رفض البنتاغون والسفارة اليمنية في واشنطن التعليق على طلب في محكمة أميركية لاستجواب الرئيس اليمني المستقيل علي عبد الله صالح، الذي وصل إلى الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي للعلاج، في قضية تفجير المدمرة الأميركية «كول» سنة 2000. وكان محامي السعودي عبد الرحيم النشيري، المتهم في التفجير والمعتقل في سجن غوانتانامو، طلب من المحكمة العسكرية التي تحاكم المعتقلين في السجن استدعاء صالح للإدلاء بشهادته حول التفجير. وقال المحامي العسكري، ستيفن ريز، إنه يعتقد أن رئيس المحكمة العسكرية يمكن أن يصدر أمر مثول صالح. وأضاف: «يمكن إصدار أمر قضائي باستدعاء الرئيس اليمني». في الوقت نفسه، قالت الخارجية الأميركية إن صالح يتمتع بحصانة دبلوماسية خلال وجوده في الولاياتالمتحدة. وأضافت أنه جاء للعلاج فقط، والتزم بعدم القيام بأي نشاط سياسي، أو الإدلاء بتصريحات، أو إلقاء خطب. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن صالح يعالج في مستشفى «بريسبيتيريان» في نيويورك. غير أن سفارة اليمن في واشنطن رفضت الإفصاح عن مكانه. حسب الادعاء العسكري في قاعدة غوانتانامو، فإن النشيري كان مليونيرا، وهو من مكةالمكرمة، وهو الذي نسق الهجوم على «كول»، خلال الفترة التي كان فيها صالح رئيسا لليمن. وقتل الهجوم 17 جنديا أميركيا، وعطل السفينة التي كانت تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. وحسب الادعاء العسكري، يستحق النشيري الحكم بالإعدام. بهذا يكون النشيري أول من يحاكم أمام محكمة عسكرية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية. ويخطط محاميه للتركيز على التعذيب الذي تعرض له النشيري عندما كان في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وهو واحد من 3 اعترف العسكريون والاستخباراتيون الأميركيون بأنهم تعرضوا لتعذيب «ووتربوردنغ» (الربط على خشبة، ووضع الخشبة في الماء للتخويف من الغرق). بالإضافة إلى ذلك تعرض النشيري لعمليات إعدام وهمية من قبل عملاء المخابرات المركزية، حيث وجهوا مسدسا إلى رأسه، وماكينة لدق المسامير في الخشب. وخلال الجلسة الأولى في محاكمته، في السنة الماضية، كانت هناك تساؤلات حول موضوعين؛ الأول عقوبة الإعدام. والثاني، في الجانب الآخر، التعذيب. وصار واضحا أن المحامي يريد تفادي الإعدام لموكله باستغلال التعذيب الذي تعرض له النشيري. وسأل المحامي القاضي: «هل تعتقدون أن الحكومة الأميركية نقضت حق إعدام النشيري بعد أن عذبته؟» لكن، رفض القاضي الإجابة عن معظم الأسئلة، قائلا إن آراءه الشخصية ليست لها صلة بالموضوع. وقال القاضي «أنا شخص بسيط. أنا فقط أنفذ ما يقوله القانون». وبالنسبة لصالح، قال خبير قانوني دولي في واشنطن، إن شهادة صالح مهمة «بالنسبة لشخص يواجه عقوبة الإعدام، ويشتكي من تعذيبه. كل متهم في مكان النشيري يريد أن يستدعي أي شخص ليبرئ ذمته. ربما لن تكون شهادة صالح، من ناحية قانونية، ذات أهمية كبيرة. لكن، يملك المتهم حق الاستدعاء». وأضاف: «لن تريد الخارجية الأميركية، التي منحت صالح تأشيرة الدخول، مواجهة البنتاغون أو العسكريين في غوانتانامو. ربما ستريد من صالح استعجال علاجه والسفر إلى خارج الولاياتالمتحدة». الشرق الاوسط
