تقع محمية الدندر الطبيعية في منطقة مشتركة ما بين ولايات سنار- والقضارف- والنيل الأزرق- وتبلغ المساحة الكلية للمحمية 10290 كيلو متر في إقليم السافنا وتم انشاؤها في العام 1935م، وتمثل نسبة %5.0 من مساحة السودان وتعتبر محمية الدندر أم المحميات الوطنية، لما تتميز به من الموقع الجغرافي، ووجود الحيوانات التي تزيد على 27 نوعاً من الثديات، وأكثر من 170 نوعاً من الطيور، و 32 نوعاً من الأسماك، و 4 أنواع من الزواحف الكبيرة، و 58 نوعاً من الأشجار، و 70 نوعاً من الحشائش والشجيرات.. كما أن النظام البيئي يشمل النهري والأشجار والحشائش والمبيعات، وتمثل هذه الثروة الطبيعية أهمية ليست للسودان فحسب، بل حتى على المستوى الإقليمي والدولي، ولكن ظلت هذه المحمية طوال السنوات الماضية تعاني من الكثير من المشاكل، التي أعاقت من نمو وتطور المحمية، ولازالت تهدد بقاء المحمية على وضعها الطبيعي، إذا لم يتم تدراكها، وتمثلت تلك المشاكل في الاستخدامات غير الصحيحة للأرض والحيوانات والطيور من قبل الرعاة والمزارعين، لما فيه من قتل للحيوانات النادرة، وأصطياد الطيور، وحرق الغابات بغرض الحصول على الفحم والعسل، كما أن المحمية تعاني عدم توفر البنيات التحتية، والمقومات التي تشجع على جذب السواح، وعدم توفر الطرق المعبدة والخدمات، الأمر الذي دفع الحكومة السودانية بالالتفاق إلى هذا القطاع الحيوي، بعد خروج البترول ممثلة في رئاسة الجمهورية وتوجيهات الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لوزارة السياحة والآثار والحياة البرية، والأطراف ذات الصلة لبحث هذه المسألة، وعلى ضوء هذه التوجيهات تم عقد ورشة حماية وتنمية وتطوير محمية الدندر بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، وبحضور ممثلي ولايات القضارف والنيل الأزرق وشرطة الحياة البرية، حيث تناولت الورشة 12 روقة عمل، وتم فيها طرح المشاكل والمهددات، وقدمت بعض الاطروحات حول كيفية حماية وتنمية المحمية، وقد شهدت الجلسات نقاشات مستفيضة بين الرعاة والمزارعين والقائمين على الورشة، باعتبار تواجدهم المستمر بالمحمية، وتحركات الرعاة بمواشيهم في أراضي المحمية، الأمر الذي اشتكت منه شرطة الحماية والتأمين للحياة البرية، التي بدورها امتعضت من تدخلات السياسيين، نسبة لتداخل المحمية في أراضي الولايات الثلاث، وفي هذا السياق أكد المهندس غازي الصادق وزير السياحة والآثار والحياة البرية حرص الوزارة على ضبط العمل السياحي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات، وخصوصاً فيما بين الولايات.. قاطعاً بالقول إن انعقاد الورشة جاء لبحث المهددات، والتشاور مع الجهات المعنية للوصول إلى وسائل تمكننا من النفاذ إلى رؤية مشتركة نتوصل عبرها إلى خطة محكمة لحماية التنوع الإحيائي والبيئي، ومكافحة الحروق والتلوث، وتقليل التصحر والآثار السالبة على المناخ والمحافظة على المحمية، وهذا لا يتأتى إلا بتكاتف وتعاضد الجميع مسؤولين وشرطة ومجتمعاً،، وفي ذات الأثناء أجمع أغلبية الحاضرين على التوصيات التي خرجت بها الورشة، مع تحفظ وإعتراض ممثلي ولاية القضارف على إحدى النقاط.. والجدير بالذكر أن التوصيات التي أمن عليها المشاركون أمنت على ضرورة تقديم الدعم المالي والسياسي، وإنشاء الإدارة الفنية المتكاملة، وقيام مجلس إدارة للمحمية، ومراجعة خطط الولايات، والمساهمة في تحديد مساحات متاخمة للمحمية، وتحديد مفوض من كل ولاية لإدارة العمل وضبط السياسات، وتفعيل دور مجلس إدارة المحمية في تنظيم العمل السياسي، واستخدام الأراضي، وتوفير الميزانية المطلوبة للتسيير، وإنشاء الطرق والمعسكرات، ومهابط الطيران، ومراكز البحوث العلمية والعملية، وتنمية وتطوير القرى الموجودة بالمحمية، ورفع الوعي لدى سكانها. آخر لحظة
