احتجاجات الاخوان والسلفيين على قانوني الرؤية والخلع والمجلس القومي للمراة لا يبشر الا بسلب مكتسباتهن المدنية. ميدل ايست أونلاين القاهرة من محمد الحمامصي يشهد المشهد السياسي في مصر تخبطا لا يحمل الكثير من الطمأنينة ولا يبشر بخير لوضع المرأة، فتيارات الإسلام السياسي صاحبة الغلبة في مجلسي الشعب والشورى وفي الشارع أيضا لن تتخلى عن فرض هيمنتها على الكثير من مجريات الحياة الاجتماعية، وقد عادت أخيرا احتجاجات أنصارها ضد المجلس القومي للمرأة وقوانين الأحوال الشخصية وتحديدا قانوني الرؤية والخلع، حتى تساءل أحد نواب هذه التيارات في لجنة الشئون الدينية والاجتماعية بالمجلس في اجتماع اللجنة الأخير "كيف تسافر المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة لحضور مؤتمرات خارج مصر دون محرم؟" وطالب بإلغاء المجلس. تقول الكاتبة الروائية منصورة عزالدين "ما يتواتر حالياً من تصريحات لممثلين لحزبيّ الحرية والعدالة والنور فيما يخص المرأة المصرية وحقوقها لا يبشر بالخير على الإطلاق، هذا الكلام ليس تجنياً على الحزبين ولا يحمل هوس "الإسلاموفوبيا" وإنما ينطلق من ممارسات وتصريحات قام بها سياسيون محسوبون على التيار الإسلامي، واللافت أن بعض هؤلاء من النساء، يكفي متابعة ردود أفعالهم المتخاذلة على سحل النساء المصريات في أحداث مجلس الوزراء واستنكارهم لخروج النساء للتظاهر بدلاً من إدانة عنف السلطة لنعرف الكثير، أيضاً المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية أمر لا يبشر بخير". وأضافت "بمجرد نجاح الثورة في إسقاط مبارك بدا أن هناك تجاهلاً لدور المرأة الكبير في الثورة، فالمجلس العسكري الذي يدير المرحلة الانتقالية تجاهل النساء ودورهن في معظم سياساته وقراراته. ومع توالي الشهور بدا أن هناك استهدافاً منهجياً للمرأة الناشطة وصل لذروته في أحداث مجلس الوزراء، وكانت دلائله قد بانت في قضية كشوف العذرية قبلها بشهور، والآن يتضافر الاستبداد السياسي مع الاستبداد الديني للنيل من النساء المصريات. غني عن القول أن الاستبداد يستهدف المصريين عموماً، لكن النساء هن الأكثر تضرراً منه بالنظر لأنهن مهمشات أكثر". وترى أن الحل "يكمن في مبادرة النساء عبر الجمعيات والمنظمات الخاصة بهن للضغط من أجل الحفاظ على مكتسباتهن ومن أجل نيل المزيد من الحقوق، كما يجب ألاّ يقتصر الأمر على المطالبة بأن يكنّ ممثلات في دوائر صنع القرار فقط، إنما أيضاً يجب وبالأساس الاهتمام بالنساء المنتميات للطبقات الفقيرة والأكثر تهميشاً". وترى ان الثورة المصرية لم تكتمل بعد وتتعرض لمحاولات مستميتة لوأدها، وأعتقد أن النساء سيكون لهن دور مهم في الحفاظ عليها، ومن يدري ربما حان الوقت لربيع خاص بالمرأة المصرية. وتؤكد الكاتبة الروائية ميرال الطحاوي أن ما ينتظر المرأة ينتظر الوطن، وتضيف "هناك تخوف حقيقي عليها وعلى حقوقها المدنية في ظل الوضع الحالي، لكن حال المرآة المصرية هو نقطة في صورة غائمة ترسم بحذر صورة هذا الوطن، ومخاوفنا علي مكتسبات الوطن لا تنفصل عن مخاوفنا علي مسيرة التحرر التي تخوضها مصر". وتلفت الكاتبة الانتباه إلى أن "المخاوف على مكتسبات المرآة وحرية التعبير وحقوق المواطنة كلها في سلة واحدة، ومخاوفنا الشخصية ككتاب ومثقفين هي إرهاصات من ضبابية الرؤية وغياب المعيار، وانتظارنا الطويل لدستور التوافق ورئيس التوافق ليس إلا حزمة واحدة من المخاوف التي لا يستطيع مجلس الشعب ولا التيارات السياسية التي تتصدر الصورة آن تطلعنا علي كواليسه، الحقيقة أن الحريات الشخصية وحرية التعبير يبدو التفكير فيها الآن ترفا في ظل كل هذه الغيوم التي تظلل مستقبل الوطن". ويشير الكاتب د.