(محمد الحمامصي – ميدل ايست أونلاين) أثار ت المؤشرات الأولية التي تمخضت عن الجمعية التأسيسية حول وضع المرأة في دستور مصر القادم جدلا كبيرا في الأوساط المصرية، خاصة على خلفية اختيار جمعية صياغة الدستور لنساء أغلبهن ينتمين إلى تيارات الإسلام السياسي لتمثيل المرأة المصرية. وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي خلال ندوة صحفية عقدت بالمناسبة إن “المجلس القومي للمرأة غير راض عن التشكيل بسبب اقصاء الجمعية للنساء اللاتي رشحهم المجلس للجمعية”، موضحة انه تم “ترشيح 7 نساء فقط، خمس منهن ينتمين الى حزب واحد، هذا فضلا عن التصريحات المتضاربة وغير الشفافية عن نصوص الدستور التي تخرج عن أعضاء الجمعية”. وأشارت الى أن المجلس قام بتجميع المقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية التي قامت بتحليل الدساتير العربية وغير العربية إلى جانب مقترحات فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن “المرأة في المحليات لا تقل في الوعي عن المرأة في القاهرة، موضحة أن “هن على وعي باحتياجات المرأة في المحافظات، وأن المجلس قدم هذه المقترحات جميعها إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور”. ومن الناحية الموضوعية لم تتضمن مسودة الدستور مبادئ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الأطفال والعنف الأسرى والعنف ضد المرأة والطفل. وأضافت تلاوي “لابد من التأكيد على ضرورة وجود تمييز ايجابي للمرأة خلال وضع الدستور، طالما أن هناك ظلما اجتماعيا وثقافة ذكورية في المجتمع… ولابد أيضا من وجود التمييز الايجابي حتى يتغير وضع المرأة في المجتمع”. وأكدت على ضرورة “وجود نسبة للتمثيل النيابي لا تقل عن ثلث العدد” موضحة انه “إذا تم الأخذ بالقائمة في قانون الانتخاب، فلابد من الاشتراط على الأحزاب أن تكون تيمثيل المرأة على قوائمها بنسبة من 20 إلى 30%”، واشترطت أن “تعتبر قائمة الحزب لاغية إذا لم يحدث ذلك كما هو معمول به في الجزائر”. وقالت السفيرة تلاوي “لا نريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور طالما أنها أشارت إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فلا داعي إلى تكرار جملة “بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية في المواد الأخرى الخاصة بالمرأة”. ولفتت تلاوي إلى أن هناك دعوات طالبت مؤخرا بالاهتمام بالحقوق والحريات السياسية في المقام الأول، ثم بعد ذلك الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحة ان “هذا فكر خاطئ ورجعي كان يمارس في القرن الماضي وقامت على أساسه العديد من الثورات”، وتمنت وجود 10 فقهاء في القانون لمراجعة الصيغة النهائية التي تخرج من لجنة صياغة الدستور لتصحيح المفاهيم واللغة المستخدمة حتى لا يحدث خلط ويكون دستور مصر الجديد مستقر”. وقالت المستشارة تهاني الجبالي “حين أرقب المشهد الوطني الحالي في كتابة الدستور أرى أننا لم نضع المقدمات الصحيحة التي تقود إلى نتائج صحيحة”. وأكدت على ألا مجال للإقصاء عند كتابة الدستور قائلة “مازلنا نختلف حتى الآن وعلى مدار سنه ونصف نختلف على كيفية كتابة الدستور”، واكدت أن “الجمعية التأسيسية هي مجرد تعبير على ما يتوافق عليه الشعب المصري، وأعتقد أننا حين نكتب الدستور في عجالة، لذلك فلن نخرج بدستور مستقر قادر على البقاء، نحن لا نريد ان نبنى الوعي