كشفت ل«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن تحذيرات أصدرها الملحق التجاري في السفارة السعودية بواشنطن، تحتوي معلومات عن سلع تضر بصحة المستهلك وتشكل خطرا على الحياة. وأبلغت السفارة السعودية في الولاياتالمتحدة الأميركية مجلس الغرف السعودية بتعليمات هيئة حماية المستهلك الأميركية وقائمة السلع التي صدر بحقها قرار السحب من الأسواق، وذلك لاحتواء دخولها أو تداولها في الأسواق السعودية. وتضمنت قائمة السلع المحظورة بطاريات الهواتف النقالة القابلة للانفجار وعربات تسوق بها عيوب فنية تتمثل في انفلات الذراع وأنواعا من حقائب الأطفال ومقاعد الجلوس وخوذات درجات تحتوي على مادة الرصاص وأوعية حفظ الأطعمة، وقد زودت كل الأجهزة المعنية بصور ومعلومات تلك السلع لمنع وصولها إلى المستهلك. وأوضح الدكتور ناصر التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك في السعودية، في حديث ل«الشرق الأوسط»، أن الجمعية أخذت في الاعتبار مثل هذه التحذيرات، وتباشر إجراء اتصالات مع الجهات المسؤولة؛ سواء في المنافذ أو في الغرف السعودية بهدف الإنذار والتوعية عن مثل هذه السلع التي تؤثر على صحة المستهلك، مشيرا إلى أن هناك تعاونا واضحا في هذا الجانب حرصا على سلامة جمهور المستهلكين، مبديا أسفه في أن تكون مثل تلك السلع قد دخلت إلى السوق قبل إصدار التحذيرات في الوقت الذي يصل فيه مثل هذه التعليمات متأخرا. وقال التويم إن السعودية بحاجة إلى إنشاء ما يطلق عليه مركز الإنذار المبكر لحماية المستهلك، الذي يقوم بدور مراقبة الأسواق العالمية، خاصة التي تصدر منتجاتها إلى السعودية وتطلع على التحذيرات الصادرة من الدول التي بادرت بالتحذير سواء لمنتجات مستوردة أو منتجة محليا وتصدر إلى دول أخرى. فعلى سبيل المثال، تعليمات هيئة حماية المستهلك الأميركية لها علاقة مباشرة بالسوق السعودية، نظرا للارتباط الاقتصادي الكبير بين البلدين، لذا فإنه من الواجب الاهتمام بكل ما يصدر عن السلع وإيصاله إلى المستهلك عبر وسائل الإعلام في أقصر وقت ممكن لضمان سلامة المستهلك، الذي قد يقوم بشراء تلك السلع دون علمه بالمخاطر التي تنطوي على استخدامها. وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في السعودية وقعت «15» اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، بهدف التأكد من جودة السلع المصدرة للمملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية, إلى جانب التوقيع مع «10» مختبرات عالمية في مجال الفحص والاختبار والتفتيش. كما أصدرت منذ إنشائها أكثر من «24600» مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات، معظمها تم تبنيه من المواصفات القياسية الدولية، مؤكدة أن هذه المواصفات تشكل «خط الدفاع الأول» «وصمام الأمان» لحماية المستهلك والأسواق الوطنية من الغش التجاري، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك, واعتمدت الهيئة 45 مختبرا في عدة مجالات وفي مناطق مختلفة بمدن البلاد تتولى عمليات فحص الكثير من السلع والمنتجات وسحب عينات من الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وإشعار الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بنتائج هذه الاختبارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. ..