عصام عبدالله الى أن المرأة المصرية الآن أمام منعطف خطير، ويوضح "بعد قرنيين من محاولة محمد علي تأسيس الدولة المدنية، وأن النضال يجب أن يتجاوز وضعها في "الدستور القادم" وكافة أشكال وآليات "الحقوق السياسية" الى جوهر "الحقوق الأساسية" ذاتها، باعتبارها إنسانا كامل الأهلية وليست كائنا ناقصا، كالمساواة مع الرجل في "العمل" وفي المناصب المختلفة وفي الحقوق والواجبات أمام القانون". ويضيف "سيطرة الإسلام السياسي سوف تستند الى الشريعة الإسلامية بالنسبة لحقوق المرأة، وهو يعني أننا أمام معضلة "ثقافية" في المقام الأول، ولا يمكننا أن ننتظر من القرارات السياسية أو ' القوانين' أن تحل كل المعضلات الثقافية في مجتمعاتنا التقليدية دفعة واحدة. ولكن من الممكن أن تلعب مثل هذه القرارات السياسية أو القوانين "الدستور دوراً إيجابيا كأداة للتحرر، وفي أحسن الأحوال هي تعمل كوسيلة جيدة لتحقيق العدالة". ويوضح على سبيل المثال "نهاية 'تجارة الرقيق' أو العبيد في كل من أوروبا وأميركا، لم تأت لأن الثقافة الغربية تغيرت، وإنما لأن الغرب غير قوانينه و'دساتيره' أولا، فالكثير من الحلول للمشكلات الثقافية المزمنة والمعقدة هي 'سياسية' و'قانونية' في المقام الأول، وربما عجلت الثورة المصرية 'وفرضت' هذه الحقيقة الغائبة الآن". ورأى أن المرأة بوجه عام في المجتمعات التقليدية الصارمة لا تملك عادة خيار "أو ترف" الاحتماء بالقانون، لأن هذه المجتمعات يسيطر عليها "الرجل" غالبا، الذي لا يرغب أبدا في أن يفرط في هذه "الهيمنة" الذكورية علي المرأة، وبالتالي فهو لن يكف أبدا – وبكل السبل - عن استخدام التقاليد الثقافية والدينية لتبرير هيمنته باسم "الشريعة الإسلامية". العضوات الطيعات وقالت د.عزة عزت "ينتظر المرأة - إذا لا قدر الله وكانت أغلبية اللجنة المكلفة بصياغة الدستور من المتأسلمين الكثير من الجور، والكثير من المعارك التي ستنجم عن رغبتهم في سحب كل مكتسبات المرأة عبر العقود الماضية، بحجة أن هذه المكتسبات في تصورهم هي نتاج لجهود السيدتين الأولين.. وليست نتاج لكفاح المرأة المصرية لنيل حقوقها عبر ما يقرب من قرن، بمعنى أن قانون الشقة من حق الزوجة سمي زورا 'قانون جيهان'، وقانون الخلع يسمونه 'قانون سوزان'.. ومن منطلق كراهية هاتين الشخصيتين بالذات ممكن أن ننقلب على كل مكتسبات المرأة.. بنفس المنطق الفرعوني التليد الذي كانت تمحى فيه كل منجزات الفرعون السابق، وهو الأمر الذي استمرت ممارسته حتى عصرنا الحديث، إذ كثر الحديث عن سلبيات المشروع الناصري العظيم السد العالي، وأهملت مشروعات الصالحية والوفاء والأمل وكاد يقضى عليها بعد انقضاء عهدي عبد الناصر والسادات.. فلا عجب أن نرى الهواء يصفر في مكتبات الأسرة على طول مصر وعرضها، لمجرد أن من تبنته زوجة الرئيس المخلوع، وبالتبعية سيجد أسلوب الأغلبية الدينية شبه الحاكمة صدى لدى البعض، للانقضاض على كل مكتسبات المرأة المصرية، وبالتالي الأسرة المصرية بحجة أنها تحققت في عصر بائد!". وأضافت "يضاعف الخوف من حدوث هذه الردة أن المجلسين البرلمانيين غالبتهما من الرجال، ونوعية العضوات النساء فيهما