شهدت أمس قاعتان متجاورتان في «مجمع العدالة» في قاعدة غوانتانامو العسكرية محاكمة اثنين من المتهمين بالإرهاب: الكندي من أصل مصري عمر أحمد خضر، أصغر معتقل في غوانتانامو، والسوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي الذي كان طباخا وسائقا لسيارة أسامة بن لادن في أفغانستان. في بداية محاكمة خضر، رفض القاضي العسكري طلب الدفاع العسكري بشطب الاعترافات التي جمعها المحققون العسكريون لأنها «تمت من خلال تعذيب وقسوة، وبصورة غير قانونية». لكن، قال القاضي إنه يثق في مصداقية الاعترافات، وأمر باستمرار إجراءات المحاكمة. كان خضر المولود في كندا اعتقل وعمره خمس عشرة سنة في أفغانستان. وقالت وكالة «رويترز» إن المحاكمة «ستكون أولى محاكمات جرائم الحرب، منذ الحرب العالمية الثانية، التي يحاكم فيها شخص عن جرائم يقال إنه ارتكبها عندما كان طفلا». عمر خضر الآن ثلاث وعشرون سنة. وقضى أكثر من ثلث عمره في معتقل غوانتانامو التابع للبحرية الأميركية شرق كوبا. ويواجه خمس تهم قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وهي: اتهام بصنع متفجرات تزرع على جانب الطريق لاستخدامها في مهاجمة القوات التي تقودها الولاياتالمتحدة، واتهام بالتجسس على القوات الأميركية، واتهام بتقديم دعم مادي للإرهاب، واتهام بالتآمر مع تنظيم القاعدة لارتكاب أعمال إرهابية. وكانت حكومة كندا رفضت التدخل في محاكمة خضر على الرغم من إعلان محكمة كندية أن حقوقه انتهكت حينما استجوبه ضباط كنديون ذهبوا إلى غوانتانامو. ونقلت الوكالة، على لسان دنيس ادني، محامي خضر الكندي، أن المحاكمة شابها التزوير عمدا بهدف إدانة موكله. وأن الحكومتين الأميركية والكندية سوف تستخدمان إدانته ليقولا إنها دليل على أن خضر يستحق سوء المعاملة. وليس العكس، أي إن سوء المعاملة يجب أن يلغي المحاكمة. وأضاف دنيس، وهو يتحدث في غوانتانامو: «الحكومة الكندية خسيسة. وتتطلع إلى إدانة عمر خضر لتبرير موقفها على مدى السنين». خلال الجلسة الأولى لمحاكمة خضر، فاجأ القاضي العسكري باتريك باريش الحضور برفض طلب الدفاع عدم الأخذ بالاعترافات التي أدلى بها عمر في المعتقل في قاعدة باغرام العسكرية في أفغانستان وفي غوانتانامو. ولم يوضح القاضي العسكري سبب قراره. وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن، إنه، حسب التعديلات التي أقرها الكونغرس في قانون المحاكم العسكرية، عليها رفض اعترافات جمعت تحت ضغط وتعذيب. ولكن، على قاضي المحكمة أن يقرر إذا كان الضغط والإكراه الذي تعرض له المتهم كافيين لإلغاء أقواله أم لا. وكان المحامي العسكري الذي يدافع عن خضر طلب، قبل شهرين، من القاضي عدم السماح للادعاء بالاستناد إلى هذه الاعترافات التي قال إنها انتزعت من موكله تحت الضغط. وفي نفس «مجمع العدالة» الذي بني في عهد الرئيس السابق بوش الابن، والذي كلف أكثر من عشرة ملايين دولار، مثل أمام محكمة أخرى السوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي (50 عاما). وكان طباخا وسائقا لسيارة أسامة بن لادن. وستقرر المحكمة مدة عقوبته بعد أن كان اعترف، في الشهر الماضي، بضلوعه في التآمر والدعم المادي للإرهاب. ولم يكشف مضمون الاتفاق بين الحكومة، ممثلة في الاتهام العسكري والقوصي، وحتى إذا حكمت هيئة المحلفين المؤلفة من عسكريين بعقوبة تتجاوز المدة المنصوص عليها في الاتفاق، لن يقضي في السجن سوى المدة الواردة في الاتفاق. وقال مصدر مقرب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، وطلب عدم كشف هويته، إن العقوبة المطلوبة تتراوح بين 12 و15 سنة. وربما تعتبر الفترة التي قضاها في السجن، وهي ثماني سنوات تقريبا، جزءا من الحكم، بحيث يقضي سنوات قليلة في غوانتانامو، ثم يرحل إلى السودان. لكن، قالت القاضية العسكرية نانسي بول إن القوصي تخلى بتوقيعه على الاتفاق مع الحكومة الأميركية، ممثلة في الادعاء العسكري، عن حقه في أن تحسب سنوات اعتقاله الثماني. في المقابل، حصل القوصي، بموجب هذا الاتفاق على ضمان بأنه سيمضي عقوبته في قسم أقل تشددا في غوانتانامو. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» على لسان متحدث باسم المحكمة العسكرية أن القاضية نانسي بول تملك حق عدم إعلان تفاصيل الاتفاق «لأسباب أمنية». وأن المساومات مع محامي القوصي ربما ستستغرق أسابيع أو شهورا. وقال غاري سوليس، محامي عسكري سابق، اشترك في أكثر من سبعمائة محكمة عسكرية أغلبها لجنود تمردوا أو قصروا: «هذه أول مرة أسمع فيها أن قاضية تملك حق عدم إعلان اتفاق بين ممثل الادعاء ومحامي المتهم». وقال إنه يفهم أن الأطراف وصلت إلى اتفاق ما، لكنه لا يفهم هذه «المناورات». وأعاد مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى الأذهان أن القوصي كان اتهم، في سنة 2004، بإدارة صندوق مالي لدعم الإرهاب، وإدارة شركة كان يملكها أسامة بن لادن. ولكن، في سنة 2007، أسقط ممثل الاتهام التهمتين، وركز على الاشتراك في أعمال إرهابية. ولكن، في سنة 2009، طلب ممثل الاتهام العودة إلى التهمتين. ويعتقد أن ممثل الاتهام ظل يبحث عن أدلة قوية ضد القوصي، سواء لها صلة بعمل إرهابي مباشر، أو جمع مساعدات للإرهاب عن طريق شركات بن لادن. بالإضافة إلى تغيير سياسات الاتهام، في سنة 2004، قالت شارون شيفر، محامية القوصي العسكرية، إن ممثل الاتهام لم يقدم لها معلومات كافية تساعدها في الدفاع عن موكلها. وإن القوصي قال لها إنه، بسبب ضعف لغته الإنجليزية، واشنطن: محمد علي صالح
