وقفنا في المحطة السابقة عند العملية السياسية في ليبيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير 2011م وقلنا : ان الحراك السياسي في ليبيا لن يتوقف رغم الصعوبات التي تعترض عمليات التحول من الدكتاتورية القذافية الي النظام الديمقراطي التعددي المنشود من قبل الشعب الليبي قاطبة . وأذكر أن أحد الأصدقاء الليبيين قد سألني سؤالا بدا لي صعبا للغاية عندما قال لي ما رأيك في جماعة الأخوان المسلمين هل أنتمي لهذه الجماعة « ويقصد جماعة الأخوان المسلمين في ليبيا » أم لا أنتمي أريدك أن ترد علي سؤالي بصراحة ووضوح « وهو يعني جماعة الأخوان المسلمين من حيث هي » والجماعة الليبية جزء من هذا التيار المعروف بجماعة الأخوان أو الحركة الاسلامية مع اختلاف المسميات ،المهم كان الأمر صعبا بالنسبة لي . ولم تكن تجربة الأخوان المسلمين في مصر قد استوت وأنتجت الرئيس محمد مرسي وانتخابات الجولة الثانية التي حسمت الأمر كليا لصالح حزب الحرية والعدالة حيث جري هذا السؤال في شهر أبريل المنصرم والصديق الذي يسأل عن جماعة الأخوان المسلمين هو شخص متدين وملتزم كسائر أبناء الشعب الليبي و لم تكن له صلة بالسياسة طيلة عهد القذافي ولكنه بعد الثورة صار لزاما عليه أن يتصدي لقضايا أمته وأن يتقدم الصفوف خاصة والمعايير الجديدة في ليبيا بعد الثورة : ان لا تكون من أنصار القذافي وقد شاركت في الجهاد والثورة ضد النظام السابق وان تكون مؤيدا للثورة الجديدة . وقد توفرت في الرجل كل المعايير والمطلوبات لدرجة أنه فاز بعضوية المجلس المحلي في مدينته وأريافها محرزا عشرات الآلاف من الأصوات ، والرجل بكل هذه القدرات لا يعرف الشيء الكثير عن جماعة الأخوان المسلمين، ولك أن تتصور المواطن الليبي العادي والذي لم تر عينه غير لافتة كبيرة مكتوبة بالخط العريض وبأقوي العبارات و ظلت عشرات السنين مثبته بالساحة الخضراء بطرابلس ومبثوثة في ثنايا الاعلام الليبي علي أيام القذافي وهي من تحزب خان والي جانب هذه اللافتة مشنقة للسياسيين وخاصة الأخوان الذين يعرفون عند القذافي بالكلاب الضالة . كان السؤال بالنسبة لي معضلة حقيقية وتلعثمت تحت الحاح الرجل الذي كان يريد مني اجابة شافية وناجعة وكان المناخ في ليبيا مناخ دعوات ومهاتفات من الأحزاب للمواطنين بأن ينتموا اليها نعم هكذا بدأت العملية الحزبية في ليبيا بعد الربيع العربي وكان ذلك منذ ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن ، يتصل عليك رئيس الحزب ويقول لك يا فلان نريدك أن تكون عضوا في حزبنا وفي الغالب ترد عليه بالايجاب مع طلب رقيق وهو أن يمنحك مهلة قصيرة لكي ترد عليه .وأنا في حيرة من أمري سألني الرجل سؤالا آخر ،هل تطبق هذه الجماعة الشريعة الاسلامية ؟ فقلت له ماذا تعني بالشريعة الاسلامية هل هي العقوبات الحدية التي تطبقها المحاكم علي السارق بقطع اليد وشارب الخمر بالجلد هذه عقوبات شأنها شأن العقوبات بالسجن أو الغرامة أو الاعدام أتقصد هذا أم الشريعة التي هي نظام متكامل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أسه الحرية و العدالة والمساواة بين الناس وعدم المساس بحقوقهم المدنية وصون حياة الانسان وماله وعرضه وكرامته وعدم انزال أي عقوبة عليه الا بناء علي جرم ومن خلال محاكم عادية تفصل بين الناس بالعدل وترد للمظلوم حقه من الظالم . فان كان هذا هو المقصود بالشريعة في فقه هذه الجماعة فهي جماعة راشدة ومؤهلة لقيادة ليبيا في المرحلة القادمة وليس بالضرورة أن تدخل في جماعة الأخوان وتكون عضوا ملتزما وأنت في هذه السن ولكن أنت ومن معك من الاسلاميين ودعاة الشريعة الاسلامية والوطنيين المؤمنين بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان بامكانكم بناء تحالف وطني اسلامي عريض يلبي حاجات الليبيين جميعا للعدالة والمساواة والوحدة الوطنية ويقيم دولة العدالة والشفافية والحكم الرشيد والحفاظ علي مكتسبات الثورة وحقوق الشهداء والجرحي وانصاف المظلومين والمهمشين من أبناء شعبكم . وأرجو أن تسير الأمور علي ما يبتغيه الليبيون ويرجونه من جماعة الأخوان المسلمين وهي خاضت انتخابات المؤتمر الوطني تحت راية حزب العدالة والبناء ولم يكن ذلك بعيدا عن التأثيرات الاقليمية في تونس ومصر وبقية دول المغرب العربي التي ابتسمت فيها الديمقراطية التعددية للاسلاميين في المغرب والجزائر وتريد أن تفعل الشئ نفسه في موريتانيا في القريب العاجل . ويحسب لحركة الأخوان المسلمين في ليبيا أنها استطاعت البقاء حركة معارضة سرية في البلاد رغم المنع والقمع الذي تعرضت له الحركة ابان حكم القذافي وهي اليوم تخوض الانتخابات في ليبيا أمام منافس شرس قد يكون بدوره استفاد من التجارب السياسية في كل من مصر وتونس وأعد عدته لمنافسة الأخوان المسلمين ومنعهم من الظفر بليبيا كما حدث في البلدان المجاورة لها وهذا المنافس للأخوان في ليبيا هو تحالف القوي الوطنية الذي يقوده محمود جبريل وهو عضو بارز في المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتقدم باستقالته من المجلس بمجرد اتمام عملية تحرير ليبيا وسقوط نظام القذافي ليتفرغ للعمل السياسي وبناء تحالفه الذي يخوض به الانتخابات حاليا . وهناك قوي أخري متحالفة مع محمود جبريل وهي حزب الوحدة الوطنية الذي يمثل امتدادا لحركة المقاومة السابقة لحكم القذافي والمعروفة باسم الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا وحزب آخر هو حزب الاتحاد من أجل الوطن الذي يقوده السياسي الليبي المخضرم عبد الرحمن السويحلي وقد عرف بعمله المعارض للعقيد القذافي منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين . وهناك اهتمام واسع بالانتخابات في ليبيا ما عدا الاعلام السوداني علي الرغم من الجوار الليبي والأهمية البالغة لثورة 17 فبراير في ليبيا والتي أطاحت بالعقيد معمر القذافي . وتميز الانتخابات في ليبيا بالنزاهة والاقبال الشعبي الكبير جدا علي الانتخابات حيث بلغت المشاركة في الانتخابات في ليبيا 60% من الناخبين المسجلين لدي المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا وسجل قرابة المليونين مواطن ليبي للمشاركة في الانتخابات وترشح 4000 من الليبيين من الرجال والنساء لخوض العملية الانتخابية أربعمائة منهم فقط يمثلون الأحزاب السياسية والبقية مستقلون عن الأحزاب وقد منحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا المستقلين 120 من مقاعد المؤتمر الوطني الليبي وتركت ثمانين مقعدا فقط لكي تتنافس عليها الأحزاب السياسية حتي لا يهيمن حزب واحد علي المؤتمر الوطني العام . وهذا المؤتمر الوطني العام يحل محل المجلس الوطني الانتقالي الليبي الحالي ويتولي مهام تعيين رئيس وزراء جديد في ليبيا واختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من ستين عضوا علي أن تصدر قرارات الهيئة التأسيسية للدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء وتنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا الدستور في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول ويطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه «بلا أو نعم » خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده فاذا وافق الشعب الليبي علي المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة علي اعتباره دستورا للبلاد ويحال الي المؤتمر الوطني العام المنتخب لاصداره واذا لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة باعادة صياغته وطرحه مرة أخري للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الاستفتاء .ومن مهام المؤتمر العام الليبي المنتخب اجراء انتخابات بعد أن يصدر قانونا للانتخابات خلال ثلاثين يوما واجراء الانتخابات خلال مائة وثمانين يوما من صدور القوانين المنظمة للانتخابات . ويتولي المؤتمر الوطني العام مهمة اعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات لتتولي بدورها أي المفوضية اجراء الانتخابات العامة تحت اشراف القضاء الوطني ومراقبة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية . وتصادق المفوضية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها وتدعو السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ المصادقة من قبل المؤتمر الوطني العام . وتقوم الهيئة التشريعية بأداء مهامها وبذلك تشكل الانتخابات مرحلة فاصلة في التحول الديمقراطي الليبي وبناء مؤسسات الدولة واعداد دستور دائم ينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجنب البلاد ويلات الفتنة والحرب الأهلية . الا أن المؤتمر الوطني الليبي مجابه بتحديات لا تقل عن التحدي الذي واجه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي والمتمثل في اصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصري مراسيم دستورية اضافية من شأنها الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية . وتتمثل الاشكالية التي سوف تواجه المؤتمر الوطني العام في ليبيا أنه في عشية يوم انتخابات المؤتمر الوطني العام في مساء الخميس الخامس من يوليو الجاري أعلن المجلس الوطني الانتقالي الحاكم أن أعضاء اللجنة التي ستصيغ دستورا جديدا لليبيا سيتم انتخابهم انتخابا مباشرا من قبل الشعب الليبي ولن يتم اختيارهم كما كان مقررا من قبل البرلمان . وقد وصف ناشطون ليبيون القرار بأنه يعد انتقاصا من صلاحيات المؤتمر الوطني ويمثل تخليا عن خطة التحول الديمقراطي التي كانت معلنة من قبل . وبعد هذا التعديل تتقلص مهام المؤتمر الوطني العام المنتخب ، وقد بررت الجهة متخذة القرار وهي المجلس الوطني الانتقالي الليبي بأن القرار جاء استجابة لمطالب الجهات المطالبة بمقاطعة انتخابات المؤتمر الوطني العام من شاكلة مجلس برقة«وهي جماعة سياسية تطالب بالحكم الذاتي للمنطقة الشرقية في ليبيا» ولكن المعارضين لقرار الحد من صلاحيات المؤتمر الوطني العام يقولون هذا القرار لا صلة له بالشعب الليبي . نواصل