الجمعي لنا إلا على أسس راسخة، وسيبقى دائما من يقوم بالتمييز في المجتمع طالما أن البعد الثقافي هو الغالب وليس الحق”. واشارت إلى أن جميع نصوص الدستور تؤثر على المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط، مشددة على ضرورة ان تدلى المرأة برأيها في كل نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر”، واضافت “أشيد بالمقترحات التي قدمها المجلس القومي للمرأة لأنها تتعلق بالحقوق والحريات العامة وليست الأمور الخاصة بالمرأة فقط”. وأكدت الجبالي على أن الضمانات يجب أن تكون محل نقاش موضوعي مستفيض عند كتابة الدستور، وتساءلت “ما الضمانة في مواجهة التمييز وانتهاك حق المساواة؟ لابد من وجود آلية بالمجتمع تراقب جريمة التمييز بالمجتمع ومحاسبة من يرتكبها، إن الأمر أصبح يتجاوز وضع النص في إطار الحق إلى الضمانات التي تطمئننا على مستقبل مصر الدستوري، ويجب أن نكون منفتحين على الدساتير المحيطة بنا”. وقالت الدكتورة منال الطيبي عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إنها شاركت في الثورة وكانت تحلم بالعدل والديمقراطية والحرية والمساواة، وإنها عندما عرضت عليها عضوية الجمعية التأسيسية كان لديها موقف شخصي بعدم الاشتراك لغلبة التيار الديني على تشكيلها، ولكن ترشيح أهالي النوبة وتمسكهم بها كونها ناشطة في مجال حقوق الإنسان وليس حقوق أهل النوبة فقط جعلها تقبل. وأكدت أنها عضو بلجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية، موضحة أن هناك كراهية للقانون الدولي لحقوق الإنسان داخل الجمعية، وقالت “لابد أن نحترس من تفكير غالبية أعضاء الجمعية، هؤلاء الذين اعترضوا على وجود مادة اتجار بالبشر في مصر، وقالوا إن هذه المادة خادشة للحياء ثم تم مناقشة موضوع زواج الفتاه في سن 9 سنوات من اثنين من أعضىاء الجمعية وتطرقوا ايضا الى ضرورة عودة سوق الجواري للقضاء على العنوسة، لذا لابد من محاربة هذه الأفكار التي تقصد المرأة بوجه خاص”. وكشفت الطيبي أنه تم رفض التمييز ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، لأن هذا سوف يشمل العنف الأسرى وهذا على حد تعبيرها لا يجرم، كما اكدت انهم رفضوا النص على أن الدولة تكفل جميع المناصب فيها لأن هذا يعد تمييزا ايجابيا وفق تصريحها، واشارت ايضا إلى أن قضية الحق في الصحة طُرحت وتم الاعتراض على نقطة السلامة الجسدية لأنها قد تتضمن مسائل اجتماعية. وأوضحت الطيبي أن “المقصود هنا هو الختان، هذا على الرغم من أن هذه المادة لا علاقة مباشرة لها بالمرأة، وفيما يتعلق بجزئية الحق في العمل هناك نص ‘ألا يضار أحد في عمله بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو.. وقد تم إلغاؤه”. وقالت “لقد تقدمت باقتراح نص لتمكين الفئات المهمشة، وتم رفض هذا المقترح ثلاث مرات” مشيرة إلى أن الخطورة تكمن فيمن يقومون بتفسير هذه الحقوق “الذين لا يعترفون بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وحذرت الطيبي من أن السيدات عضوات الجمعية التأسيسية هن الأكثر رفضا لحقوق المرأة، وأن هناك من الليبراليين من يقف ضد المرأة قائلة “على المجتمع ألا ينخدع بالتيار الليبرالي داخل الجمعية التأسيسية فهناك من يقف ضد حقوق المرأة من الليبراليين”. وحذرت أيضا من أن “الدستور المصري الذي يعد الآن يشطر المجتمع المصري وأنه لا توجد مادة للمواطنة فى الدستور”. وقالت د.