طيعة وتمثل في غالبيتها التيار الديني أيضا، إلا من رحم ربي وتم تعينهن من مسيحيات، أو من خارج الأخوان، أو السلفيين الذين يعتبرون وجه المرأة وصوت المرأة عورة، ولعل أداء العنصر النسائي في المجلسين قد أوضح ذلك بشدة، إذ يسود الصمت من جانب العضوات، وكلما طلبت إحداهن الكلمة عادت وسحبت طلبها، بحجة أن ما كانت تريد قوله قد سبقها إليه الزملاء من الأعضاء، وبالتالي فإن التصويت على أي مشروع قانون ينصف المرأة، أو يلغي حق من حقوقها نتيجته معروفة سلفا، وكله بما لا يخالف شرع الله!، ووفقا للشريعة الإسلامية سيتم ذبح كل مكتسبات المرأة المصرية المعيلة والمطلقة والمقهورة و.. إلخ. وأوضحت د.عزة أنه "في ظل هذا المناخ الذي بدأ نذره يلوح سيكون على المرأة المصرية أن تخوض الكثير من المعارك، للحفاظ على مكتسباتها في مجالات حقوق العمل وتولي المناصب القيادية، والأحوال الشخصية، بل وحتى في مجال الحقوق الإنسانية كأبسط ما يمكن أن يمثل مطلبا عادلا.. وذلك في ظل شيوع مناخ عام يتلبس نسبة لا يستهان بها من النساء المصريات، ويكسوهن بمسحة من الاستكانة والرغبة في الخضوع للرجل بشكل مرضي يعود بهن إلى عصور الحريم، كنتاج لما يخاطب أسماعهن ليل نهار عبر الفضائيات الدينية المعدومة بالمال الوهابي، والذي يكرس بشدة لعودة المرأة وتخلفها، في حين يتقلص دور المجالس القومية والجمعيات المدنية التي تحاول النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها، كنتاج أيضا لهيمنة التيار الديني على مقدرات المرحلة". وتساءلت د.عزة "هل المرأة المصرية مستعدة لخوض هذه المعارك؟ وهل ستستطيع التصدي لما يُدبر لها بليل؟!" وقالت "أشك كثيرا في ذلك ما لم تنتفض النساء مرة أخرى، لتعيد للأذهان صورة الرائدات النسائيات في بدايات القرن الماضي، وكأنهم بذلك يعيدوننا إلى نقطة الصفر! مع الفارق بأن البداية الأولى كانت تتم في مناخ من المطالبة بالتحرر الوطني والاجتماعي على كل صعيد، بينما المناخ الآن غير مواتي بالمرة لطرح فكرة التحرر النسوي من أصله! فما بالنا بالمطالبة بالحفاظ على المكتسبات أو اكتساب المزيد منها". برلمان يخيب الآمال ولفتت الكاتبة الروائية سهير المصادفة إلى أن المتغيرات السياسية الجذرية التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة يناير المجيدة، اكتساح التيارات الدينية المختلفة لجُملة من التيارات الأخرى القومية واليسارية والليبرالية، جعلت القلق بالفعل ينتاب العديد من القضايا المصرية وعلى رأسها وضع المرأة، وأضافت "لقد أتى برلمان ما بعد الثورة مخيباً لآمال المرأة ومقوضاً لأحلامها وهى التي شاركت مشاركة مرئية ومسموعة وفعّالة في هذه الثورة المباركة، ولكن تمثيلها في البرلمان جاء مضحكاً وغير واقعي، فالمرأة التي تمثل نصف المجتمع المصري وتزداد نسبة مَنْ تعول منهن أولادها وصلت في السنوات السابقة لنسبة كبيرة للغاية، فماذا هم فاعلين بها، هل سينقضون على كفاحها وعطائها على مر سنوات ويدعون أن تقر في بيتها فتعود البلاد عشرات القرون الأخرى إلى الوراء. وتضيف الكاتبة المدهش إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع المحورية كلها فهي لا تنفصل عن قضايا الثقافة والحرية والتعليم ودرجة تقدم وتحضر هذا المجتمع، حتى إن وضع المرأة ومكتسباتها يعتبر إحدى أدوات قياس درجة تقدم المجتمعات، بدون أن تأخذ هذه التيارات في اعتبارها أن المرأة لابد أن