احاول من خلال هذا المقال المطول إلقاء الضوء علي قضايا رئيسية ذات أهمية وإرتباط بالاوضاع في شرق السودان، وهي رؤوس مواضيع في إعتقادي لابد لكل من يريد استيعاب وفهم مايجري هناك بشكل جيد الإطلاع عليها. غير أنه لابد ان اذكر أنني لا اغطي القضايا التي ذكرتها بشكل متكامل، لان هذا عمل يحتاج لجهد جماعي، كما أن كل عنوان من العناوين الموجودة هنا تحتاج لبحوث واوراق كاملة لتغطيتها. وبحكم كوني احد أبناء هذا الاقليم واتجول بإستمرار في معظم مدنه وقراه وعلي تواصل مع اهله وأتابع كل ما يتعلق به، اجزم ان المعاناة وبؤس الحال الذي يعيشه الاهالي هناك لا نظير له إلا في مناطق قليلة من العالم، والسؤال الذي يقفز للذهن هنا : لماذا إذاً لايعرف السودانيون في المناطق الاخري، والعالم الخارجي ذلك جيداً ؟. بالفعل السؤال محير خصوصاً إذا وضعنا في الإعتبار وقوع الشرق علي مقربة من مركز السودان ومدنه وطرقه الرئيسية، علي النقيض من مناطق الهامش الاخري مثل دارفور او جبال النوبة التي تبعد كثيراً عن المركز. ولكن ما أستطيع قوله في محاولة الإجابة علي السؤال هو ان هناك غياباً كاملاً لاجهزة الإعلام والتوثيق، وإنتشار الامية بمعدلات مرتفعة في الارياف، وغياب التأهيل والمهارات عن الاجيال الجديدة التي نالت قسطاً من التعليم، يساعد علي التعتيم وغياب المعلومات. كما ان توسع مدن الشرق والزيادة في معدلات عمرانها يعطي إنطباعاً خاطئاً عن الوضع في الاقليم (بورتسودان النموذج الامثل لذلك حيث التناقض السافر ما بين وسطها ومدن الصفيح الضخمة علي اطرافها وفي ارياف البحر الاحمر عموماً). وعلي هذا فإن هدفي من المقال والمرتبط بسلسلة من الانشطة في مجالات اخري تتعلق بالاقليم مع جيل شاب يتطلع لفجر جديد لفت الانظار للغائب عن علم الكثيرين، وقبل ذلك وبعده توفير المعلومات وتوجيه انظار الباحثين في الملف نحو الوجهة الصحيحة، واستهدف بذلك وبشكل اساسي المجتمع المدني والإعلام داخل السودان وخارجه. وكل أملي أن يجد المنسيين علي هامش التاريخ هناك في جلهنتي وتلكوك وقوز رجب وكل ارياف وحواضر الشرق حظهم في الحياة والعيش الكريم، وأن يرد إليهم إعتبارهم كجزء من هذا الوطن الذي قدموا له كل ما يملكون ولايريد حكامه لهم حتي مجرد (أن يتركوهم يعيشوا بسلام). والمقال مقسم لتسعة نقاط مسبوقة بتمهيد وهي : 1 حالة الاستقرار ومهدداتها 2 تنفيذ اتفاق السلام 3 حقوق الانسان 4 القوي الرئيسية الفاعلة في الاقليم وتاثيراتها 5 النظام القبلي والعشائري 6 الاحتلال المصري والاثيوبي لحلايب والفشقه 7 قضية شرق السودان في سياق ازمات السودان الاخري 8 علاقات الجوار الاريتري 9 مقترحات لادوار المجتمع المدني المحلي والعالمي في معالجة أزمات الاقليم تمهيد : يضم شرق السودان ثلاثة ولايات من اصل 17 ولاية سودانية، وهي البحر الاحمر، كسلا، والقضارف. تمتد الولايات الثلاثة علي مساحة تقدر بحوالي 326.703 كلم مربع (تساوي مساحة دول ايرلندا، الدنمارك، هولندا، سويسرا، بلجيكا، قطر، لبنان، اسرائيل، رواندا، الكويت، جامايكا، فلسطين) وتشكل قرابة ال 18 % من المساحة الكلية للسودان 1.882.000 كلم مربع تبدأ من حلايب وقرورة شمالاً وتنتهي بالخياري في ولاية القضارف. ويجاور الاقليم ثلاثة دول وهي مصر، ارتريا، اثيوبيا. كما يقع كل الساحل السوداني المطل علي البحر الاحمر والمقدر طوله ب 820 كلم ضمن حدود الاقليم، وبالتالي فإن كل منافذ الدولة السودانية البحرية تقع ضمنه، وهو ساحل ذو أهمية بالغة لقربه من مضيق باب المندب وإطلالته علي عدد من الموانيء الخليجية البترولية. ويقدر عدد سكان الشرق بحوالي ستة ملايين نسمة (مع الإشارة الي أن الاحصاء السكاني الاخير ابريل 2008 صاحبته الكثير من الاخطاء ويشكك الكثيرون بالشرق وعموم السودان في نتيجته) . ومن الناحية التاريخية فإن سكان المنطقة وملكية الارض تعود لقبائل البجا التي يختلف المؤرخون حول اصولها، إلا أن الرأي الراجح أنهم خليط من الاقوام الحامية