منى ذو الفقار والتي حضرت إلى الجمعية التأسيسية بصفتها عضو الوفد الاتحاد النوعي لنساء مصر “ذهبنا تحت مظلة الاتحاد النوعي لنساء مصر هذا الاتحاد الذي تم تقييده بعد الثورة، ونحن نهتم فى المقام الأول بجميع نصوص الدستور وليس النصوص الخاصة بالمرأة فقط، فنصوص الدستور لا تتجزأ”. وأضافت “نحن ضد جميع النصوص التي تعطى المرجعية إلى الأزهر الشريف، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، لأن هذا يجعل الأزهر في مقام السلطة السياسية”، موضحة أن “الأزهر رفض أن يكون المرجعية”، مؤكدة “نحن حريصون على أن يكون الدين أعلى وأسمى ونزها عن الصراع السياسي لذا طالبنا أن تكون المادة الثانية تحتكم إلى مبادئ الشريعة وليس أحكامها”. وكشفت عن مطالب بإلغاء المادة 36 بأكملها وأن تنص المادة الثانية فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون أن المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون، مؤكدة “أن أداة الاستبداد هي مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص، هذه هي أروع المبادئ الدستورية لأنه يضم مبادئ المساواة والعدالة… ونريد إضافة فقرة أن الدولة تلتزم باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على التمييز بأشكاله التي تؤدي إلى الفساد وعدم استفادة مصر من كفاءاتها، وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة العادات والتقاليد والممارسات الضارة، فالأمومة على سبيل المثال وظيفة اجتماعية ترعاها الدولة وعليها تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان”. وأكد الدكتور حسن سند أن جميع من في هذا الوطن له الحق في المشاركة في صياغة دستور البلد، بقوله انه “حلم شعبي ووثيقة وطن، لابد أن يضمن ليس لنا فقط ولكن للأجيال القادمة أيضا تراثاً مشتركا لمصر الجديدة التي ستأتي بعد أجيال، فربما يستمر هذا الدستور إلى سنوات ومن هذا المنطلق ليس غريبا أن نعرف أننا جميعاً لدينا، علينا جميعاً أن نشارك في وضع الدستور ونحقق هذا الحلم، وأن نضمن أن تشمل هذه الوثيقة جميع الفئات وشرائح المجتمع، وأن يقرر ويرسخ ويدعم مبادئ العدل والمساواة والفرص المتكافئة، لأن مصر لن تخطو خطوة إلى الأمام حتى ترسخ هذه القيم العظيمة التي اختلت في السنوات القليلة السابقة ولم تزل مختلة”. وأضاف “المجلس القومي للمرأة كتب في الوثيقة التي قام بإرسالها إلى اللجنة العليا للدستور تصوراته ليس عن وضع المرأة في الدستور فقط بل وضع الإنسان في الدستور، وضعنا حقوق جديدة، فالإنسان له حق في سكن ملائم، وفي رعاية صحية، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وحق الإنسان في وقت فراغ وحق الإنسان في السياحة وحقوق أخرى لم يشتمل عليها دستور مصر ولكنها موجود في الدساتير حول العالم”. وقال “لسنا ضد الرئيس أو حزب الحرية والعدالة، ولكن ضد كل من يحتكر الحقيقة ويحتقر رؤى الآخرين وضد كل من يرى أو يظن أنه مبعوث العناية الإلهية”. وأكد على أن الكل في مصر متساوون في الحقوق مبينا ان “كل المصريين متدينين ولا أحد يتميز على الآخر باسم الدين”، فالمصريون على حد قوله “يلتزمون بدينهم منذ أيام الفراعنة، ويجب أن يعرف أولى الأمر ان الحقيقة نسبية، وأنه إذا ترسخت هذه القيم في عقول أولى الأمر فإن مصر ستصل إلى أعلى المراتب ليس فقط في صياغة الدستور ولكن في كل ما يصاغ في مصر من آليات وضمانات”.
