القاهرة: في مستهل تقرير أعدته صحيفة الغارديان حول عملية اعتقال عبد الكريم بلحاج رئيس المجلس العسكري حالياً في طرابلس، وزوجته فاطمة بوشار ، تحدثت بوشار عن تجربتها القاسية التي مرت بها عند إلقاء القبض عليها، رفقة زوجها، أثناء تواجدهما في بانكوك، بينما كانا يستعدان للذهاب إلى المملكة المتحدة، وكيف تم تقييدها من جانب ثلاثة أميركيين (رجلين وسيدة)، وإلباسها قلنسوة وغطاء للأذنين، لكي تفقد كامل قدرتها على الحركة والسمع والرؤية، وظلت على هذا الحال خلال رحلة تسليمها، مع زوجها، للسلطات الليبية، على مدار سبع عشرة ساعة متواصلة. وقالت الصحيفة إن بوشار، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 30 عاماً، باتت ضحية لتلك العملية التي تعرف ب "التسليم الاستثنائي"، حيث تم نقلها هي وزوجها إلى أحد سجون القذافي في ليبيا، التي لم تكن قد زارتها من قبل. ومع هذا، نوهت الصحيفة بأن حالة بوشار تختلف عن باقي حالات التسليم التي لا تحصى والتي عرفها العالم على مدار الأعوام القليلة الماضية، وليس فقط لأنها كانت واحدة من الضحايا الإناث القليلات. ولفتت الصحيفة إلى أن وثائق تم الكشف عنها مؤخراً في طرابلس، قد أظهرت أن العملية قد بدأها ضباط مخابرات بريطانيون، بدلاً من الأميركيين الملثمين أو رؤسائهم في الولاياتالمتحدة. وهناك كذلك بعض الأدلة على أن العملية ربما تكون مرتبطة بعملية بريطانية ثانية، تم فيها اعتقال رجلين في العراق وتسليمهما لأفغانستان. وجاءت تلك الواقعة لتثير تساؤلات جديدة مزعجة بشأن نظام المحاكم السرية الذي ينظر قضايا الاستئناف المتعلقة بالهجرة في قضايا الإرهاب داخل المملكة المتحدة، وهو النظام الذي تعهدت الحكومة البريطانية أن تنقله إلى المحاكمات المدنية التي تكون فيها الحكومة نفسها مدعى عليها. وأعلنت هذا العام النيابة العامة الملكية أن الشرطة بدأت تحقيقاً في عملية التسليم وسوء المعاملة المزعومة التي تعرضت لها بوشار وزوجها بلحاج، وكذلك عملية أخرى تم فيها نقل أسرة ليبية مكونة من ستة أفراد إلى أحد السجون التي كان يديرها نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ويبدو أنه لا مفر من سعي محققي سكوتلاند يارد وراء استجواب الرجل الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الخارجية، وهو جاك سترو. ومن الجدير ذكره أنه وقبل عشر سنوات من اعتقال وتسليم بوشار، كان يسمح لكثيرين من المقربين من زوجها بالاستقرار في بريطانيا. وهؤلاء الرجال كانوا أفرادا في الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، التي تم تكوينها في مطلع تسعينات القرن الماضي وتعهدت الإطاحة بالقذافي. لكن واعتباراً من عام 2002، بدأت المملكة المتحدة تتوقف عن أن تكون مثل هذا الملاذ الآمن لأفراد الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا. وبدأت الحكومتان الأميركية والبريطانية في إصلاح علاقاتهما مع القذافي. وفي مساء أحد أيام شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام، ألقت قوة الشرطة المسلحة بالقبض على عضو في الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، كان يعيش في لندن، أثناء محاولته استقلال طائرة في هيثرو. وأُخبر أنه اعتقل بموجب قانون الأمن والجريمة ومكافحة الإرهاب، الذي يعد جزءا من تشريع تمت إضافته إلى كتب القانون بعد أسابيع من وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وسمح للحكومة البريطانية باعتقال شخصيات دولية يشتبه في انتمائها إلى تنظيمات إرهابية دون أن يتم إخضاعها للمحاكمة. هذا ولم يتم الكشف عن هوية ذلك الرجل، بأمر من المحكمة، لعدة أسباب من بينها توفير الحماية لأقربائه في ليبيا، ويمكن الإشارة إليه فقط باستخدام حرف "م". ثم مضت الغارديان بعدها لتسرد تفاصيل كثيرة بخصوص ذلك الرجل منذ دخوله بريطانيا كطالب للجوء، إلى أن تم اعتقاله، وحتى فاز بالاستئناف لدى اللجنة الخاصة بطعون قضايا الهجرة، التي رأت عدم وجود علاقة بين الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا وبين تنظيم القاعدة، وانتقدت وزارة الداخلية لتضخيمها علاقة "م" بالقاعدة. وبعد أيام قليلة من هذا الحكم، الذي صدر في آذار (مارس) عام 2004، تم تمرير إخطار لوزارة الداخلية وجهاز إم آي 5 الاستخباراتي البريطاني، وبعدها تم اعتقال بوشار وزوجها بلحاج في بانكوك. علماً بأنه سبق لهما أن أعلنا عن انتمائهما إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا. وكان الزوجان قد غادرا الصين في ذلك العام، حيث كانا يعيشان في المنفى، وقد كانا يحاولان السفر إلى المملكة المتحدة عبر ماليزيا. وحين اعتقلا في كوالالمبور واستجوبا بشأن جواز سفر بلحاج العراقي المزور، توجه أحد معارفهم إلى المفوضية العليا البريطانية لتوضيح أنهما كانا يحاولان القدوم للندن. وبعد ذلك بفترة قصيرة، أخبرا بأنه سيُسمَح لهما بالسفر إلى المملكة المتحدة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، رغم عدم امتلاكهما جوازات سفر تخص الاتحاد الأوروبي، أو تأشيرات دخول للمملكة المتحدة. لكن حين توقفت الطائرة في بانكوك، تم اعتقال الزوجين ونقلهما إلى مركز اعتقال تديره الولاياتالمتحدة. وكان من المعروف أن السي آي إيه كانت تدير سجنا سريا في تايلاند عقب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001، لكن موقعه الدقيق لم يكن معلوماً. وقد وصلت بوشار وزوجها إلى هناك بعد دقائق من إلقاء القبض عليهما، وأُبعِدا عن بعضهما البعض على الفور. وبعد أن تطرقا إلى الطريقة التي عوملا بها، تم التحضير لعملية تسليمهما إلى طرابلس، وبعد وصولهما إلى هناك بأسبوعين، قام رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، توني بلير، بأول زيارة له للبلاد، وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة النفط العملاقة "شل" أنها وقعت على اتفاق بقيمة 110 ملايين يورو لنيل حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل ليبيا. وبعدها بثلاثة أيام، تم نقل عضو بارز آخر في الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا يدعى أبو منذر السعدي على متن طائرة، وهو مقيد، من هونغ كونغ لطرابلس، في عملية تسليم مشتركة بين الجانبين الليبي والبريطاني. كما تم اختطاف زوجة وأبناء السعدي الأربعة وتم نقلهم إلى ليبيا. وتم الكشف خلال الآونة الأخيرة، بشكل مفصل، عن الدور الذي لعبه جهاز إم آي 6 البريطاني في عمليتي تسليم بلحاج والسعدي، وأسرتيهما، إلى ليبيا، بعد التفاصيل التي كشفها بيتر بوكارت، الذي يعمل كمدير لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، عبر الوثائق التي وجدها في المكتب المهجور لوزير خارجية القذافي السابق موسى كوسا. ولدى سؤال وزارة الخارجية عما إن كانت الطائرة التي كانت تقل بوشار وبلحاج قد توقفت بالفعل في القاعدة العسكرية الأميركية – البريطانية التي تقع في جزيرة دييغو غارسيا ( وسط المحيط الهندي )، راوغ المسؤولون وسعوا في البداية إلى الإعلان عن أنه لم يسمح للطائرة بالهبوط، ولم يجيبوا عن السؤال بشكل مباشر. وحين طلب منهم الإجابة ب "نعم أم لا"، رفضت متحدثة باسم الوزارة التعليق على الأمر. وفي غضون ذلك، لم تحدث أية محاولة لإنكار تورط إم آي 6 في عمليات التسليم التي تمت. وهو ما جعل تقارير تتحدث عن حاجة الشرطة إلى إجراء مقابلة مع جاك سترو. وختمت الغارديان تنويهها بالآثار النفسية السيئة التي لا تزال تهيمن على بوشار وكذلك على زوجها، بعدما تعرضا له في تلك التجربة القاسية، وأوردت عنها قولها " لحظة ميلاد أول طفل لا بد وأن تكون من أكثر اللحظات سعادة في حياة الأزواج، لكن من الصعب للغاية عليّ أن أتذكر ما حدث لي في تلك الأثناء (حيث أفرج عنها لدى وصولها طرابلس قبل فترة وجيزة من وضعها ابنها) لأنني كنت أفضل الموت على ما تعرضت له". وبسؤالها عما إن كانت ترغب في قول أي شيء قد يوضح دور الحكومة البريطانية في عمليات التسليم، رفضت وزارة الخارجية التعليق.