والسامية، وتأثروا بالدماء الوافدة اليهم من شرق ووسط افريقيا والهند والجزيرة العربية، بجانب احتكاكهم الكبير وعلاقتهم الوطيده بجيرانهم شعبي النوبة واكسوم. وتنقسم هذه المجموعة الآن لعدد من القبائل (اشهرها البشاريين، الامرار، البني عامر، الهدندوة، الحباب، الحلنقه) تتحدث لغتي البداويت والتقري. كما أن هناك مجموعات اخري ذات تاريخ طويل وممتد ايضاً، منها مجموعات افريقية نيلية، والقبائل ذات الاصول العربية مثل الشكرية والرشايدة واللحويين والضباينه، والمجموعات ذات الاصول الشماليه التي بدأ توافدها للاقليم منذ منتصف القرن التاسع عشر مع نشؤ الطريقة الختميه والدوله التركيه، وقبائل الهوسا والفلاته، بجانب المجموعة النوبية التي تم تهجيرها من اراضيها في حلفا باقصي شمال السودان في العام 1964 واختيرت لها منطقة في اقليم البطانة أطلق عليها مسمي حلفاالجديده. ومنذ منتصف ستينيات القرن الماضي، ومع حالة الجفاف ونقصان الموارد التي شهدها السودان والمشاريع الزراعية والصناعية التي تم إنشاءها في الشرق، تدفقت علي الاقليم هجرات بشرية كبيرة، بحيث ان نسبة السكان من غير البجا باتت تشكل ما يقارب النصف، يسيطرون علي مفاصل النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤدي لحالة احتقان وسط البجا الفقراء الذين يعتقدون ان هناك خططاً وسياسات منظمة تعتمدها الدولة المركزية ضدهم ادت لإفقارهم رغم كون إقليمهم هو الاغني والاكثر ثروة وعائداً للدولة. 1 حالة الاستقرار في الشرق : لعقود طويلة ظل شرق السودان نموذجاً للاستقرار ومنطقة جذب للسكان من داخل السودان وخارجه، ولم يشهد اي احداث او عوامل تهدد السلام والإستقرار الإجتماعي، سوي بعض الحوادث المتفرقة الناتجة من الصراع الإرتري الإثيوبي؛ وخلافات الفصائل الارترية. ومن ابرز المؤشرات علي حالة السلم والإستقرار التي كانت سائدة في الشرق النمو والتوسع القياسي في حواضره؛ بحيث تشير بعض الدراسات الي ان مدن القضارف، كسلا، وبورتسودان تعتبر الاكثر نمواً في السودان وجذبا للسكان من مختلف الاقاليم، ومن خارج السودان. مع ملاحظة ان حالة النمو والتوسع هذه في مدن وحواضر الشرق لا تلغي حالة الغياب شبه الكامل للدولة ومؤسساتها المدنية عن تنمية الارياف (التي تقطنها الغالبية المنحدرة من قومية البجا وتعاني من تناقص مستمر في سكانها). ومع أن الشرق مر بعد الاستقلال بعدد من التحديات مثل إمتدادات الصراع الارتري الاثيوبي لداخله كما اسلفنا، وجفاف ومجاعة العام 84، إلا أن الصراع الدموي الذي دار بين قوات التجمع الوطني ونظام الانقاذ في منتصف التسعينيات يعتبر نقطة تحول رئيسية فيما يتعلق بحالة الاستقرار في الشرق، حيث دارت الحرب علي مساحة تجاوزت الخمسمائة كلم علي طول الشريط الحدودي مع اثيوبيا وارتريا، وادت لنزوح اعداد كبيرة من الاهالي من مناطقهم، ولاضرار اقتصادية واجتماعية بالغة. وعقب اتفاقيات نيفاشا والقاهرة واسمرا ( 2005، 2006) توقفت الحرب تماما في الاقليم، وسادت حالة من الهدوء في المنطقة. وبينما يعتبر ايقاف الحرب في الاقليم لدي الكثيرين الانجاز الوحيد الملموس لاتفاق سلام الشرق، فإن هذا الإنجاز الان معرض لتهديد حقيقي بسبب فشله في تحقيق هذه الغاية. ومن ابرز التحديات الآن للاستقرار بالاقليم : 1 تصاعد معدلات الفقر المدقع؛ والذي يصل لحد المجاعة في بعض المناطق، ليشكل بذلك تربةً خصبه للداعين لتمرد جديد في الاقليم 2 الغياب السياسي والثقافي الفاعل لاهل الشرق عن مراكز إتخاذ القرار في المركز والاقليم، الامر الذي يخلق حالة احتقان ومرارات كبيرة وسط المثقفين والقيادات 3 إنتشار معدلات البطالة العالية وسط الشباب والخريجيين 4 عدم معالجة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وآثار الحرب للمناطق الحدودية (95 / 2005)، واحداث 29 يناير 2005 ببورتسودان (التي راح ضحيتها 28 شخصا). 