتضمن آراء القذافي في السياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة اليومية خوض الانتخابات. ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل "الا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير اوحرض ضدها" و"الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام اواحدى اللجان الشعبية" و"الا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة اوالكتاب الاخضر" من تأليف القذافي. وأظهر مشروع قانون أعده الحكام الجدد في ليبيا ان الليبيين الذين كانوا على صلة بالعقيد المقتول معمر القذافي لن يسمح لهم بخوض الانتخابات. وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي عبير امنينة التي شاركت مع عدد من خبراء القانون والقضاة والمحامين في كتابة مشروع القانون إن هذا المشروع بالغ الأهمية لأن الناس يشكون من أن بعض رجال القذافي ما زالوا يحتلون مواقع عليا. وأضافت ان هذا المشروع يستهدف طمأنة الناس بأنه لا مجال لمؤيدي القذافي. وكان مئات الأشخاص خرجوا الى شوارع العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القليلة الماضية لحث الحكام الجدد على إقالة مسؤولين حكوميين كبار يقولون انهم كانوا على صلة وثيقة بالقذافي. وقال المجلس الوطني الانتقالي انه سيقيل فقط من يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان أوسرقة أموال عامة. وينظم مشروع القانون عملية انتخاب جمعية وطنية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية أخرى. وقالت امنينة ان من المتوقع الانتهاء من اعداد التشريع في غضون شهر. وفي نفس الوقت قال المجلس الوطني الانتقالي ان الليبيين يمكنهم تقديم مقترحاتهم وتعليقاتهم في محاولة لضم المجتمع المدني للعملية السياسية وإبعاد ليبيا عن التطرف. كما أصدر المجلس الوطني الانتقالي قراراً يقضي بإلغاء كل القرارات الصادرة عن رئيسه المستشار مصطفي عبد الجليل وكذلك أعضائه واللجان الاستشارية المنبثقة منه والمتعلقة بالأمور التنفيذية . وفي اتصال هاتفي لصحيفة برنيق مع أحد أعضاء المجلس قال فيه إن هذا القرار للمجلس والذي أتخذ بالإجماع يهدف إلى تعزيز مبدأ فصل السلطات بحيث تكون للمجلس سلطة تشريعية فقط وللحكومة سلطة تنفيذية فقط مؤكدا أنه تم إلغاء كل القرارات التي من اختصاص الحكومة واتخذها المجلس نيابة عنها. وكشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت امس ان 10% من مقاعد الجمعية التاسيسية الليبية التي وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام "جمعية تأسيسية" سيتالف من 200 عضويختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمئة الا اذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة". وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة". وقال الائتلاف في بيان "تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط "من اصل 200" معيبة جدا". وطالب بتعديل المادة الاولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي الى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لن تهمش دور المرأة". وبحسب هذه المسودة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين ب18 عاما. ومساء الاثنين اعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي "انه مجرد مشروع. يمكن بحث نسبة تمثيل النساء". وقال خلال مؤتمر صحافي "نرغب في مشاركة اوسع للنساء اللواتي شاركن الى جانب الرجال في الثورة الليبية". ويحاول المجلس الوطني الانتقالي حل عشرات الميليشيات المتنافسة التي تدين بالولاء لمناطق مختلفة في ليبيا بعد أكثر من شهرين على اعتقال الثوار للقذافي ومقتله. وأكد رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الرحيم الكيب الاثنين ان انتخابات الجمعية الوطنية ستجري في يونيو. ويحظر مشروع القانون ايضا المسؤولين السابقين المتهمين بتعذيب ليبيين أواختلاس أموال عامة والأعضاء النشطين في الحرس الثوري وأفراد المعارضة الذين تصالحوا مع القذافي. ويمنح المشروع المرأة 20 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 200 عضو. وقالت امنينة انه بعد الانتهاء من قانون الانتخابات سيتم تعيين لجنة انتخابية للاشراف على عملية الاقتراع. ولم يتضمن مشروع القانون تفاصيل بشأن تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية وترك هذه المهمة للجنة الانتخابية لكنه اشترط ان يؤخذ في الاعتبار حجم كل منطقة من مناطق البلاد وعدد سكانها. وقال خبراء ان الدوائر الجديدة يجب ايضا أن تأخذ في الاعتبار حاجات الأقليات مثل الأمازيغ الذين تعرضوا للقمع تحت حكم القذافي. وقال خبراء ليبيون ان المرشحين سيخوضون الانتخابات كمستقلين لعدم وجود قانون ينظم الأحزاب السياسية التي كانت محظورة في عهد القذافي.
