البرلمان : قررت لجنة الاعلام بالمجلس الوطني، اجراء تعديلات فقط على قانون الصحافة بدلا عن تغيير القانون برمته، بينما تجدد النزاع بين مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين بشأن احقية كل طرف بالسجل الصحفي . واكد رئيس لجنة الاعلام بالمجلس، الزهاوي ابراهيم مالك، ان اللجنة ستسعى للمزج بين القوانين المختلفة لاخراج قانون واحد يحكم عمل الصحافة. وكشف مالك للصحافيين امس ،ان اللجنة سلمت الفريق المكلف بدراسة قانون الصحافة الملف واقرت خلاله تعديل القانون فقط، مبيناً انها سلمت اللجنة مسودة بمقترح التعديلات. وقال ان اللجنة بصدد عقد ورشة لمناقشة مشكلة الصحافة والصحافيين لوضع اساس لاستيعاب كل مايرقى ويحافظ ويحمي المهنة في القانون، وذكر ان اللجنة تسعى لان تحاكم الصحافة بقانون واحد ،واوضح ان هناك قانون عام وقانون خاص للامن الوطنى تحاكم به الصحافة «فإذا ما حدث مزج بين تلك القوانين لتتوحد الرؤية فهو افضل»، واكد ان ذلك يمكن ان يتم عبر تقريب وجهات النظر القانونية المختلفة وادماجها في قانون واحد. وحذر الزهاوي من ان خروج الصحف عن الخط العام وعن امن واستقرار البلاد سيعرضها لمصير الصحف المصادرة ،وقال «اذا اية جريدة طلعت عن الخط العام وعن امن واستقرار البلاد يحصل ليها الحصل للجرايد المصادرة لان الحرية غير مطلقة، « وانتقد تعامل بعض رؤساء التحرير مع المحاكم وقال «في واحدين افضل ليهو يركع امام بتاع الامن من مايمشى للمحكمة. « في ندوة "صحافة حرة اولا حرة"..دعوة الى اصلاح القوانين المتعارضة مع الدستور ومبادئ حقوق الانساني رصد: سارة تاج السر : نادى مشاركون في ندوة "صحافة حرة اولا حرة" امس بمركز طيبة للاعلام بضرورة اصلاح حال الصحافة بالبلاد وفتحوا النار علي الاتحاد العام للصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات واتهموا الاتحاد ب" التابع " للنظام كما انتقدوا اتجاهه لتكوين لجنة لمعاقبة ومحاسبة الصحفيين في ظل الهجمة التي تتعرض لها الصحافة واتهم متحدثون مجلس الصحافة والمطبوعات باهانة الصحفيين عبر التدخل في اختيار رؤساء التحرير وفرض رسوم علي التعيين، مشددين علي ضرورة سحب البساط من تحت قدمي الاتحاد بانشاء نقابة مستقلة تمثل كافة الوان الطيف قبل ان يطالبوا بوقف الممارسات الادارية ضد الصحف والاحتكام الي القضاء العادل المستقل . واكد المحامي ساطع الحاج ان جهاز الامن والمخابرات الوطني لايمتلك في جميع نصوص قانون الامن اي سلطات لتعطيل الصحف مشيرا الي ان سياسات اغلاق الدور الصحفية بحجة تهديد الامن القومي لايخرج من نطاق تكميم الافواه والالتفاف علي القانون واضاف الحاج ان مدير جهاز الامن ليس من مسئولياته ايقاف اي صحيفة وذلك من واقع القانون وقال الحاج ان قرارات الجهاز تنبع من ثقافة عنترية وتخويف للاخرين برعاية من المجلس الوطني ومؤسسة الرئاسة مشيرا الي ان هذه القرارات تتنافي مع مواد الدستور (34-35) وطالب رئيس تحرير صحيفة الايام محجوب محمد صالح الحكومة بوقف الممارسات الادارية ضد الصحف والاحتكام الي القضاء العادل المستقل ودعا صالح الي اصلاح القوانين المتعارضة مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان وقال ان الصحافة تواجه جملة مصاعب قانونية منها المحاكمة باكثر من قانون "قانون الامن , القانون الجنائي , الصحافة والمطبوعات، القضاء " واشار رئيس تحرير صحيفة الايام الي ان هذه العقبات لايمكن ان تحل الا عبر حوار صريح وشفاف واتخاذ موقف واضح تجاه حرية التعبير واردف ان حرية الصحافة لاتخص الصحفيين فقط وانما اتهم كافة شرائح المجتمع قبل ان يطالب باتخاذ موقف صارم تجاه حرية الراي وتثبيت هذا