5 تجارة الاسلحة المتجهة للفلسطينيين، والوافدة من دول اخري وتتخذ من اراضي الشرق ممرات ومعابر، وتم خلال الاعوام الثلاثة الماضية توجيه عدد من الضربات الجوية لها من جهات مجهولة. الامر الذي يسلط الاضواء علي المنطقة باعتبارها حاضناً وممراً للارهاب، ومايترتب علي ذلك من نظرة امنية بحتة للمنطقة . 6 تصاعد تجارة البشر، والتجارة بالاعضاء البشرية، والإختطافات التي سجلت تصاعدا وارقاما قياسية خلال الاشهر القليلة الماضية، واصبح بعض سكان شرق السودان ضحايا لها، بعد ان كانت في بدايتها تقتصر علي الارتريين الموجودين بالسودان. وبينما اعترفت الحكومة السودانية رسميا بوجود الظاهرة، واصدرت ولاية كسلا تشريعا لمناهضتها، إلا أن الظاهرة في زيادة مستمرة، وليس من المستبعد أن تؤدي لحرب في الشرق بالنظر للنظام القبلي السائد في الاقليم (والارياف تحديدا)، وإنتماء معظم مجموعات الخاطفين لقبيلة واحدة. ويرتبط هذا الملف ارتباطا مباشرا بالانتشار الكثيف للسلاح وإمكانات الحركة المتوفرة في منطقة قبيلة الرشايدة غرب كسلا. 7 وجود المسلحين في مثلث الفشقة ومنطقة حمداييت الاستراتيجية (وهي اراضي سودانيه تربط بين اثيوبيا وارتريا والسودان) التي تعتبر مسرحا اضافيا للصراع الارتري الاثيوبي. ويرتبط بهذا الملف ايضا ظاهرة الشفته الاثيوبيين الذين يقومون بنهب الرعاة السودانيين ابقارهم. وقبل ايام نقلت وسائل الاعلام اخباراً عن مقتل خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر ونهب اعداد كبيرة من الماشيه (صحف 12 ابريل 2012)، كما تعرض موكب والي القضارف السابق كرم الله عباس الشيخ لإطلاق نيران كثيفة بواسطة هذه العصابات (8 ابريل 2012). وتتكرر هذه الحوادث بإستمرار ولايتم عكسها علي المستوي الإعلامي إلا في حالات نادره ترتبط غالباً بالتوتر في العلاقات بين السودان واثيوبيا. 8 الانتهاكات التي تقوم بها شرطة مكافحة التهريب في عدد من المناطق ابرزها ريفي كسلا وادت لمقتل الكثيرين؛ وحدوث احتكاكات بين الشرطة والاهالي في مرات عديدة علي تلك الخلفية. 9 الإحتلال المصري لمثلث حلايب شمالاً، وإستمرار الاحتلال والتوغل الاثيوبي المستمر للاراضي الزراعية بولايتي القضارف وسنار، وطرد سكانها الاصليين 10 التهجير المتوقع خلال الاشهر القادمة لسكان منطقة ودالحليو بسبب إنشاء سد سيتيت، ورفض الاهالي لمغادرة المنطقة في ظل عدم وجود تعويض مناسب والمؤشرات حول بداية توزيع الاراضي الزراعية لوافدين ومستثمرين 11 المليشيات القبليه المسلحه بواسطة الحكومة في عدد من المناطق أبرزها همشكوريب، ريفي كسلا، القاش وبعض ارياف القضارف. حيث تقوم هذه المليشيات بإرهاب الاهالي المخالفين لتوجهاتها، ويتخوف أن تكون سبباً في زيادة التوترات بين القبائل في اوقات النزاعات الاهلية 2 تنفيذ اتفاق سلام الشرق : تم توقيع اتفاق سلام الشرق بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجبهة الشرق التي كانت تحمل السلاح بوساطة دولة ارتريا وفي عاصمتها اسمرا في 14 اكتوبر 2006، ليضع حدا لعشر سنوات من الصراع في الاقليم. وعلي نسق اتفاقية نيفاشا، يتكون اتفاق الشرق من ثلاث بروتكولات وهي السلطة، الثروة، والترتيبات الامنية. وبينما تم تنفيذ الشق المتعلق بمنح الجبهة 60 منصبا في المستويين التنفيذي والتشريعي، وإنشاء صندوق تنمية واعمار الشرق، ودمج عدد من منسوبي الجبهة في المؤسسات العسكرية والامنية، لم تجد الكثير من البنود الجوهرية الاخري طريقها للنور، كما لم يتم تنفيذ الكثير من البنود والمقررات نصاً. ومن أبرز البنود الجوهرية التي لم يتم تنفيذها مطلقاً : 1 المؤتمر التشاوري لشرق السودان (الفصل الرابع من الاتفاقية) الذي كان مقررا عقده بعد ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق 2 مجلس تنسيق الولايات الشرقية (م 5 الفصل الاول) : ويضم 15 عضوا ثلاثة منهم اعضاء من جبهة الشرق، وولاة الولايات الشرقية الثلاثة، ورؤساء المجالس التشريعية، وممثلين عن الاحزاب السياسية والمجتمع المدني. وكان مؤملا ان يكون المجلس مقدمةً ونواة لوحدة الاقليم (يعارض المؤتمر الوطني بشدة توحيد الاقليم كما كان قبل العام 89). 