اسطنبول - اظهر استطلاع للراي ان العالم العربي ينظر الى تركيا باعتبارها نموذجا يحتذى، الا ان محللين ومعلقين يشككون في حقيقة ان هذا البلد نجح بالفعل في التوفيق بين الاسلام والديموقراطية. ويقول الاستاذ الجامعي التونسي عامر بوبكري في مقال نشر على موقع بترلمونز.اورغ انه "بالنسبة الى جزء كبير من الراي العام العربي، فان الحزب الحاكم في تركيا (حزب العدالة والتنمية) يمثل قصة نجاح حقيقية". ويضيف ان هذا الحزب "اثبت ان الاسلام المعتدل قادر على قيادة مجتمعات عربية معتدلة". من جهته، يقول الخبير التركي في العلوم السياسية سينان اولغن ان تركيا ينظر اليها على انها بلد "استطاع ان يوفق بين مسالتين اساسيتين: النمو الاقتصادي والنظام الديموقراطي الذي يقوده حزب يتحدر من الاسلام السياسي". وكان استطلاع للراي نشر نتائجه الخميس معهد ابحاث تركي معروف اظهر ان حوالى اربعة من كل خمسة من سكان الشرق الاوسط وقسم من شمال افريقيا لديهم نظرة ايجابية الى تركيا، وثلاثة من خمسة يعتبرونها نموذجا. ومع 78% من التنويهات الايجابية او الايجابية جدا، تحل تركيا في المرتبة الاولى للدول الاكثر تقديرا في هذه المنطقة من اصل قائمة تضم 19 دولة من بينها قوى اقليمية مثل السعودية(حصلت على 64% من الاراء المؤيدة) او عالمية كالولايات المتحدة (33%) وفرنسا (46%). واجرى التحقيق معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر على عينة من 2323 شخصا في 16 بلدا في منطقة تمتد من تونس الى ايران. ولا تزال شعبية تركيا في المنطقة التي تشهد حركة احتجاجات واسعة، ثابتة اذ ان استطلاعا للراي اجري في 2011 في سبع دول اظهر تاييدا لدى 80% من المستطلعين. وتسجل شعبية تركيا مستويات مرتفعة خصوصا في بلدان مثل ليبيا (93%) وتونس (91%) ومصر (86%) حيث ادت الحركات الاحتجاجية التي دعمتها انقرة الى سقوط الانظمة القائمة في هذه البلدان، وايضا في فلسطين (89%) التي يدعم قضيتها بقوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. والاستثناء الوحيد لهذا التوجه كان في سوريا مع 44% من الاراء المؤيدة. وقد اعلنت تركيا بوضوح دعمها للمعارضة في جارتها سوريا ودعت الى تنحي الرئيس بشار الاسد. واعتبر حوالى 77% من المستطلعين ان الدور التركي في السلام في المنطقة ايجابي فيما رأى 66% منهم ان تركيا نموذج للشرق الاوسط مقابل 66% عام 2010 (استطلاع في سبعة بلدان). وسجلت تركيا نموا اقتصاديا قياسيا بلغ 9,6 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2011، بعدما بلغ 8,9 بالمئة عام 2010. وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ عام 2002 والذي يملك جذورا اسلامية، في حزيران/يونيو انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية (نحو 50 بالمئة من الاصوات). ورغم ذلك، فان معارضي النظام الحاكم ينتقدون القيود التي يفرضها على مطالب الاكراد الذين يبلغ عددهم حوالى 15 مليون شخص من اصل 73 مليون تركي. وقد انتهت مبادرة "الانفتاح الديموقراطي" التي كانت تهدف الى منح الاكراد مزيدا من الحقوق بهدف ابعادهم عن حزب العمال الكردستاني الانفصالي، بمواجهات على الارض تخللتها حملات اعتقال واسعة. ويركز المعارضون للنظام في تركيا هجومهم على الجذور الدينية للحكم، وعلى تحويل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى ما يشبه "بوتين التركي"، وكذلك على المس بحريات التعبير. وبحسب ما يقول الاستاذ الجامعي احمد اينسال في مقال نشر في صحيفة راديكال، فان "اعداد سجناء الراي والمعارضين تزداد". ويضيف اينسال في المقال الذي تناول فيه جذور الحكم الديني ان "المعارضين يخسرون وظائفهم في المؤسسات الاعلامية، فيما تتزايد الاعتقالات في صفوف الطلاب وسط صمت الاوساط الاكاديمية المعنية الا في بعض الحالات". ووفقا للصحافة والمنظمات غير الحكومية، فان 70 صحافيا وكاتبا على الاقل يواجهون اتهامات على خلفية كتاباتهم. ويشير رئيس تحرير صحيفة ميليت سميح ايديز الى ان بعض هؤلاء الصحافيين والكتاب "في السجن منذ اربع سنوات، ما يظهر ان الحبس الاحتياطي تحول الى عقوبة حقيقية، علما ان هؤلاء لن يستطيعوا تحصيل حقوقهم في حال ثبتت براءتهم الا من خلال توجههم نحو المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان". وتؤكد منظمة مراسلون بلا حدود ان تركيا "تسير للوراء. فبعيدا عن الاصلاحات الموعودة، شنت السلطات القضائية حملة غير مسبوقة ضد الصحافيين منذ ايام الحكم العسكري للبلاد". ويقول اولغن انه "في الخارج، يدرك الناس النواقص في النظام الديموقراطي التركي. لكن نظام اردوغان يواصل تغذية عقول الحالمين لانه عندما نقارنه بنظامي ايران والسعودية، فان الخيار يقع على تركيا طبعا". وبالنسبة الى بوبكري، فان حزب النهضة التونسي يستلهم في عمله حزب العدالة والتنمية التركي، رغم ان الوضع مختلف بين تركيا وتونس التي تواجه تهديد الاسلام الراديكالي. ويوضح "لا ضمانات في تونس من مخاطر مماثلة 'الاسلام الراديكالي' كما هي الحال في تركيا حيث تلعب السلطات القضائية والعسكرية ايضا دورا مهما في مواجهة اي انحراف". وعلى كل حال، فان المعارضة التركية ترى ان النظام بات يسيطر على السلطة القضائية التي حدت بدورها من نفوذ الجيش في الحياة السياسية.
