نفى المستشار الاقتصادي في سفارة جمهورية السودان في الرياض حسين كويا، تحصيل أي رسوم غير نظامية من المستثمرين السعوديين في جمهورية السودان، مؤكداً أن أي رسوم يتم تحصيلها منهم، تتم بالطرق النظامية والرسمية، التي تبرئ ساحة حكام الولايات السودانية، من أي تلاعب أو اتهامات باستغلال النفوذ، وقال رداً على المهندس عيد المعارك، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية، في حديثه ل»الشرق»، أن حكومة السودان تبذل أقصى ما في وسعها لحماية جميع المستثمرين في السودان، دون أي تمييز، موضحاً ل»الشرق» أن «قانون تشجيع الاستثمار يمنع التمييز بين المال المستثمر، بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونيا أو مختلطا، فضلا عن أنه لا يجوز التمييز بين المشروعات المماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات»، مؤكداً أن «دور الحكومة ليس غائبا في فرض النظام، لأن هناك آليه تسمى المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، من أهم واجباته التنسيق بين المركز والولايات منعا للتضارب». وتابع كويا «ليس صحيحا أن حكام الولايات يفرضون رسوما، يتحصل عليها والى الولاية نفسه، مبينا أن الرسوم التي يفرضونها على المستثمر هي رمزية، ومقابل خدمات تقدمها حكومات تلك الولايات»، موضحاً أن «الرسوم التي تكون مقابل خدمات، هو إجراء اقتصادي معمول به في كل أنحاء العالم»، مؤكداً أن «السودان دولة وليس إقطاعيات»، متسائلاً «هل هذا يعني أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية لا تفرض رسوما على الخدمات التي تقدمها للمستثمر أجنبيا كان أم محليا؟»، وأضاف «وحتى لو كانت الهيئة العامة للاستثمار السعودية لا تتحصل على رسوم من المستثمرين، وهذا بالطبع غير صحيح، فموقف السعودية يختلف عن السودان، لأن السعودية تقدم دعما للكثير من السلع والمعاملات، ولكن في معظم بلدان العالم يتم تحصيل مثل هذه الرسوم». وعاد كويا ليؤكد أن «علاقة الوالي بالمستثمر ليست علاقة شخصية، فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن مواطني ولايته، وكل والٍ يعلم أن دخول أي مستثمر لولاية، سيساهم في توفير فرص عمل لمواطن الولاية، ويساعد بذلك في خفض نسب البطالة والفقر»، نافياً أن «تكون الرسوم التي تفرض على المستثمر ليست نظامية، وقال «هذه الرسوم متساوية ومحددة بالقانون، ويتم تحصيلها عبر إيصال حكومي نظامي». واختتم جويا، تعليقه، بالتأكيد على أن الحكومة في السودان تعمل على حل العقبات التي تواجه الاستثمار في السودان، وقد بدأت في حل بعضها ولها الإرادة السياسية في المضي قدما في إيجاد حلول لكل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار، ولكنها لا تملك عصا سحرية حتى تقوم بذلك ما بين ليلة وضحاها».
