الخرطوم: محمد صديق أحمد: لم يستبعد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وصول سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني إلى 7 جنيهات حال عدم توفر العرض المناسب من العملات الحرة ،وأشار إلى أن الطلب للسفر والعلاج يعتبر قليلا مقارنة بما يحتاجه الهيكل الاقتصادي الكلي ودعا لاتخاذ التدابير المناسبة للموازنة بين العرض والطلب. وطالب حمدي في برنامج المحطة الوسطى بقناة الشروق أمس الأول لتبسيط إجراءات الحصول على الدولار وجعله متاحا بسعره الحقيقي لطالبيه بعيدا عن الالتفاف بغية الوصول لوضع سعر واحد للدولار بالبلاد وأشار إلى توفر الدولار بالسوق الموازي وشدد على ضرورة استقطاب المزيد من تحويلات المغتربين التي تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا حتى لا تذهب لأسبقيات غير ضرورية ولفت إلى الاتجاه لردم فجوة الحاجة إلى الاستيراد الذي يصل متوسطه السنوي إلى 10 مليار دولار. وقطع حمدي بأن تجزئة المعالجة لقضايا الاقتصاد لن تجدي في الوصول للاستقرار الاقتصادي المنشود من قبل الدولة وعلى الحكومة التعامل بالسياسات والإجراءات والنأي عن التجزئة واستصحاب حقيقة انفتاح الاقتصاد السوداني على الاقتصادات المجاورة. وأبان الوزير الأسبق أن الطريقة المثلى للانعتاق من الغلاء زيادة الإنتاج وترك تحديد الأسعار للمنافسة وآلية السوق القائمة على العرض والطلب وقصر إشكالية الأسعار على السلع التي تتدخل الدولة فيها بطريقة أو أخرى في أسعارها ووصف حمدي البرنامج الثلاثي بالانكماشي ورسم خارطة طريق لزيادة موارد الدولة قوامها اتباع السياسات الاقتصادية الصحيحة و التركيز على الاستثمارات الخارجية مع ضرورة تغيير السياسة الاقتصادية إلى توسعية عوضا عن الانكماش الذي تعاني منه بجانب ضرورة الاهتمام بالقطاع الخدمي غير الرسمي عبر تشجيعه وإدخاله في الدورة الاقتصادية مع التوسع في الاستدانة من الجمهور وفرض ضريبة مالية على القطاع . ودعا حمدي دولتي السودان وجنوب السودان للتوصل إلى نقطة اتفاق بشأن المسائل المتعلقة بشأن نقل نفط الجنوب واستبعد أن تكون الولاياتالمتحدة قد وعدت حكومة الجنوب بتوفير احتياجاتها لمدة خمس سنوات لجهة عدم ظهور المبلغ المرصود بحسب ما رشح من أخبار في مشروع الموازنة العامة الأمريكية ورفض وصف الاقتصاد السوداني بالمريض وقال إنه يعاني من مشكلات كسائر اقتصادات العالم يجب العمل على حلها وقال إن الاقتصاد السوداني تديره مجموعة من الوزارات الاقتصادية شكلا غير أن القرار النهائى بيد الاجهزة السياسية. وأعرب حمدي عن رفضه لسياسة دعم المحروقات وأنه مع توجيه الدعم المالي للشرائح الضعيفة بالمجتمع وتوقع ألا يستمر دعم المحروقات طويلا وشدد على ضرورة بسط المزيد من التسهيلات للاستثمارات الأجنبية التي اعتبرها البديل للاستلاف الخارجي موصداً القنوات تجاه السودان ودافع عن سياسة التحرير لجهة إيمانه بأن التحرير الاقتصادي الوضع الطبيعي والخروج من الاقتصاد التحكمي المشوب بأزمات على رأسها عدم الوفرة حيث أثبت فشله في السابق وبسببه نشأت حركات التمرد وأوضح أن التعاونيات ومراكز البيع المخفض لن تكون ذات أثر في ظل تقاعس الإنتاج وشدد على ضرورة العمل على الوصول بالاقتصاد السوداني إلى مرحلة التنمية المستدامة.