3 المؤتمر القومي لمراجعة الهيكل الاداري للدولة (م 5 الفصل الاول) : وهو من المكاسب القومية النادرة لاتفاقية الشرق التي كان سيستفيد منها عموم السودانيين، وكان الهدف منه مراجعة الهيكل الاداري للدولة 4 تمثيل ابناء الشرق في المفوضيات والخدمة المدنية (م 10 و 11 الفصل الاول) : حيث ورد في الاتفاقية نصوص مطولة عن مشاركة واسعة لابناء الشرق ومنسوبي الجبهة في مناصب مثل وكلاء الوزارات والسفراء واعضاء ورؤساء المجالس والمحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الاخري وفي عضوية المجالس المحلية، كما لم يتم انشاء فريق الخبراء الذي كان مقررا له ان يرفع تقريره في فترة اقصاها 14 ابريل 2007 لمعالجة الخلل في تمثيل ابناء الشرق بالخدمة القومية المدنية 5 صندوق بناء وتنمية اعمار الشرق : بنهاية هذا العام تكون الفترة المحددة لاكمال الصندوق لمشاريعه وهي خمس سنوات قد انقضت (2006 / 2011). ووفقاً للاتفاق فقد كان من المقرر ان يتم دفع مبلغ 600 مليون دولار من خزينة الحكومة غير ان مادفع فعليا وباعتراف الحكومة لايتجاوز 125 مليون دولار (فيما صرح قادة جبهة الشرق ان المبلغ في حدود 75 مليون دولار)، كما وجهت انتقادات حادة للصندوق في اولويات مشاريعه وتوزيعها الجغرافي. 6 الترتيبات الامنية : يقدر عدد المنتسبين لجبهة الشرق من حاملي السلاح بحوالي 3 الاف مقاتل، لاتتجاوز نسبة من تم استيعابهم منهم 500 مقاتل في المؤسسات العسكرية والمدنية، وفيما يتعلق بهذه الفئة فقد صاحب تنفيذ الإتفاقية عدد من الاخطاء يتحملها طرفيه منها إستبعاد عدد من الكفاءات، وغياب العدالة في توزيع الرتب العسكرية، بجانب توزيع بعض الجنود والضباط في مناطق خارج الولايات الشرقية وهي مخالفة واضحة للإتفاقية التي نصت علي دمج المقاتلين بوحدات القوات المسلحه العامله في شرق السودان، علي أن لاينقلوا من الشرق قبل مدة لاتقل عن الخمس سنوات. ويقدر عدد المسرحين الذين لم يتم توفيق اوضاعهم بحوالي الالفي مقاتل، ينتشرون في كافة مدن وقري الشرق. وتؤكد كل المؤشرات ان جزاءً مقدراً منهم يمكن ان يكون رصيداً لاي اعمال عنف اوعودة محتملة لحالة الحرب بسبب حالة الاحباط التي يعيشونها، وقبل اكثر من 5 اشهر صدر قرار من نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بتشكيل لجنة لمعالجة الملف وتوفيق اوضاع المسرحين بعد شعور الحكومة بالخطر، إلا ان اللجنة لم تدخل حتي الآن في اي خطوات جدية لحل المشكلة ولم يصدر عنها اي اعلان لبرامجها. 7 تضمين الإتفاقية في الدستور القومي وتسجيلها لدي الامم المتحده : نصت الإتفاقية في فصلها السادس (م 35) بشكل واضح علي تضمين الإتفاقية في الدستور القومي لتكتسب الشرعية القانونية والدستورية، وهو مالم يحدث. كما نصت ايضا في نفس الفصل علي تسجيل الاتفاقية لدي الامين العام للامم المتحده بواسطة دولة ارتريا ولم يتم القيام بالخطوةِ أيضاً. وبعيدا عن جدلية تنفيذ الاتفاق من عدمه وماحققه، يعتقد مراقبون ان هناك نقطة رئيسية في غاية الاهمية يحاول طرفا الاتفاق الالتفاف عليها وهي المدة الزمنية للاتفاقية التي تنتهي بقيام الانتخابات السابقة في ابريل 2010 (عدا الشق المتعلق بصندوق الاعمار). حيث يري هولاء المراقبون ان نصوص الاتفاق واضحة في هذه النقطة، وتنص علي إنتهاء اجل الاتفاقية بقيام الانتخابات في ابريل 2010، وكان من المفترض قانونا بعد ظهور الانتخابات الجلوس بين الطرفين مجدداً وتقييم ما تم تنفيذه وما لم يتم، ومن ثم يتم الوصول لصيغة جديدة او فض الشراكة نهائيا، الامر الذي لم يحدث حتي الآن، وكل ماجري هو تفاوضات ادت لاعادة تعيين بعض قيادات جبهة الشرق في مناصب تنفيذية من حصة المؤتمر الوطني (يمكن للرئيس والولاة الآن اقالة كل منسوبي الجبهة في السلطة دستورياً لانهم لم يأتوا عن طريق الانتخابات وتم تعيينهم من حصة حزب المؤتمر الوطني). والهدف من هذا الالتفاف بحسب هذه الرؤية هو الهروب من تقييم درجة تنفيذ الاتفاقية، وما يمكن ان يجره هذا التقييم من فتح لباب جديد ليس من مصلحة المؤتمر الوطني الطرف الاول في الاتفاق والذي يريد استمرار هذا الوضع واغلاق الباب امام المجموعات والاصوات المتشددة من ابناء الشرق، واما الطرف الثاني وهو قيادات جبهة الشرق التي تبعثرت لعدد من الاحزاب والمجموعات فإن اي مراجعة اوتغيير لهذا الوضع قد تكون واحدة من نتائجه فقدانها لمناصبها. 