تسود حالة من الجدل داخل مصر، وتحديداً في قطاع وزارة الداخلية، بسبب ائتلاف "أنا ضابط ملتحي" الذي أنشأه عدد من ضباط الشرطة علي صفحات الفيسبوك، يطالبون السماح لهم بإطلاق لحاهم تأسياً بسنة الإسلام. يقول النقيب هاني الشاكري، المتحدث الرسمي باسم الصفحة، والذي نشر صورته بعد أسبوع واحد من إطلاقه للحيته: "أعلم أن كثيراً من المحبين يشتاقون لرؤية ضباط مصر ملتحين بهدي نبيهم". وعبَّر الشاكري عن أنه مشتاق لتطبيق تلك السّنة، وفق كلامه، وأنه يشعر الآن بآدميته التي كان يفتقدها وسط نظام كامل من القمع والاستبداد، وأنه لن يتراجع عن موقفه فهذه سنة نبينا، بحسب ما قال. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل وجدت بعض الصفحات على "الفيسبوك" تنتمي الى أعضاء بالنيابة العامة والقضاة المصريين يدعو مؤسسوها السماح لهم بإطلاق اللحية، ما ينقل الجدل من الشرطة الى النيابة والقضاء، وإن كانت عواصفها لم تنتهِ بالداخلية بعد لقاء وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم مع مساعديه، حيث أوضح لهم عدم جواز السماح لأحد العاملين بجهاز الشرطة أن يطلق لحيته باعتبار أن ذلك يتنافى مع التقاليد التي تسير عليها الداخلية منذ القدم. وتابع إبراهيم كلامه لمساعديه بأن هذا ناتج عن ضرورة محافظة ضابط الشرطة، كمن يعمل في الجهاز الأمني، على مظهره الخارجي، وإن كان بعض المساعدين للوزير أشاروا عليه بضرورة الحصول على صك الموافقة على تحويل المخالفين بإطلاق لحاهم الى لجان التأديب مخافة أن يصطدم الوزير بالإسلاميين في البرلمان بسبب تأييدهم لضباط الشرطة في إطلاق اللحية. ردود أزهرية وعلى الجانب المقابل أعلنت رموز أزهرية رفضها إضاعة وقت الشرطة في جدل عقيم بسبب قضية تم بحثها منذ قديم الوقت وانتهت فيها الآراء الفقهية الى اعتبار أن إطلاق اللحية سُنة، وهو رأي جمهور الفقهاء، وفي ذات الوقت قرروا عدم معاقبة من يتركها، وإن كان البعض الآخر من الفقهاء أفتى بوجوب إطلاقها، وفسّر الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، هيبة ضباط الشرطة بضرورة المحافظة عليها بالشكل والمظهر الذي يؤدي الى تلك النتيجة حتى لو استلزم ارتداؤهم ما يحرم عليهم بهدف تحقيق الأمن العام. وقال الأطرش إن حديث الفقهاء عن إطلاق اللحية يتلخص في قولهم بوجوبها، وإن كان الأشهر عند الجمهور أنها سنة غير مؤكدة؛ لأن دليلها حديث المخالفة الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود والنصارى، أعفوا اللحى وقصوا الشارب"، وكل ما هو شأنه المخالفة فحكمه أنه سنة غير مؤكدة. وأوضح أن "جمهور الفقهاء تحدثوا بشأن الجندي المحارب ضابطاً كان أو أعلى أو أقل بأنه إذا كان العدو لا يرى فيه الشجاعة والهيبة حالة إطلاقه لحيته فليتركها وليفعلوا ما شاؤوا بحيث يرهبون عدو الله وعدوهم ويحققون الأمن الفريضة الإسلامية". بينما قال الدكتور محمد البري، الرئيس السابق لجبهة علماء الأزهر، إن "مصر تغيرت ولكن تظل العقلية الأمنية كما هي، فما الذي يمنع من إطلاق اللحية لأعضاء النيابة العامة أو الشرطة أو الجيش مادام أن ذلك لا يعوق أعمالهم، ودول الخليج والمنطقة العربية بها ضباط ملتحون، واللحية سُنة من السنن من فعلها يُثاب عليها ومن تركها لا يعاقب، ولكن إذا وجد من أراد أن يتقرب الى الله بإطلاق اللحية فلماذا نمنع ذلك، الإسلام فيه فسحة والشكليات لا تغني شيئاً مادام أن أداء العمل لا يتأثر بذلك الشكل، ومن الخطأ أن يبحث ضباط الشرطة قضية إطلاق لحيتهم بدلاً من سعيهم الى عودة الثقة المفقودة بينهم وبين الشعب أو ضبط البلطجية والخارجين عن القانون". وكالات
