ثم ماذا يعني أن يرسل لنا في كل مرة الدكتور نافع ليحدثنا عن عمالة الأحزاب وخيانتها ورذالتها وعن أنها غير موجودة أصلاً. ؟ ماذا استفاد عباقرة المؤتمر الوطني من هذا اللقاء التفاكري الذي هندسوه وقرطسوه على مقاسهم؟ لقد جلس زعماء بعض الأحزاب، وجلهم ماركة مؤتمر وطني، وتحدث الرئيس ثم تحدث عدد منهم، وكان الله يحب المحسنين، فأين التفاكر في مثل هذا اللقاء؟. لا يحسن قادة المؤتمر الوطني النية، ولا يوكلون قيادة شؤونهم لمن يحسن النية، ومهما ادلهمت الخطوب وأحاطت بالبلاد المحن والخطب فهم في غيهم يعمهون، وهم على دين ألاعيبهم القديمة التي تقوم على "الخم" وكأنه يتم حسابهم بعدد الأحزاب التي جاءوا بها للمشاركة، بغض النظر عن نوعيتها ومواقفها. تم تقديم الدعوة لهذا اللقاء قبل فترة، وقالت الأحزاب، ولها الحق، إن الأمر يتطلب لجنة تحضيرية تشارك فيها الأحزاب للتحضير للقاء حتى يأتي أُكله، وحتى يخرج بما يتفق عليه الجميع، وهذا ديدن كل المؤتمرات واللقاءات الناجحة، حيث يتم إعداد كل شيء في اللجان التحضيرية قبل موعد اللقاء الرسمي الكبير. لقد جرب المؤتمر الوطني الأحزاب السياسية وجربته، وبالتالي لم يعد ممكنا لأحد الأطراف أن يتذاكى ويتلاعب بالآخر. عندما صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية في مارس دعا المؤتمر الوطني قادة الأحزاب للقاء رئيس الجمهورية، وكانت البلاد حينها مثقلة بمشكلات كثيرة تعتقد الأحزاب أن وراءها المؤتمر الوطني. رغم هذا تعالت الأحزاب على الخلافات وجاءت لتسجل موقفها الذي تعتقد فيه مصلحة البلاد، وسجل التليفزيون كلمات زعماء الأحزاب ليستخدمها في الدعاية السياسية، وكان الله يحب المحسنين. ومنذ ذلك اليوم لم يتشاور المؤتمر الوطني مع الأحزاب في شيء، بل هو يرسل لنا في كل مرة الدكتور نافع ليحدثنا عن عمالة الأحزاب وخيانتها ورذالتها وعن أنها غير موجودة أصلا. وعندما أعدت القوى السياسية المعارضة لملتقى جوبا، أرسلت الدعوة للمؤتمر الوطني للمشاركة، فرفض بسبب معلن، وهو أنه لم يشرك في اللجان التحضيرية، ولهذا لن يشارك في الملتقى ، فلماذا يصبح موقفه هذا منطقياً ومقبولاً، وتصبح الأحزاب خائنة وعميلة وضد الوحدة؛ لأنها لم تلب الدعوة لحضور ملتقى للعلاقات العامة يقيمه المؤتمر الوطني في إحدى أمسيات رمضان؟. وانظر وأقرأ الشتائم التي انهالت من الدكتور نافع على الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية، لأنها تجرأت ورفضت حضور اللقاء الذي هندسه لوحده. بلادنا تواجه مخاطر حقيقية، ومهما كانت نتيجة الاستفتاء، فإن الأجواء التي سيتم فيها شديدة الأهمية، ويمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على السلام والاستقرار. لو جاءت النتيجة بالانفصال فإن له تبعاته ومخاطره ونتائجه السالبة، ومن الممكن أن يتم الانفصال في أجواء عدائية تعيدنا لمرحلة الحرب البغيضة. ولو جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الوحدة فإن هناك جماعات في الجنوب وصلت بالتعبئة للانفصال لحدودها القصوى؛ بحيث لن تستمع لصوت غيره، ويمكن أن تفجر الأوضاع على الأرض رفضا لنتيجة الاستفتاء. مطلوب من العقلاء في الجانبين التدخل لنزع فتيل الانفجار وإيجاد أرضية من التفاهم والهدوء تمهد لإجراء الاستفتاء بحرية ونزاهة وشفافية، ثم قبول نتائجه بنفس الهدوء والشفافية. هذه المرحلة تحتاج لسياسيين من نوع مطفئي الحرائق، لا مشعليها، فهل لنا منهم مدد؟ مطفئو الحرائق فيصل محمد صالح الأخبار تعليقات في السياسة الداخلية: الملتقى لبحث أزمة الوطن وليس تظاهرة سياسية سليمان حامد الحاج كان رفض المعارضة لقرار عقد اللقاء وتحديد ميعاد انعقاده ووضع أجندته من طرف واحد هو حزب المؤتمر الوطني، قراراً سليماً وموضوعياً. تمسكت بموقفها الحازم وأجندتها المعلنة مسبقاً في الخطاب الذي وزعته على كل الأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. كذلك قررت تكوين آلية من القوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم ويمثل بذات نسب الأحزاب الأخرى التي يتم التوافق عليها. هذه الآلية هي التي تضع الأجندة وتحدد مواعيد اللقاء ومكان انعقاده