الحق بجانب الالتزام بالمواد الدستورية والقانونية التي لاخلاف حولها والاحتكام للقضاء وقال نحن لاندعي ان الصحافة فوق القانون وانما ندعو الي الالتزام بالدستور ومبادئ حقوق الانسان مشيرا الي ان ذلك لابد ان يصاحبه اصلاح تشريعي للقوانين التي تتنافي مع الدستور وقال المحامي نبيل ديب ان قانون الامن يحتاج الى نظر واشار الى ان المواد 24 و25 التي عطلت بموجبهما الصحف ليس فيهما شئ متصل بايقاف الدور الصحفية معتبرا ان الاراء الموجودة علي صفحات الصحافة لاصلة لجهاز الامن بها علي الاطلاق مشيرا الي ان تلك الاراء ربما تعرض الصحفي للعقوبة الجنائية ليس الا كما استشهد بالمادة (55) من قانون الامن التي تحظر افشاء المعلومات السرية وتساءل اديب عن كيفية عمل الصحفي في ظل غياب المعلومة ومن الذي يحدد سرية المعلومات وقال ان نشر هذه المعلومات لايستحسن العقاب عليها اذا كان في النشر فائدة هذا فضلا عن عدم تحريم نشر ونقل المعلومات علي الاطلاق. ,وصف اديب الحظر المسبق للنشر بانه اخطر ما يواجه الصحافة السودانية كما يعد خرقا لحرية التعبير وقطع بعدم جواز تاميم الملكية الخاصة الا بواسطة المحكمة , و حجز الاموال الا بموجب قانون الاجراءات الجنائية وهاجم اديب المؤتمر الوطني وقال انه ابتلع الاجهزة التنفيذية" الجيش جهاز الامن , الخدمة المدنية " وجعلها جزء لايتجزء من الصراع السياسي . وهاجمت رئيس تحرير صحيفة الميدان مديحة عبد الله الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ومجلس الصحافة والمطبوعات وانتقدت اتجاه الاول لتكوين لجنة لمعاقبة ومحاسبة الصحفيين في ظل الهجمة الامنية التي تتعرض لها الصحافة وطالبت الدور التي عطلت بالشروع في فتح بلاغات مضادة والاحتكام للقضاء والمطالبة بتعويضات مالية وقالت ان سياسات اغلاق الصحف تتعارض مع سياسة السوق الحر وحرية الملكية الخاصة التي تنهجها الحكومة وقالت عبد الله انها غير مستغربة لسلب حرية التعبير من الصحافة التي اصبحت الملاذ الوحيد امام السودانيين لمعرفة ما يحدث في بلادهم بالحد الادني من المعلومات واكدت ان الصحافة السودانية تعمل في بيئة سيئة وتجتهد رغم هذه الظروف لايصال المعلومة واعتبرت ان اغلاق الدور الصحفية ليست مسالة قانونية فقط مشيرة الي تعارض ذلك مع حق العمل وانتهاك السياسات الاقتصادية ووصفت الاعتماد علي التقديرات بدون سند قانوني في مصادرة الصحف وحجز الممتلكات بالامر السيئ ,واشارت الي ان الصحافة السودانية تعاني من غياب المعلومة وسريتها والحرب الاقتصادية عن طريق الاعلانات واشكال الرقابة التي اخذت اشكالا مختلفة واتهمت مديحة عبد الله مجلس الصحافة والمطبوعات بالعمل علي اهانة الصحفيين من خلال تدخله في اختيار رؤوساء التحرير وفرض رسوم تعيين وطلب فيش من الشرطة بعد اجازة كل مطلوبات رؤساء التحرير وطالبت بتوسيع دائرة التضامن مشيرة الي ان حرية الصحافة ليست حصرا علي الصحف فقط وقالت انه لابد من وجود الاحزاب السياسية وقوي الاجماع الوطني والمنظمات العاملة في حقوق الانسان والمنظمات الدولية بجانب الناشرين وكتاب الاعمدة لتعزيز العمل في صد الهجمة على الصحف ,وطالبت بالعمل علي تكوين نقابة للصحفيين ورد الصاع بالقانون مهما كانت البيئة القانونية سيئة فيما دعا رئيس اتحاد الكتاب السودانيين الدكتور عبدالله علي ابراهيم الصحفيين الي التحرك نحو انشاء نقابة مستقلة واضاف "يجب القفز من الجسم الموازي تيتاوي الي الجبهة النقابية" وتابع ابراهيم " لابد من الاستعداد لمعركة نقابة الصحفيين"رغم ان الطريق اليها محاط بعدة تعقيدات مثل التزوير وتراكم الاسماء مشيرا الي ان النقابات عادة ما تقوم علي المواجهة والموت .