3 حقوق الانسان في الشرق : فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية لاهل الشرق كما تعرفها العهود الدولية، يمكن أن نقول ان الاقليم بشكل عام؛ وأريافه بشكل خاص تعتبر الاسوأ علي الإطلاق بالمقارنة بباقي مناطق السودان، وتوثق تقارير التنمية الصادرة من المنظمات الدولية والمحلية؛ وحتي الحكومية ذلك بالتفصيل. ويسجل الاقليم حالات إصابة مرتفعة جدا بمرض الدرن وحالات وفيات الامهات أثناء الولادة، كما تسجل الارياف تناقصاً حاداً في أعداد المواليد وحالات وفيات عاليه، وتشير عدد من الدراسات إلي أن سكان الارياف في البحر الاحمر تحديداً تقل أعدادهم بإستمرار. اما فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فيسجل الاقليم مخالفات وانتهاكات كبيرة لهذه الحقوق تعتبر الدولة مصدرها الاول. وبينما يتم الكشف عن جزء من هذه الانتهاكات فإن الجزء الاكبر لا يخرج للرأي العام بسبب الحصار الذي تفرضه الدولة علي مناطق واسعة ومنع اجهزة الاعلام من العمل فيها، وضعف الوعي الحقوقي لدي الاهالي وخوفهم من السلطات. ورغم توقيع إتفاق سلام الشرق في اكتوبر 2006 والإعلان رسمياً عن رفع حالة الطوارئ عن كل مناطق الشرق، إلا ان معظم المناطق الحدودية في الشرق مع دولتي ارتريا واثيوبيا بجانب مناطق ريفية وحضرية اخري تعتبر مناطق تطبق فيها حالة الطوارئ بشكل كامل اوجزئي. وتبرز منطقة جنوب طوكر الواقعة جنوب ولاية البحر الاحمر كنموذج اكثر وضوحاً لهذا الوضع، حيث يتحرك الاهالي بتصاريح امنية وتفرض قيود علي حركتهم، وتمنع المنظمات والاجهزة الاعلامية من تقديم المساعدات الانسانية وتغطية مايجري هناك في الكثير من الاحيان. وفي ظل هذا الوضع والتعتيم الاعلامي، تؤكد شواهد كثيرة ان انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة التي بدأت مع فترة الحرب منتصف التسعينيات متواصلة، عبر الاعتقالات، وتقييد حرية الحركة، ومنع وصول المساعدات للمنطقة التي تعيش حالة وصفها بعض من زاروها بالمجاعة. ومن حين لآخر يشهد الشرق حوادث تدلل علي ان السلطات تتعامل مع الاقليم بالذهنية الامنية الصرفة، فخلال الاشهر الماضية علي سبيل المثال اطلقت الشرطة النار في وسط مدينة القضارف علي عدد من الرعاة (سبتمبر 2011) رفضوا تنفيذ امر محلي بترحيلهم فقتلت اثنين منهم وجرحت آخرين، وفي منطقة ابورخم بولاية القضارف تسببت الشرطة في وفاة 6 فتيات غرقاً بعد مطاردتهن نتيجة لقطعهن لاشجار موجودة بالمنطقة تمنع القوانين الحكومية بالمنطقة استغلالها (اكتوبر 2011). وفي ولاية كسلا تتوالي حوادث إطلاق النار علي من تصفهم السلطات بالمهربين، ويسقط نتيجة لذلك باستمرار ضحايا آخرهم طفل في الثالثة عشر من عمره (ووفقا لمصدر رسمي يرفض ذكر إسمه فقد قتل خلال السنين الماضية حوالي 61 شخصا برصاص الشرطة). وتؤدي هذه الحوادث لحالة احتقان عالية وسط الاهالي الذين يرون ان السلطات تهدف لخنقهم اقتصاديا عبر إغلاق التجارة الحدودية التي تعتبر مصدر دخل رئيسي للمنطقة منذ سنين طويلة؛ وسبب في استقرار الاسعار، وتوفر السلع. كما تمنع السلطات التجمعات السلمية وتفرض حظراً علي التظاهرات، وخلال الاشهر الماضية إعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين وفرقت تظاهرات قام بها ناشطون في مدينتي بورتسودان، وكسلا. ففي مطلع فبراير من هذا العام ببورتسودان إعتقلت السلطات 15 ناشطاً وناشطة كانوا يطالبون بنشر نتائج التحقيق حول احداث (29 يناير 2005) وفتحت بلاغات في مواجهة بعضهم وصلت بعض موادها لحد الإعدام، لتتراجع عن ذلك فيما بعد تحت الضغط الشعبي من الاهالي الغاضبين وتحول الإتهام لمواد اقل عقوبةً. وفي كسلا استخدمت السلطات العنف المفرط ضد شباب وطلاب تظاهروا مرات عديده (اكتوبر 2011) رافضين الفقر والبطالة المنتشرة في مناطقهم؛ فيما كان بعضهم ينادي برحيل النظام، مما ادي لإصابة عدد كبير منهم بجراح وإغلاق الجامعة. 