من المهم أن نقول أن موقف المعارضة لم يكن ضد مبدأ لقاء كافة القوى السياسية في البلاد، حكومة ومعارضة للتفاكر حول كيفية الخروج بالبلاد من الأزمة العامة التي تعيشها. المعارضة هي التي بادرت بهذا الاقتراح منذ عدة سنوات، وكان المؤتمر الوطني هو الذي يقف عقبة أمام تنفيذه، مواصلة لثوابته ومن بينها الانفراد بالرأي والحكم وتهميش الآخرين، معتقداً أن الزمن كفيل بنسيان الشعب لهم ونبذ أحزابهم وسيبقى هو متفرداً ومنفرداً بالحكم والثروة. غير أن قوى المعارضة بقيت وازدادت وحدة وقوة أمام التراجع المستمر لحزب المؤتمر الوطني. ولهذا كانت أكثر وضوحاً سياسياً في الدعوة التي أصدرتها في 20/7/2010م للقوى السياسية للتوحد في مواجهة المماطلة والتسويف من جانب الحكومة في أمهات القضايا التي تمثل أزمة الوطن. جاء في تلك الدعوة أن الأجندة التي تقترحها للقاء الجامع هي: أولاً: الوحدة الطوعية للوطن أرضاً وشعباً. ثانياً: حل مشكلة دارفور. ثالثاً: تحقيق التحول الديمقراطي. رابعاً: قضايا المعيشة وارتفاع تكلفتها بما جعل حياة الأغلبية الساحقة جحيماً لا يطاق. غير أن حزب المؤتمر الوطني تلقف المبادرة ونسبها إليه وأصدر رئيسه بياناً يدعو فيه جميع القوى السياسية والطرق الصوفية ومنظمات مختلفة لمناقشة الاستفتاء والمحكمة الجنائية. وكعادته حاول حزب المؤتمر الوطني الحاكم الالتفاف حول الأجندة المقترحة من المعارضة، ويحدد هو المدعوين للحضور، وحدد السبت 24 يوليو 2010 موعداً لهذا اللقاء الجامع. وكان الهدف المضمر هو أن يخاطب رئيس الجمهورية هذا اللقاء الجامع يم ينفض سامر الحشد لتعلن بعده الإذاعات والصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء أن أهل السودان قد توصلوا إلى حلول لأزمة الوطن. وبهذا يكون المؤتمر الوطني قد أفرغ اللقاء التشاوري الجامع من أهدافه ومضامينه، وتظل قضايا الوحدة الطوعية معلقة هلامياً، ومأساة دارفور قائمة، والقوانين الاستثنائية باقية وفاعلة تدوس على الرأي الآخر وتفرض رؤية الحزب الحاكم التي عقدت مشاكل الوطن وعمقت أزمته طوال فترة حكم الإنقاذ، ويواصل شعب السودان المعاناة في كافة تفاصيل حياته اليومية وتتصاعد مع تصاعد الأسعار وتشريد مئات العاملين يومياً. تجاربنا الكثيرة والمريرة مع الإنقاذ تجعلنا نشك في مصداقية نواياه، وجديتها، لأن التجارب أثبتت أنه تعلن غير ما تضمر، خاصة في قضايا الديمقراطية وحرية الرأي الآخر. والانتخابات العامة الأخيرة هي تجسيد لذلك لأنها زيفت إرادة شعب بأكمله ليظل المؤتمر الوطني ممسكاً بكل مفاصل الحكم والثروة. إن الطريق لحل أزمة الوطن واحد لا سبيل غيره. الديمقراطية هي السبيل الأوحد للوحدة الوطنية أرضاً وشعباً – فالاستفتاء والوحدة الطوعية أمران لا يمكن إنجازهما بغير احترام الرأي والرأي الآخر، وقضية دارفور مستحيلة بدون الحل الديمقراطي السلمي بعد أن جرب المؤتمر الوطني منذ يوليو 2005 فشل الحل المسلح. وإحقاق الحقوق ورفع معاناة الشعب هي قضية ديمقراطية بالدرجة الأولى. فالاستقرار يكون بالعدل وليس بالقهر. المؤتمر الوطني جرب كل سيناريوهات الانفراد بالسلطة والثروة بقوة السلاح وتزييف وخداع الجماهير باسم الإسلام وكل الأساليب الماكرة التي تكرس له البقاء والتمكن. غير أن شعب السودان كشف كل ذلك الزيف وهذا ما جعله معزولاً ومنبوذاً من الشعب ولم يكن أمامه للبقاء إلا تزييف إرادة الشعب. على المؤتمر الوطني أن يسأل نفسه، لماذا توحدت كل أحزاب السودان ضد سياسته رغم كل تلك الأساليب التي مارسها لقسم صفوفها والحيلولة دون توحدها. أنه يعلم ماذا تعني وحدة إرادة الشعب وتصميمه، ويعلم أيضاً علم اليقين أن أسلحة الدنيا كلها لا تستطيع أن تحمي نظاماً عاجزاً عن فشل في الحكم وأن الشعب استوعب هذه الحقيقة وصمم على الإطاحة به. والتاريخ ملئ بالأمثلة التي تستعصي على الحصر. نكرر مرة أخرى أن القوى السياسية المعارضة جادة في العمل حتى مع المؤتمر الوطني الحاكم للخروج بالبلاد والشعب من الأزمة الاقتصادية/ السياسية/ الاجتماعية الشاملة والتي تتعمق وتتفاقم يوماً بعد الآخر. وهذه فرصة أمام المؤتمر الوطني- إن كان جاداً- للمشاركة في الحل.
