الخرطوم:اشراقة الحلو: رأى وكيل وزارة الصناعة، بلال يوسف، ان نزع بعض السلطات الرقابية من الوزارات الاتحادية و تحويلها لهيئة المواصفات ادى الى تضارب الاختصاصات وكثرة التشريعات، الامر الذي تسبب في بطء الاجراءات واهدار الزمن وتلف المواد ،داعيا لان تكون هناك رقابة وقائية وقبلية ،وطالب بعدم منح التراخيص للمصانع الا بعد تحديد الشروط الصحية والبيئية وكل ما يتعلق بالصحة. وشدد يوسف، خلال منتدى حماية المستهلك حول انشاء نظام وطني للرقابة الغذائية امس ،على اهمية وضع شروط للتراخيص ،والمح الى وجود تجاوزات في منح التراخيص باعتبار ان سلطاتها تمتد للمحليات ،وابدى استعداد وزارته للتعاون لانشاء نظام وطني للرقابة الغذائية، الا انه دعا الى دراسة الوضع الراهن للاستفادة منه في تنفيذ النظام. من جانبه، دلل الخبير العالمي في الاغذية ،الدكتور ازهري على عوض الكريم ،على اهمال الدولة لانشاء جهاز رقابي للاغذية ،بضعف الاموال المرصودة للرقابة ،وشدد على انه لا يوجد نظام رقابي في السودان وانما خدمة رقابية محدودة ومحصورة في اعمال معينة ،مشيرا الى صعوبة انشاء الانظمة الرقابية ،وقال ان هناك خلطاً كبيراً في وضع التشريعات الرقابية لوجود تقاطعات في القوانين بين الولايات والوزارات الاتحادية، الامر الذي خلق حالة من الفوضى والبلبلة في الرقابة الغذائية ،وقال ان انشاء نظام رقابي يتطلب وجود كادراداري ومواصفات وقوانين ومختبرات مؤهلة تعمل وفق المعايير الدولية، داعيا الى ضرورة التخطيط لانشاء هذا النظام ،وشكا من ان مشاكل المبيدات الحشرية والفطريات في السودان لم تجد اهتمام الدولة ما ادى الى مشاكل بيئية كبيرة. من ناحيته، دعا ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،الدكتور عمر عبدالله، الى قراءة الوضع الراهن والبحث عن مواطن الضعف والخلل للخروج بتصور حول انشاء نظام او جهاز رقابي ،وقال ان الوضع الرقابي الان افضل من السابق، الا انه لا يرقى الى المستوى المطلوب، واشار الى وجود تضارب في الاختصاصات، وكشف عن وجود بعض الجهات التي تهتم بالرقابة الغذائية بما يحقق مكاسبها وتهمل الجوانب التي تلى الجهات الاخرى ،واوضح ان هناك عدداً من القوانين في مجال الرقابة الغذائية يتعين جمعه في قانون واحد فعال، مشيرا الى عدم جدوى الرقابة الروتينية وطالب بإلزام المنتجين والمصنعين والموزعين بنظام جودة معين. وقال الخبير في الصحة، ابراهيم محمد الحسن، ان تدخل جهات اخرى في الرقابة الغذائية ادى الى سحب البساط من وزارة الصحة ،باعتبارها حقا اصيلا لها، الامر الذي اضعف نظام الرقابة ،واكد ان هناك عددا من الجهات بخلاف الوزارة تقوم بالتفتيش بالاضافة لبعض الجهات التي تنازع وزارة الصحة في اختصاصاتها وربط قيام جهاز وطني فعال للرقابة بالتجرد من المكاسب الشخصية ،قائلا ان المواطن (ضاع) بين صلاحيات الجهات وتخصصاتها.