4 القوي الرئيسية الفاعلة في الاقليم وتاثيراتها : تاريخيا كانت القوي الفاعلة والمؤثرة في الاقليم هي القبيلة، وفيما بعد سيطرت الطريقة الختمية والحزب الاتحادي . ونتيجة لعدم ملامسته للاسباب الحقيقية لمشكلة الشرق ظل الحزب الاتحادي يفقد مؤيديه في الاقليم بإستمرار، ويرتبط وجوده الآن بالطائفة الختمية التي تفقد الكثير من مؤيديها هي الاخري بمرور الزمن بسبب ارتفاع معدلات التعليم والهجرة للمدن. وفي العام 1958 ولد مؤتمر البجا كتيار مضاد للطائفة الختمية، ولكنه لم يستمر طويلا، وظل يسجل غيابا مستمراً عن الساحة السياسية. ومنذ العام 2003 اجتذب التنظيم مؤيدين كثر، ووصل الحزب قمة قوته بعد احداث بورتسودان 2005 وعقب توقيع اتفاقية السلام عبر جبهة الشرق التي اسهم في تأسيسها. غير أن ضعف الناتج من الاتفاقية، والانقسامات التي عاني منها اضعفته ولايتمتع الحزب الآن بتأثير علي اهالي الاقليم (المقصود الجناح الذي يقوده مساعد الرئيس البشير موسي محمد احمد، حيث توجد مجموعات اخري اقل تأثيراً تحمل نفس الاسم). اما حزب المؤتمر الوطني كحاله في باقي الاقاليم، فيعتمد علي جهاز الدولة ومن الصعب تخيل حتي مجرد وجوده بدونها، ويتميز الحزب في الشرق بخلافات وصراعات حادة تصل في الكثير من الاحيان لدرجة الإنقسامات. وتعاني الاحزاب الثلاثة وتوابعها هناك احزاب متفرعة او ذات صلة بها من حالة ضعف وشلل، وكل المعطيات علي الارض تشير إلي أنها بعيدة عن حياة مواطني الاقليم اليومية، ولا تتمتع بشعبية حقيقية الآن. ورغم عمرها المحدود وفشلها منذ مراحل تكوينها الاولي، إلا أن جبهة شرق السودان التي عقد مؤتمرها الاول والاخير في 27 مارس 2005 أحدثت تغييراً وحراكاً تتصاعد جذوته مع مرور الوقت. فقد ضمت الجبهة لاول مرةٍ وباعداد وتمثيل مقدر سكان الشرق من غير ابناء القومية البجاوية، حيث ظلت الاخيرة المعبر والصوت الاعلي في كل مايتعلق بقضايا الشرق. ويشكل السودانيين من غير ذوي الاصول البجاوية بالشرق نسبةً مقدرة ليس علي مستوي الكم فقط ولكن علي مستوي النوع أيضاً، وظلوا طوال الحقب الماضيه بعيدين عن المشاركة الفاعلة في النشاط السياسي المباشر الذي ينادي بقضايا الشرق المطلبية، رغم حراكهم الكبير في المقابل علي المستوي القومي. لقد حانت اللحظة التي يجب ان يشترك فيها هذا الكم والنوع بفعالية في طرح قضايا الإقليم والدفاع عنها، بإعتبار إرتباط حياتهم به، ووجود الكثيرين منهم لمئات وعشرات السنين في الشرق وتحولهم بالتالي لجزءٍ منه. ومن المتوقع أن يواجه الامر صعوبات أثبتتها تجربة جبهة الشرق الاخيرة، ولكن علي الناشطين من ابناءِ البجا وفعالياتهم المختلفه النظر بعمقٍ اكبر للتغيرات الجوهرية الماثلة في إقليمهم والتعامل معها بعقلانية، فذوي الاصول الدارفورية لوحدها في الشرق يتجاوز عددهم المليون نسمه بجانب اعدادٍ ضخمه من القبائل العربية والشماليين والهوسا والنوبه والنوبيين وغيرهم، وغياب المشاركة السياسية الفاعله لهذه المجموعات سيؤدي لإرتباط هذه المجموعات بالمستوي القومي وبمناطقها الام فقط ويقطع الطريق بالتالي علي الساعين لجعل الشرق حاضراً في طاولة النقاش والتفاوض القومي أسوةً باقاليم السودان الاخري. وفي المقابل يقع علي عاتقِ أبناءِ الإقليم الآخرين مهمة تبني قضايا الشرق الذي هم جزءٌ أصيل منه، والسعي للوصول لحلول لها في إطار وحدة الإقليم. ووحدة الإقليم الشرقي ووجوده علي طاولة المفاوضات أمرٌ غاية في الاهمية، لاسبابٍ عديدة أبرزها المظالم التاريخية لاهله وإستمرار حالة التهميش والتدهور، وغياب النظرة القومية للمركز