(CNN)-- ضمن سلسلة قضايا أثارت كثيراً من الجدل في الشارع المصري، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، جاءت قضية "إطلاق اللحية" لتفرض نفسها وبقوة، في ظل الانتصار الكاسح الذي حققه التيار الديني في أول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك. ورغم أن إطلاق اللحية كان أمراً سائداً بين المنتمين للتيارات الدينية المختلفة، والتي كانت معظمها "محظورة" من العمل السياسي في عهد النظام السابق، إلا أنه كان، وما زال، من غير الممكن السماح للعاملين بالعديد من أجهزة الدولة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة، بإطلاق لحيتهم. ولكن في ظل التغييرات التي تشهدها "مصر ما بعد الثورة"، وجدت دعوة إطلاق اللحية صداها لدى بعض العاملين في تلك الأجهزة الحكومية، حتى امتدت إلى أروقة وزارة الداخلية، وإلى شركة الطيران الوطنية "مصر للطيران"، التي دعا بعض موظفيها أيضاً إلى فرض الحجاب على مضيفات الخطوط الجوية للشركة. ووجد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، نفسه في موقف لا يُحسد عليه، وسط الجدل الدائر حول السماح لضباط الشرطة بإطلاق لحاهم، عندما قال، في تصريحات له بمحافظة "أسيوط" في صعيد مصر، إن "اللحية عادة، وليست سُنة،" مما وضعه أمام سيل من الانتقادات من قبل الجماعات الدينية. وإزاء هذا الموقف لم تجد وزارة الداخلية إلا طلب الفتوى من دار الإفتاء المصرية، التي أبدت استيائها الشديد من الجدل السائد حول حكم إطلاق اللحية لأفراد الشرطة، ولفتت، في بيان لها، إلى "ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها،" كما شددت على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين، خروجاً من الخلاف." وقالت دار الإفتاء، في بيان الأربعاء حصلت عليه CNN بالعربية، إن "إثارة هذا الأمر من الخلافيات، لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه،" مشيرة إلى "ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها في مجتمعنا،" بحسب البيان. وفي تأصيلها الشرعي أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، لافتة إلى أن فريقاً قال إنها من "سنن العادات"، وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال إنها من "سنن الندب"، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها. واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على "ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة، ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها." وفي المقابل، شددت الفتوى على "النصح" بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة، وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجاً من هذا الخلاف. وبعد ساعات على تلك الفتوى، أكدت مصادر رسمية في وزارة الداخلية، لCNN بالعربية، أن الوزارة أوقفت عدداً من الضباط "غير الملتزمين" عن العمل، وسيتم تحولهم إلى مجالس تأديبية، ربما تصل عقوبة من لم يلتزم منهم إلى حد الفصل عن العمل. وأدي قيام ما يقرب من 20 ضابطاً بإطلاق لحيتهم ردود فعل واسعة، خاصة بعد إيقاف عدد من الضباط عن العمل، من بينهم النقيب هاني الشاكري، المتحدث باسم صفحة "أنا ضابط ملتحي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب إصراره على إطلاق لحيته، والذي أكد على صفحته أن القرار يشكل "صدمة كبيرة." وأضاف الضباط، في بيانهم تعليقاً علي حديث وزير الداخلية، عن تراجع الكثير من الضباط والأفراد عن إطلاق لحيتهم، بعد أن اتضح لهم "الصواب"، قولهم إنهم لا يدرون "أي صواب يتحدث عنه الوزير"، وقالوا إن "الفصل في هذا الأمر لن يكون إلا للأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية فقط لا غير." من جانبه، قال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، إنه سيتم إحالة الضباط غير الملتزمين باللوائح الانضباطية، وتحديداً ممن أطلقوا اللحية، إلى مجلس تأديب، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والتي ربما تصل إلي الفصل عن العمل، في حال الإصرار علي عدم الالتزام. وأوضح عبد اللطيف لCNN بالعربية، أن اللوائح الانضباطية تمنع هذا السلوك، كما تعتبره مخالفة للمظهر والسلوك المحدد باللوائح التي يعرفها جميع الضباط الموجودون بالخدمة، والتي تستوجب المساءلة، لافتاً إلى أن عدد الضباط الذين أعلنوا إطلاقهم للحية لم يتخطوا أصابع اليد، وبعضهم التزم بعد توجيه النصح لهم من رؤسائهم في العمل. من ناحية أخرى، رفض القيادي بجماعة "الإخوان المسلمون"، علي عبد الفتاح، ما أقدم عليه بعض ضباط الداخلية بإطلاق اللحية، وأكد على أحقية مؤسسات الشرطة والجيش والقضاء بوضع ضوابط للالتزام بالمظهر والشكل العام ما لم يخالف الدين، مشيراً إلى أن إطلاق اللحية هو "أمر مختلف فيه وليس مجمع عليه." وأضاف أنه "يجب ألا يكون للعاملين بالمؤسسات الثلاث أي توجهات سياسية، وأن يلتزموا بالمهام الأساسية لهم وفقاً للدستور، للحفاظ على الدولة، كما أكد رفضه عمل "كوتة" للإسلاميين داخل كلية الشرطة، مثلما تطالب بعض التيارات الإسلامية، مؤكداً أن قوة الجيش والشرطة تكمن في وحدتها. من جانبه، أكد عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم "الدعوة السلفية" بالإسكندرية، أنه سيعلن عن موقفه حول إطلاق اللحية بالنسبة لضباط الشرطة، بمقال سيكتبه في هذا الإطار، رافضاً الإعلان عن موقفه حتى كتابه هذا المقال. وانتقل الجدل حول إطلاق اللحية إلى مجلس الشعب، حيث تقدم النائب صلاح القاضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس، سعد الكتاتني، موجهاً إلى وزير الداخلية، بشأن "عدم السماح لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق اللحية." أما وزير الطيران المدني، حسين مسعود، فقد اتخذ موقفاً أكثر مرونة، عندما أعلن تشكيل لجنة لدراسة اقتراحات خاصة بإطلاق اللحية، وإرفاق الحجاب إلى زي المضيفات، إلا أنه أشار إلى أن شركة "مصر للطيران" لديها التزامات خارجية، باعتبارها عضو في تحالف "ستار" الدولي.
