دون مقدمات..لا إعلان في الصحف؛ لا جرس دلالة؛ لا مزاد علني أو غير علني؛ ودون شرح الأسباب والدوافع؛ تحولت مباني مركز البجراوية الثقافي وأراضيه ذات الموقع الإستراتيجي إلى ملكية بنك أم درمان الوطني ليشيد عليها برجاً استثمارياً...عملية البيع التي يُجمع أهل عطبرة أنها تمت بطريقة تنعدم فيها الشفافية إن لم يكن فيها تجاوزات، كانت قبل عام ونصف من اليوم..في يوم 4 من الشهر الجاري قرر بنك أم درمان الوطني إزالة مباني مركز البجراوية، وأُخطر موظفي وزارة الثقافة التي يتبع لها المبنى بالإخلاء، لتعود القضية إلى السطح مرة أخرى وتتحول إلى قضية رأي عام تشغل الولاية ..الأخبار رأت أن تتقصى في الأمر بحثاً عن الحقيقة للمصلحة العامة ..خلال التحقيق تأكدت حقائق وتكشفت أخرى ..فإلى التفاصيل عطبرة شوقي عبد العظيم ما يدور في المجالس أينما سألنا عن موضوع مباني البجراوية التي آلت إلى بنك أم درمان الوطني ..نسمع روايات وحكايات ضافية عن القضية... ومن ما سمعناه يتضح أن المشكلة تفجرت بعد قرار وزارة المالية بإخلاء وتسليم المبنى للبنك مطلع الشهر، وما أثار الشبهات أن بيع الموقع لم يكن معلناً..أحد الموظفين قال ل(الأخبار) "دخل علينا شخص عرف نفسه بأنه مسؤول في بنك أم درمان الوطني، وقال إنهم بصدد هدم المبنى وعلينا أن نخليه " بعد أيام شرع البنك في الهدم والتكسير ..وقبلها خاطبت وزارة المالية إدارة سونا وهي تستغل جزءاً من المبنى أن تخلي فوراً، وكذلك الموظفين من وزارة الثقافة دون أن توفر لهم البديل..في المجالس كان السؤال لماذا تم البيع دون إعلان ؟ وكم المساحة التي تم بيعها؟ والأهم ماهو سعر البيع؟ هناك من يتحدث عن أن مكتبة عطبرة المركزية جزء من البيعة ...لا يهم المواطن من كان المشتري بقدر اهتمامه بالأسئلة السابقة إضافة إلى حديث عن تعهدات البنك أن يعيد بناء المكتبة المركزية وتحديثها ...فيما يدور وردت أسماء وشخصيات نافذة على أنها ضالعة في الصفقة..ومن المؤكد أن الصفقة تمت في عهد الوالي الحالي الفريق الركن الهادي عبد الله فى حكومته الأولى ووقتها كان العميد معاش حسن محجوب وزيراً للإدارة والحكم المحلي، كما يتردد اسم (ا- ش) مدير شركة إستثمارية واسعة الأنشطة والنفوذ، كصاحب دور في إكمال الصفقة...موقع مركز البجراوية متميز تجارياً.. يقع عند الحافة الشمالية لسوق عطبرة وفي قلب المنطقة التجارية حيث يجاور بنك السودان المركزي من الغرب ومن الشمال يطل على حديقة البلدية وغربه مجمع مدارس الكمبوني، وجنوبه مكتبة البلدية العامة...باختصار حين وصلت عطبرة كان ما يدور زخماً من المعلومات متصاربة والجهات المسؤولة لا ترى داعياً لتمليك الحقائق للمواطن، أما المشتري فقد شرع فوراً في الهدم وتحويل المركز إلى أنقاض التخطيط العمراني..محاولة تبرير في رحلة كشف المستور كانت البداية من المعتمد فيصل موسى عبد المحمود وحينما طلبنا منه إفادة حول صفقة البجراوية رفض الحديث تماماً ..بل و تمسك بعدم تبرير رفضه الحديث، وقال (اسألوا وزارة الثقافة التي يتبع لها المبنى، أو اسألوا وزارة التخطيط العمراني). في وزارة التخطيط العمراني وجدنا تعاوناً جيداً ساهم في الحصول على معلومات مهمة ..