تقدم إسهامها في التأسيس المضيء لمستقبل الوطن، وهذا الإسهام يتمثل في ضرورة الحفاظ على مكتسباتها وفتح آفاق جديدة لها تنطلق فيها مؤسِّسة لحرية العمل والوعي والثقافة والإبداع وجميع أصعدة مصر الجديدة، بدون قمع أو رجوع إلى الوراء أو فتاوى مضحكة مبكية في الوقت نفسه، بدون وصاية أو تحجُّر أو استلاب. وتقول الكاتبة إن أي مساس بحرية المرأة أو بوضعها كنصفٍ فاعلٍ في المجتمع المصري لن يؤذى المرأة وحدها وإنما سيؤذى الهوية المصرية المركبة الأبعاد والوجوه والطبقات المتداخلة بحضارتها المتعددة، المصرية القديمة، والقبطية، والعربية، والإسلامية، ومكتسبات الثقافات العالمية التي ترسخت في صميم الثقافة الوطنية، وسيحولها إلى مسخٍ لا نستطيع تصوره، إن مكانة مصر الإسلامية ستظل محفوظة في وجدان شعبها المتدين منذ فجر التاريخ بطبيعته وفي قلب الهوية المصرية، ولن تؤدى المزايدة على الدين بشكله الصوري إلا إلى مزيد من الكوارث على هذا الوطن". وترى الكاتبة أن نهوض وتقدم المجتمع، بقطاعاته المختلفة "مرهون- أولاً- بتحرير العقل والتفكير والابتعاد عن الموروثات الشكلية الجوفاء التي أثبتت فشلها عبر عقود طويلة، وأرى في النهاية أن أيّ تيار سياسي لديه قدر من الذكاء لن يحاول الاعتداء على حقوق المرأة أو الحريات بشكلٍ عامٍ سياسية كانت أو إبداعية أو حتى شخصية، وأن يتخذ من سقوط النظام السابق عبرة فلقد اعتدى على الحريات السياسية فحكم بدلاً عنه مَنْ حبسهم طويلاً ونال من حريتهم". ما أقره الشرع ورأى أحمد عبدالدايم أستاذ مساعد تاريخ حديث ومعاصر بجامعة القاهرة أن الأغلبية الإسلامية لا تفرض شيئا من عندياتها ولكنها تسعى لتطبيع شريعة الله في كل الأمور والأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفى هذا الإطار فإن الغالبية الإسلامية لم تنزل الميدان السياسي خصيصا للمرأة وتقييد حريتها. وقال "الإسلام أتاح للمرأة الحرية في كل شيء في الحياة في اختيار الزوج والتعليم والملبس والمشرب والمأكل وفى ممارسة السياسة وممارسة التجارة وكل الأمور الحياتية، لكنه أمر بالعفة وعدم الابتذال وأمر بالاحتشام، الإسلاميون سيسعون لتفعل ما هو ثابت وراسخ في شريعة الله، ومن ثم لا يبتدعون شيئا لم يقره الشرع". واضاف "الحضارة الإسلامية عرفت عالمات وفقيهات وتاجرات وسيدات مجتمع شهيرات كان يستمع لرأيهن، فهل الإسلاميون سيخالفون ما كان معتاد من قبل؟ الإجابة بالقطع لا، لكن هناك من القوانين التي صدرت ولا يقرها الشرع في مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فهي تؤثر الأسرة وسيعملون على إرجاعها لما كانت عليه، فهل هذا يقلق المرأة وحريتها في شيء". وقال "الحريات التي يخاف عليها البعض تعلق بالسفور والصداقات والاختلاط المنهي عنه، هناك بعض النساء بتأييد من بعض الرجال لا يرتاحون لتلك الخلاعة التي يعيشونها ليل نهار، ومن ثم فان ما سيفعله الإسلاميون هو إعادة المجتمع لما عاشه طيلة القرون الماضية من انضباط أخلاقي وقيمي، الإسلام يحافظ على مكانة المرأة في كل شيء، انظر إلى الغرب حين استخدمها كسلعة تباع وتشترى وما وصل إليه حالهم من سوء وتدهور، ولهل نظرة واحدة لما ينشر من أفعال وأفلام برونو وشذوذ تدرك بأن الحرية تحت هذا المعنى تفتت المجتمع وتقضى عليه، المرأة صمام أمان في الإسلام لذا أتاح لها كل الحريات التي يجعلها في مكانة تحافظ على قيم وسلوك وأخلاقيات هذا المجتمع".