الحاكم وإفتقاده لاي رؤي لحل الازمة. وفي ظل حالة الإستقطاب السياسي الحاده التي يعيشها السودان في هذه المرحلة التاريخيه، تبدو أفق الحل والمخارج محدودة. ومن أبرز سيناريوهات الحل تسويةٌ أخري شبيهة بنيفاشا او بماجري في جنوب افريقيا، وفي هذه الحالة ستجلس أطرافٌ عديده يتوقع أن تعبر جميعها ضمناً او صراحةً عن اقاليم السودان المختلفة وهنا لابد حسب تطلعات الكثيرين من أبنائه أن يكون الشرق حاضراً بذات نفسه دون أن يكون في عباءة الآخر الذي فشل لعقود في حل الازمة، ومن اهم شروط ذلك بالطبع وحدة اهالي الاقليم واهدافهم القائمة علي المصلحة المشتركة، وربما حتي الإشتراك في العادات والتقاليد والثقافات (خصوصاً إذا وضعنا في الإعتبار الاجيال الجديدة من سكان المدن التي زالت الكثير من الفوارق بينها). وفي السنين والاشهر القليلة الماضية بدأت تتشكل مجموعات وقوي في انحاء متفرقة من الاقليم يشكل الشباب والخريجون والطلاب قاعدتها الاساسية. ويجمع بين هذه المجموعات بشكل رئيسي مايعتبرونه تهميشاً ومظالم متعمدة من المركز للشرق، وتشكل معدلات البطالة العالية والدخل المنخفض وسط خريجي وشباب الشرق وقوداً ودفعةً لها. وفي حال زادت درجات التنسيق بين هذه المجموعات، فليس من المستبعد ان يشهد الشرق ميلاد جسم جديد معارض للحكومة المركزية قد ينتهج اسلوبا عنيفاً في معارضته، وبسقف مطالب أعلي من تلك التي رفعتها جبهة الشرق. وبما أنه من الراجح أن المستقبل سيكون لمجموعات الشباب الصاعد والرافض للاوضاع الحالية في الشرق وعموم السودان بالنظر للنمو السريع لهذه الفئة، فهي تحتاج للإستفادة من تجارب الشرق السابقة، والتجارب الشبابية والثورية في عموم السودان والاقليم. وعلي كل القوي الفاعلة في الهامش والمركز الإسراع بالجلوس مع هذه المجموعات وإدارة حوارات معها بهدف تعزيز المفهوم الديمقراطي وسطها، وإقناعها بجدوي الدعوة لسودان موحد يستوعب ابنائه بمختلف منابتهم وافكارهم. 5 النظام القبلي والعشائري : للنظام والتقسيمات القبلية في الشرق جذورها التاريخية، التي رسختها فيما بعد دولتي الاستعمارين التركي والانجليزي، واعتمد العهدين علي نظار وشيوخ القبائل في الإدارة. ومنذ مطلع القرن الماضي تم تثبيت نظام الإدارة الاهلية القائم علي تقسيم القبائل لنظارات وعموديات، حيث تم تسمية خمسة قبائل كنظارات إعتماداً علي ملكية الارض وهي (البشاريين، الامرار، الهدندوة، البني عامر، الحلنقة اضيفت إليهم فيما بعد نظارة الحباب) بجانب عدد من العموديات منها الارتيقا، الكميلاب، الاشراف، الملهيتكناب. وقد حافظ النظام القبلي وقياداته علي السلم في الاقليم لقرون عديدة، وارسي تقاليد ونظم راسخة ساهمت في تثبيت الامن الاجتماعي قبل ان تمتد إليه يد الحكومات ذات الاجندة المختلفة عن مصالح الاهالي. وتعتمد السلطة الآن بشكل رئيسي علي دعم النظار والشيوخ لها، وتقدم لهم الكثير من المنح والهبات، وتقوم بالتدخل المباشر في اعمالهم وحتي تعيينهم وعزلهم احيانا لضمان ولائهم. ورغم سطوتها التاريخية وقوة نفوذها الا ان ارتفاع معدلات التعليم، والهجرة المتصاعدة من الريف للحضر يقلل باستمرار من فاعليتها. وفي ظل وقوف معظم قياداتها مع السلطة تفقد هذه الادارات هيبتها وتتناقص شعبيتها يوماً بعد يوم، وعملياً خرجت الآن الكثير من الشرائح المتعلمة والشبابية من عباءتها. غير ان اخطر مايتعلق بهذا الملف استخدام السلطة له كسلاح لتفتيت اهل الشرق عبر ضرب القبائل ببعضها، ودعمها ضد بعضها، وهو النموذج الذي تم تطبيقه في دارفور بنجاح. ورغم الفارق الكبير بين دارفور والشرق، ووجود درجة إنسجام أعلي بين قبائل الشرق بالمقارنة مع دارفور، إلا أن معدلات الفقر العالية، وحالة الإستياء العامة وسط الاهالي يمكن ان تكون عوناً لاي مخطط لإشعال حروب قبلية محدودة او واسعة النطاق في الإقليم. ليس من مصلحة السلطة في هذا التوقيت نشوب توترات كبيرة بين مكونات الشرق إلا ان الكثيرون يرون انها ترعي بسياسات منظمة عوامل الفرقة والنزاعات بين القبائل، عبر تسليح جزءٍ منها، والتمييز بينها في السلطة والثروة، وإنشاء كيانات قبلية جديدة لاتعبر عن واقع حقيقي علي الارض. وتشكل هذه العوامل خطراً حقيقياً في المستقبل إذا لم يتم تداركها سريعاً علي استقرار الاقليم، كما ستساهم في إعاقة إمكانية نجاح اي مجموعة تسعي للتغيير. ويتنبأ بعض المتابعين للاوضاع في الإقليم، أن إغراق الشرق في الفوضي والحرب الاهلية سيكون واحداً من السناريوهات والكروت التي تعد لها السلطة في حالة فقدانها للسيطرة مستقبلاً. 