سألنا المدير العام للوزارة المهندس صلاح حسن التوم؛ عن المنطقة التي خصصت لبنك أم درمان الوطني، إن كانت تشمل مكتبة عطبرة المركزية فقال:(الأرض التي خصصت للبنك هي التي يقع عليها مركز البجراوية الثقافي فقط و لا تشمل المكتبة) وعن صحة الإجراءات والتي من بينها موافقة مجلس وزراء الولاية على البيع، باعتبار أن الأرض مملوكة للدولة، قال ( اعتقد أن التخصيص تم بموجب صلاحيات وزير التخطيط العمراني) عاد المدير وأثار نقطة كنا قد أشرنا إليها من قبل وهي تعهدات البنك فقال ( البنك بجانب ما دفعه من سعر في قطعة الأرض تعهد بتحديث مكتبة عطبرة المركزية، وتأسيس شبكة صرف صحي لها –البنك في إفادته لاحقا سينفى هذا الكلام) وعندما استفسرنا عن سعر القطعة ومساحتها أحالنا صلاح إلى مدير الأراضي بابكر، والذي كشف حقائق مثيرة، فقال ( المساحة التي خصصت حوالي 1620 متراً مربعاً) ونسأل هل تم تخصيص الأرض كاستثمار أولا ثم طرحت في مزاد علني؟ أكد مدير الأراضي أن ذلك لم يحدث، وكذلك لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ...فقبل أن نسأل عن سعر البيع سألناه عن الآلية التي حددت عن طريقها الوزارة سعر البيع.. فقال (حددنا السعر مقارنة بسعر مزاد سابق كان في نفس الشهر ) تدخلنا بسؤال كم كان سعر آخر مزاد قبل بيع الأرض؟ فأكد أنه لا يذكر.. استفسرنا عن موانع إقامة مزاد منفصل لقطعة بهكذا أهمية لا سيما المساحة الكبيرة التي تم بيعها دفعة واحدة ..وعن تطابق سعر الأراضي وعدم اختلافه من قطعة وأخرى حسب الموقع ووجود مساحة كبيرة في موقع واحد كما هو معروف في سوق العقار ..فجاء رده ( ما عملنا مزاد منفصل ..وهذا متبع في الأرضي، ويتم حتى في الخرطوم) السؤال المهم كم المبلغ الذي دفعه للبنك وحصل بموجبه على القطعة ؟ فقال مدير الأراضي (لا أذكر الرقم بالضبط ولكن سعر المتر في المنطقة 1250 جنيه) وعليه وبإجراء عملية حسابية بسيطة نجد أن سعر الأرض يجب أن يكون (2025000 ) أثنين مليون وخمسة وعشرون ألف جنيه..ما يتردد أن الأرض بيعت بمليون ومئتين وخمسين ألف جنيه، فقط، بعد أن حصل البنك على تخفيض 50% من السلطات في الولاية.. وفي ما يتعلق بالسعر سيفجر مدير فرع أم درمان الوطني بعطبرة مفاجأة داوية في إفادته الثقافة..لا حول ولا قوة قبل أن نتجه لبنك أم درمان – فرع عطبرة (المشتري) توجهنا إلى وزارة الثقافة كيفما وجهنا المعتمد فيصل موسى...فكان الوضع بالغ التعقيد..فبجانب المشكلات المزمنة في الوزارة فهي تعاني حالة خاصة بسبب التشكيل الوزاري الأخير، فمنذ إعفاء الوزير السابق لم يتسلم الوزير الجديد مهامه، وقد يؤدي القسم بعد غد...مصدر من الوزارة- طلب حجب اسمه- أكد أن وزارة الثقافة المتضرر الوحيد من الصفقة ولم ينوبها منها إلا التشريد .. فمركز البجراوية يضم متحف التراث بجانب 14 موظفاً في الإدارات المختلفة لم توفق أوضاعهم ..بحسب المصدر طلبت وزارة التخطيط العمراني من الثقافة أن تهيئ لهم مكاتب داخل الوزارة إلا أن مدير عام الوزارة بروفيسور عوض الكريم سلمان رفض ذلك، مؤكداً أن مكاتب الوزارة لا تستوعبهم ... حل جديد لجأت إليه التخطيط العمراني بتخصيص مدرسة معطلة في حي الداخلة كمكاتب مؤقتة للمشردين من الموظفين..إلا أن هذا الحل رفض مبكراً؛ لأن وزير التربية والتعليم والذي تصادف أنه مكلف بتسيير شؤون الثقافة رفض، وقال ( المدرسة لا تتبع للتخطيط ولا يمكن أن تخصصها دون الرجوع إلينا، ولن نقبل بذلك) أما الحل المطروح- بحسب المصدر- فهو استئجار مكاتب في عمارة تجارية تتكفل بالتخطيط العمراني بمصروفاتها لمدة عام ..إلا أن المصدر رجح عدم قبول الوزارة بهذا الحل وتظل الأزمة مستمرة مرافعة بنك أم درمان الوطني قطعاً- دون أن يتحسب- وجد بنك أم درمان الوطني فرع عطبرة نفسه جزءاً من أزمة مركز البجراوية، وهي أزمة أشبه بالرمال المتحركة يصعب الفكاك منها.. كيف لا وهو المشتري ..