أقر خبراء وتنفيذيون بوجود ضعف في الرقابة الغذائية بالبلاد، وارجعوا ذلك لتضارب الاختصاصات، وكثرة التشريعات.. وأكد بلال يوسف وكيل وزارة الصناعة أن نزع الاختصاصات من الوزارة في جانب الرقابة، أدى للتضارب بين الجهات المختلفة العاملة في هذا المجال، وطالب خلال حديثه أمس في ملتقى المستهلك «من أجل إنشاء نظام وطني للرقابة الغذائية» بضرورة تعديل هذه القوانين في الدستور القادم.. مشيراً لامتداد تراخيص إنشاء المؤسسات العاملة في مجال الأغذية للمحليات، مما أعاق عملية الرقابة. من جانبه أكد د. ازهري علي عوض الكريم الخبير العالمي في مجال الأغذية صعوبة إنشاء نظام رقابي بالسودان، وقال: لا يوجد الآن نظام في هذا الشأن، بل هي خدمة رقابية محصورة في أعمال محدودة، متهماً الدولة بعدم جديتها في إنشائه، وأرجع ذلك لضعف الامكانيات.. مشيراً الى أن تكوينه يتطلب وجود كادر بشري وإداري، بجانب وجود قوانين محددة في هذا النظام، وقال إن قوانين الأغذية نشأت نتيجة للغش التجاري.. مؤكداً وجود مشاكل في المبيدات الحشرية، التي قال إنها لم تجد اهتماماً من الدولة، مما نتج عنها العديد من المشاكل البيئية، داعياً لضرورة التخطيط لإنشاء الجهاز الجديد، خاصة وأن هناك خلطاً كبيراً في وضع القوانين والتشريعات، التي أبان أنها تواجه عقبات، خاصة في تنفيذ القوانين المحلية وتقاطعها في الولايات، مما خلق نوعاً من الفوضى في الرقابة الغذائية. وفي السياق طالب د. عمر عبد الله بهيئة المواصفات بايجاد قانون فعَّال لتلافي مشكلة التضارب في الاختصاصات.. وقال إن هناك صعوبة في الرقابة في الجانب الغذائي عالمياً، مما أدى لاعتماد الدول المتقدمة على النظم الوقائية.. مشيراً لعدم وجود تقارير رسمية تحدد التسمم الغذائي الذي يتعرض له المواطن السوداني، مما أسهم في أن نكون أقل دول العالم في التعرض لهذا الجانب، وأرجع ذلك لثقافة العامة، وتفسير ما يتعرض له الشخص من تغييرات عند تناول أطعمة محددة والتعامل معها. وأكد د. ابراهيم محمد حسين المدير الأسبق لإدارة الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة الاتحادية، أن سحب البساط من الوزارة أضعف النظام الرقابي.. مشيراً لصعوبة التنسيق بين الجهات العاملة في مجال سلامة الغذاء، وأرجع ذلك لدخول صراعات المصالح التي قال إنها تهتم بنسبة 1.5% التي تفرض على السلع دون الاهتمام بجودتها. وطالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة التخطيط لإقامة جهاز وطني فعَّال للرقابة على الأغذية بمراعاة الاتفاقيات الاقتصادية والمنظمات العالمية في تطوير ودعم أجهزة الرقابة القومية.. مشددة على ضرورة وضع قوانين وتشريعات ولوائح حديثة للرقابة على الأغذية، بجانب التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى.
