حددت المحكمة التجارية بالخرطوم شمال موعداً لبدء محاكمة عصابة للاحتيال والاستيلاء على أرصدة من حسابات الشركات والمؤسسات الحكومية، وقدمت مباحث مخالفات الجهاز المصرفي (11) متهماً بينهم (3) نزلاء بالسجن على خلفية اتهامات وجهتها لهم بالاحتيال على أحد البنوك عن طريق خطاب مزور تمكنوا من خلاله الاستيلاء على مبلغ مليارين وأربعمائه وخمسين ألف جنيه (بالقديم). وبحسب لائحة الاتهامات فإن إحدى الشركات الحكومية قد تقدمت بدعوى لنيابة مخالفات الجهاز المصرفي كشفت فيها عن تمكن مجهولين من سحب 2.450.000 جنيه من حساب الشركة، وكلفت النيابة فريق المباحث للتحقيق حول الحادثة ورجعت للمستندات التي تم إحالة المبلغ بواسطتها فوجدتها مستندات مزورة، فكونت المباحث التي تعمل تحت دائرة مكافحة الفساد التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية فريقاً أسندت له مهمة القبض على المتهمين، ونجح الفريق في الوصول للمتهمين الذين قاموا بصرف المبلغ وهم يستعدون لمغادرة البلاد بعد كمين نُصب لهم وهم متجهون للمطار، وقادت المباحث بعدها مهمة معقدة توصلت من خلالها إلى أن المتهمين عصابة يتزعمها (3) سجناء في قضايا مماثلة، أحدهم يقضي عقوبة بالسجن (36) عاماً، وأن مهمتهم تقتصر في تزوير التوقيعات على الخطاب والتي تسرب لهم داخل السجن في طيات مجلة، وقد أكدت المباحث تلك المعلومات وقامت بتنفيذ مداهمات أوقفت كل أعضاء التشكيل العصابي بجانب جمع أدلة تثبت تورط المحاكمين في السجن، وقد عثرت المباحث في شريحة أحد النزلاء على رصيد بمبلغ «570» ألف جنيه (بالجديد) وتم حجزها لصالح البلاغ بعد اعترافات أدلى بها المتهمون بأن النزلاء يرسل لهم نصيبهم في العملية عن طريق تحويل الرصيد، بجانب حجز سيارتين كامري وسيارة اسكودا اشتراها ثلاثة من المتهمين في مخالفات بالاشتراك في التزوير والاحتيال واستلام المال المسروق، وتم تصنيفهم على حسب لائحة تلك الاتهامات.