توجهنا إلى مدير الفرع أبوبكر الجيلي محمد سليمان مباشرة سألناه عن موقف البنك مما يدور من لقط حول صفقة مركز البجراوية، وبأن الصفقة تمت دون مستوى الشفافية المطلوب فقال: (هذا الكلام غير صحيح.. نحن تقدمنا بطلب لوزارة الشؤون الهندسية لتخصيص قطعة أرض للبنك ومنحنا قطعة البجراوية، وفي تقديري اشتريناها بسعر أعلى من السوق) وفي سؤال آخر مباشر.. كم كان سعر شرائكم القطعة التي تقول إنه أعلى من السوق كانت المفاجأة..عندما كشف أن السعر أقل من 800000 جنيه فقط ثمانمئة ألف جنيه .. حيث قال ( يقارب الثمانمئة ألف جنيه)..فاتنا أن نشير إلى أن الصحيفة قبل أن تتوجه إلى مدير البنك قامت بجولة في السوق وتحديداً في المنطقة المجاورة لقطعة الأرض سبب الأزمة، وتأكد لنا أن محلاً تجاريا(دكان) بمساحة 37 متراً مربعاً تم شراؤه بمبلغ 700000 ألف جنيه ..أخبرناه بهذه المعلومة فأعاد ما قاله من قبل أعتقد أن السعر الذي دفعه البنك أعلى سعر في المنطقة وزاد (يمكنكم أن تتأكدوا من وزارة التخطيط العمراني عن السعر) وكنا قد تأكدنا عندما قال لنا مدير الأراضي أن سعر المتر في المزاد 1250 جنيهاً، وحينما ذكرنا له ذلك، قال (،،،لا أدري ولكن أعتقد أن السعر الذي دفعناه إعلى سعر في المنطقة) سألناه عن ما يتردد بأن البنك حصل على تخفيض خاص من السلطات وصل 50 % فقال ( لا أعتقد أن هذا الكلام فيه شيء من الصحة ويمكنكم الرجوع إلى الجهات المسؤولة والاطلاع على المستندات) مساحة القطعة أيضاً كان فيها تضارباً بين التخطيط العمراني والبنك، بينما ذكر مدير الأراضي أن المساحة 1620 متراً مربعاً قال مدير البنك: إن المساحة 1300 متر مربع فقط أمر آخر بدا غريباً في تصريحات مدير البنك..بينما أشار مدير عام التخطيط العمراني صلاح التوم إلى أن البنك تعهد بتحديث المكتبة وتوفير صرف صحي لها،، نفى مدير البنك ذلك فعندما ذكرنا له أن البنك تعهد بتحديث المكتبة قال: (البنك لا يتعهد ولم نتعهد ويمكن أن نفعل إن طلب منا ذلك) وتأكيداً لما قاله أطلعنا على ما أنجزه البنك في محلية عطبرة في فترة عامين هي عمر البنك فقال ( أول ما قدمنا من خدمات اجتماعية كان فرش مسجد عطبرة الكبير بتكلفة 60 ألف جنيه، قام البنك بشراء جهاز موجات صوتية حديث لمستشفى عطبرة التعليمي، وهو في طريقه ليخدم ولاية نهر النيل، دعم البنك فريق الأمل عطبرة عندما كان ينافس في الكونفدرالية، دعمنا عدداً من المساجد والحالات الاجتماعية الفردية)، وأشار مدير الفرع إلى تمويل البنك إلى مشاريع تنموية في الولاية منها تمويل شراء نجيل صناعي لأستاد عطبرة بمبلغ 2مليون جنيه، وتمويل الميناء البري الذي كلف 50 مليون جني وقام البنك بتوفير تمويل بلغ 20 مليون جنيه ، وكذلك مول البنك القطاعي الصحي بتمويل مستشفى التأمين الصحي بمبلغ 14 مليون وسيفتتح قريباً وأيضا مول شراء ثلاثة أجهزة غسيل كلى وتمويل مهجرين سد مروي في قرية أم سرح بمبلغ 10 مليون جنيه وكذلك مولنا سلعة السكر بالتعاون مع اتحاد العمال في عطبرة في حدود مليون ونصف والآن نعمل على تمويل سلعة السكر للموسم الجديد، أما في إطار التمويل الأصغر دعم البنك اتحاد الصيادلة واتحاد المحاسبين بأجهزة حواسيب محولة (لاب توب) طرحنا عليه بعض الأسئلة المطروحة في الشارع..لماذا لم تشتروا من السوق مثلاً وتوجهتم مباشرة للحكومة ؟ فقال المساحة المطلوبة لا تتوفر فى السوق.. لماذا لم ينشط البنك في بناء القطعة إلى اليوم وهو اشتراها منذ عام ونصف فقال ( كنا نبحث مع الجهات المختصة تسليمنا لها طوال الفترة الماضية) هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم إخلاء المبنى، وطالب الموظفون بالبديل حتى يتم ذلك ما هو موقف البنك ؟ قال المدير: إن هذا أمر يخص الشؤون الهندسية ..نعم ما هو موقفكم من الشؤون الهندسية، وما آخر رد منها قالوا إنهما ساعين لتوفير البديل الاخبار [email protected]
