أ. ف. ب.قررت هيئة محلفي المحكمة العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو انزال عقوبة السجن 14 عاما بالمرافق السابق لبن لادن في اليوم الثاني من محاكمته الاربعاء. قاعدة غوانتانامو: ادانة الطباخ والمرافق السابق لاسامة بن لادن السوداني ابراهيم احمد محمود القوصي هي الاولى التي تصدر عن محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو منذ وصول باراك اوباما الى السلطة في مطلع 2009. واصدرت هيئة المحلفين التي تضم عشرة ضباط قرارها بعد مداولات استمرت زهاء ساعة. ويفترض ان يوافق رئيس المحاكم العسكرية في البنتاغون على العقوبة التي لا يمكن ان تتجاوز 14 عاما. وترافع القوصي (50 عاما) على اساس الاقرار بالذنب في تهم الضلوع في مؤامرة ارهابية وتقديم دعم مادي للارهاب. وكان ديفيد اغليسياس المتحدث باسم المحاكم العسكرية الاستثنائية قال لفرانس برس ان الدفاع والادعاء اتفقا على طلب عقوبة بالسجن بين 12 و15 عاما. وستضاف سنوات الحكم الاربع عشرة الى ثماني سنوات ونصف امضاها القوصي في غوانتانامو. واعتقل القوصي في باكستان في كانون الاول/ديسمبر 2001. واعترف بانه غادر السودان في 1996 للانضمام الى اسامة بن لادن في افغانستان حيث عمل طباخا له ثم مساعدا لوجستيا واحيانا سائقا. ولم يكشف مضمون الاتفاق بين الحكومة الاميركية والقوصي لكي يترافع باعتباره مذنبا، كما لم يتم التطرق الى احتمال ترحيله خلال المحاكمة التي بدأت الثلاثاء. وقال بول ريتشلر احد المحامين المدنيين للقوصي، "نحن لا نطالب بطرده الى السودان الان ولا باعلان براءته. لقد اقر بذنبه". وذكر المحامي بان ظروف الاعتقال في غوانتانامو اصعب من اي سجن اميركي اخر لان المعتقلين محرومون من الزيارات. وقال "لقد مرت ثماني سنوات ونصف ولم يسمع او يرى زوجته او امه او اباه". من جهة ثانية، طرح وضع القوصي مسألة غير مسبوقة حيث ان الاتفاق مع الحكومة الاميركية ينص على ان يقضي عقوبته في المعسكر رقم 4 في غوانتانامو او في ظروف مماثلة في حال اغلاق المعتقل الموجود في قاعدة بحرية اميركية في كوبا. ويقضي المعتقلون في المعسكر 4 عدة ساعات معا كل يوم. ولكن الاميرال جيفري هبرسون قائد السجن قال ان القاعدة في السجون العسكرية تقوم على فصل المعتقلين المحكومين عمن لم يحاكموا بعد، وبوضعهم في السجن الانفرادي. وقال هبرسون انه لم يتلق تعليمات تفيد باي تغيير. واعربت القاضية العسكرية المكلفة الملف عن انزعاجها الاربعاء من عدم التنسيق بين وزارة الدفاع الاميركية والقادة الميدانيين، ومنحت السلطات مهلة ستين يوما لحل المشكلة.
