عمان، الأردن (CNN)- أفرجت السلطات الأردنية مساء الأحد عن 32 من الناشطين الموقوفين المتهمين في قضايا تتعلق بأمن الدولة، من بينها "إطالة اللسان" على العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعد توقيف دام نحو شهر ونصف لبعضهم. جاء قرار الإفراج عن الموقوفين، بموجب توجيهات ملكية صادرة عن الملك الأردني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، تم الإيعاز بها للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الموقوفين على خلفية ما يعرف ب"أحداث الطفيلة"، ومقر الحكومة الأردنية. وأكد عضو هيئة الدفاع عن الناشطين المعتقلين، المحامي محمد الحراسيس، لCNN بالعربية، أنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي، بمن في ذلك بقضايا إطالة اللسان، والتجمهر غير المشروع، وتقويض أركان نظام الحكم في البلاد. وتتراوح أحكام تلك التهم بين الحبس لثلاث سنوات لتهمة إطالة اللسان، و10 سنوات لتهمة تقويض أركان نظام الحكم. وكان ادعاء محكمة أمن الدولة العسكرية قد وجه باعتقال مجموعتين من الناشطين الأردنيين، الأولى في الخامس من مارس/ آذار الماضي، في محافظة الطفيلة (179 كم جنوب العاصمة عمان)، عقب اعتصام احتجاجي لعاطلين عن العمل، طالبوا بتوفير فرص عمل لهم، أعقبته أحداث شغب في المحافظة. فيما كانت حادثة الاعتقال الثانية في 31 من الشهر ذاته، لمجموعة ناشطين خرجوا للاعتصام للمطالبة بالإفراج عن ناشطي "الطفيلة" المعتقلين، وتم فض اعتصامهم بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية، وتمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، بتهم عديدة. وفي هذا السياق، أوضح الحراسيس، في تصريحاته لCNN بالعربية، أن العدد الإجمالي للموقوفين السياسيين هو بالأصل 21 موقوفاً، موزعين بين ناشطي الطفيلة ،وناشطي المقر الحكومي، لافتاً إلى أن الموقوفين الآخرين هم من المحكومين بتهم أخرى، على خلفية أعمال الشغب. واعتبر الحراسيس من جهته، أن قرار الإفراج عن المعتقلين "جاء متأخراً"، خاصةً أن بعض التهم تعتبر من الجنح التي يمكن الإفراج عن المتهمين فيها، بموجب "كفالات عدلية"، وقال إن "تأخير قرار الإفراج عنهم سياسي." من جانب آخر، أكد عضوا هيئة الدفاع، لين الخياط، ومحمد عواد، لCNN بالعربية، الإفراج عن 13 متهماً على خلفية أحداث "الدوار الرابع"، الذين وجهت إليهم تهم تقويض أركان النظام، وكذلك 8 من ناشطي الحراك السياسي في الطفيلة، من بينهم الفائز في انتخابات نقابة معلمي الأردن، سائد العوران. جاء قرار الإفراج عن هؤلاء الناشطين بعد تزايد مطالبات منظمات حقوقية دولية، وقوى سياسية أردنية، بإطلاق سراحهم، فيما لا تزال قضية التحقيق في تعرض بعض الناشطين للاعتداء والتعذيب في المراكز الأمنية، قيد الدراسة.
