عمان ا ف ب: وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية الاحد تهمة 'اطالة اللسان على مقام الملك' و'التحريض على مناهضة الحكم' ل13 اردنيا، على ما افاد به مصدر قضائي اردني لوكالة فرانس برس. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان 'مدعي عام محكمة امن الدولة وجه الاحد ل13 شخصا من المشاركين في اعتصام رئاسة الوزراء تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال الشغب واطالة اللسان على جلالة الملك'. من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب، ان 'الاجهزة الامنية افرجت ليلة السبت عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما جرى احالة 13 آخرين لأمن الدولة'. وكان نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي اعتصموا السبت امام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة باطلاق سراح ستة اشخاص متهمين ب'اطالة اللسان على مقام الملك' قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام واعتقال عدد منهم. وصرح وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي السبت، بان 'الحكومة لا يمكن ان تتساهل او تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي'. واوضح ان 'التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت في شعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء (السبت) تتجاوز الاعراف والاصول واللياقات المألوفة في الحراكات الاردنية التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الاردنية'. يشار الى ان اعتصام السبت تم تنظيمه اصلا للمطالبة باطلاق سراح ستة اشخاص متهمين ب'اطالة اللسان على مقام الملك' خلال التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) مطلع الشهر الماضي وتخللتها احداث عنف وشغب. ودعت منظمة العفو الدولية السبت السلطات في الاردن الى الافراج الفوري عن الاشخاص الستة المتهمين ب'اطالة اللسان على مقام الملك'، معتبرة انهم محتجزون لمجرد 'ممارستهم حقهم في حرية التعبير'. من جانبها، استنكرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن عملية الاعتقال الجديدة، وقال جميل ابو بكر الناطق باسم الجماعة، في بيان نشره موقع الجماعة الالكتروني ان 'الاعتقالات الجديدة اليوم ستزيد الامر احتقانا'، مشيرا الى ان 'ارتفاع سقوف الشعارات سببه بطء عملية الاصلاح وهامشيتها'. ورأى ابو بكر انه 'لن يكون هنالك مخرج من هذه الحالة ومن غيرها من اوضاع الفساد والاحتقان الا باجراء اصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المواطنين واطلاق سراح المعتقلين فورا'.
