جدل كثير يدور في الأحياء ، وقضايا تشهد مرافعاتها قاعات المحاكم ، وبين الحين والآخر تفتح مكاتب الحيازات لتسجل قوائم باسماء المستحقين مع شروعهم في تخطيط احدى المناطق بالعاصمة ، ولكن يظل هذا الجدل قائما حتى بعد تحذير وزارة التخطيط العمراني للمواطنين من الشراء عبر الحيازات حيث تضيع اموال وحقوق جراء الطريقة الخاطئة التي يتبعها العديد من المواطنين في شراءاتهم لتلك الاراضي ، فالكل يمني نفسه بامتلاك قطعة ارض حتى وان كانت في مناطق لم تمتد اليها ايادي الخدمات الاساسية . وعلى الرغم من ذلك نلاحظ بأن هناك اختلافاً كبيراً في الاسعار لا تحدده مساحة القطعة السكنية وحسب بل حتى البعد من قلب الخرطوم وقربةه ، حيث يرى احد المقاولين أن السبب وراء ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في الفترة الاخيرة يرجع الى زيادة الطلب عليها خاصة في بعض المناطق ، في وقت يشح فيه سوق العرض، كما ان هنالك جملة اسباب اضافية ادت الى حدوث ارتفاع جنونى فى أسعار العقارات، منها عدم توفر العملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي من شأنه ان يؤدى الى ارتفاع مواد البناء مباشرة، ومع كل هذا فإن سوق العقار لا يتوقف بضعف حركة الشراء، فالمواطن مضطر إلى أن يشترى ، والطلب غالبا يكون على المناطق القريبة من وسط الخرطوم ومناطق توفر الخدمات من صحة وتعليم ومياه وكهرباء باعتبارها عوامل أساسية عند طلب شراء أرض سواء كانت مخططة ام ارض حيازة . واختلاف الاسعار لا يكون على الاراضي المسجلة فقط بل حتى اراضي الحيازات. حيث تختلف الاسعار او كما اخبرنا بابكر يحى من سكان امدرمان والذي قال ان اسعار الاراضي تتفاوت مابين ثلاثين الى اربعين الف جنيه مع انها اراضي حيازات تتبع لقرى الجموعية ويمضي الى ذات الاتجاه محمد المهدى عبدالرحمن الذى يسكن امدرمان والذي كان قد اشترى قطعة ارض حيازة من قرية السمرة حاج الطاهر التى تقع ضمن قرى الجموعية التابعة للريف الجنوبى بمدينة امدرمان وكان سعر قطعة الارض سبعة جنيه. وقال ان اختلاف الاسعار في الاراضي يبلغ ضعفي السعر اذا ما قارناه بسعر العام السابق وهناك مميزات جعلته يشترى قطعة الارض فى هذا المكان لجهة ان القرية تقع ضمن القرى القديمة التى شملتها الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وان التخطيط يتم لفتح الشوارع وتحديد الطرق الرئيسة ويضيف المهدي في حديثه بالقول ان إجراءات الاوراق الرسمية المتبعة فى بيع وشراء اراضى الحيازه لا تتعدى استخراج ورقة مروسة من اللجنة الشعبية وشهادة شخصين من سكان المنطقة واجراء مكاتبة عبر المحامى يحدد فيها الجيران من ناحية اليمين والشمال . ويؤكد متعاملون في سوق الحيازات ان الاجراءات المتبعة فى امدرمان هى ذات الاجراءات فى شرق النيل حيث يقول جابر مكى انه من الصعب امتلاك قطعة ارض من ادارة الاراضى لذلك يلجأ المواطن الى شراء الاراضي بطريقة الحيازة ومن ثم يلجأ الى تقنينها بعد ذلك عبر القنوات الرسمية لاستخراج شهادة البحث والخارطة ،حيث تعتبر منطقة شرق النيل من اكثر المناطق التي تشهد ارتفاعا في اسعار اراضي الحيازة ، ويضيف مكي ان قرية العسيلات بلغ سعر قطعة الارض فيها عشرة الف جنيه وهى اراضى تتحكم فيها اللجنة الشعبية فقط ويتم البيع والشراء عبرهم ويتم اعتماد الاوراق عبرهم ،و فى ذات الاتجاه يقول كمال يوسف الذى يقيم بمحلية شرق النيل منطقة ( دردوق ) حيث اكد ان الاراضى فى شرق النيل بلغت زروتها فى الارتفاع حيث بلغ سعر القطعة ستين ألف جنيه كأعلى قيمة لقطعة ارض حيازة تسجل فى شرق النيل ويضيف ان المساحات تتفاوت من 300متر الى 600متر ، وتتفاوت الاسعار باختلاف المساحات ، اما موسى محمد المصباح فانه يقول :انه اشترى قطعة ارض فى منطقة طيبة الحسناب منطقة (كجبي) وان سعرها ارتفع الى ضعف سعر العام السابق حيث بلغ سعر القطعة فى المنطقة اكثر من عشرين ألف والمنطقة تبعد عن الخرطوم حوالي 35كلم ويعزى ارتفاع الاسعار الى الاقبال الشديد من المواطنين الى امتلاك قطعة ارض فى الخرطوم و الهجرة المتزايدة من الريف الى المدن التي كان لها دور فى ارتفاع اسعار الاراضى كذلك توفير الخدمات الضرورية قرب المنطقة من المركز ساهم فى ارتفاع اسعار اراضيها ، وفي محلية جبل الاولياء منطقة سوبا الاراضى تشهد ارتفاعاً منقطع النظير في اسعار الاراضي ولان في شراء وبيع اراضي الحيازات كثير من المخالفات القانونية التي يقع فيها البائع ويضيع حقه هباء كان لنا اطلاع على الجانب القانوني الذي تتم بموجبه اجراءات البيع القانونية حيث تحدثت لنا المحامية هنادي عثمان محمد والتي قالت: ان الطريقة القانونية التي يتم من خلالها شراء الحيازات يستلزم الامر ان يكون صاحب الحيازة حاصلا على ( ديباجة ) من وزارة التخطيط العمراني تفيد بحصوله على (رقم عشوائي ) وتكون الديباجة مكتوب عليها اسم صاحبها وتكون محددة لمساحة القطعة وتحمل ختم الوزارة وفي حالة البيع يتم اعداد عقد تنازل بعد ان يبدأ العمل في مكتب تنظيم القرى المختص بالاراضي بالجهة المعنية يكون المكتب تابعاً للمحلية - وهو مكتب يفتح العمل فيه على فترات - ويتابع المشتري صاحب الديباجة وبواسطة المحامي يحصل المشتري على عقد ملكية يضمن حيازته للقطعة وتوكيل من البائع يضمن له مباشرة الاجراءات بعد فتح المكتب، وبالتوكيل يضمن حقه في توقيع العقد مع حكومة السودان (عقد الارض 9) وبعد فتح مكتب الاراضي يحمل المشتري الرقم الجديد ويصبح مالكا لقطعة الأرض .