6 الإحتلال الاثيوبي والمصري للفشقة وحلايب : تبلغ المساحة الكلية لمنطقة الفشقة الصغري حوالي مليون و 500 الف فدان تعتبر من اخصب الاراضي الزراعية. وقد إستولي المزارعون الاثيوبيين المسلحين علي معظم هذه الاراضي وطردوا المزارعين السودانيين منها منذ منتصف التسعينيات. وتقدر المساحة الحالية التي يستغلها المزارعين الاثيوبيين بحوالي 500 الف فدان. وعلي العكس من حلايب لاتعلن الحكومة الاثيوبية ملكية منطقة الفشقة ولاتدعي أنها منطقة نزاع حدودي وتعترف بملكيتها للسودان. من جهتها، تعترف الحكومة السودانية رسمياً بوجود المشكلة، غير أنها لاتقوم بخطوات جدية لإعادة هذه الاراضي ولوقف التوغل الاثيوبي المستمر داخل الاراضي السودانية، وتعلن دائماً أنها تعتمد مبدأ الحوار كوسيلة لحل المشكلة. اما مثلث حلايب الواقع علي الحدود مع مصر فتبلغ مساحته حوالي 580 .20 كم 2 تقع علي البحر الاحمر، وتوجد بها ثلاث مناطق وهي حلايب، ابورماد، شلاتين والاخيرة اكبرها. ويبلغ عدد سكانها حوالي 100 الف نسمة معظمهم من قومية البجا. وطوال العهد الإنجليزي ظلت حلايب تتبع للسودان، وبدأ النزاع حولها في 18 فبراير 1958 عندما قام الرئيس المصري آنذاك جمال عبدالناصر بارسال قوات إحتلتها، وقام بسحبها بعد أيام قليلة نتيجة للرد السوداني الغاضب. ظهر النزاع الى السطح مرة اخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على اعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة. وسحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات، وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت، وفي العام 2000 قام السودان بسحب قواته من حلايب، وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين. والملاحظة الابرز حول الملف هي الصمت والسياسة الناعمة التي تعالج بها الحكومة السودانية الاحتلال المصري لحلايب، فيما يفسره الكثيرون تؤاطواً يرتبط بكروت ضغط قوية يمتلكها المصريون ضد قيادات في الدولة. وتعمد السلطة من حينٍ لآخر لتحريك الملف عبر حزب مؤتمر البجا ككرت ضغط ضد مصر. ويشير من زاروا تلك المناطق في السنين الاخيرة للتغيرات الكبيرة التي تجريها السلطات المصرية علي هوية ومعالم المنطقة، ومشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها والخدمات الكبيرة التي تقدم للسكان الذين تم منحهم الجنسيات المصرية، بما ينبئ أن السلطات المصرية غايةً في الجدية في زعمها ان حلايب مصرية ولانية لها مطلقاً في تسوية الملف. وتسودُّ حالة من الاحتقان سكان منطقتي حلايب والفشقة وعموم اهل الشرق، ويري الكثيرين منهم أن للامر علاقة بنظرة المركز للهامش والمرتبطة باللامبالاة والسلبية تجاهه، وان الماسكين بزمام السلطة في الخرطوم تغيب لديهم النظرة الكلية للسودان كوحدة واحدة وليس لديهم مانع بالتضحية بكل شئ ماداموا علي ظهر السلطة. 7 قضية شرق السودان في سياق ازمات السودان الاخري : رغم خصوصيتها الجغرافية والاجتماعية إلا أن قضية شرق السودان لاتختلف في جوهرها عن الازمة السودانية، وقضايا المناطق المهمشة الاخري. وهي ازمة تتعلق بغياب اهالي الاقليم قوميا وولائيا عن مؤسسات السلطة والتشريع والثروة، وتغييب ثقافات الإقليم ومحاولة دمجه والحاقه إجتماعيا وثقافيا بالمركز ذي الاتجاهات العروبية الاسلامية الآحادية، بجانب حالة الفقر المدقع والامية والامراض التي يعاني منها. وحل ازمة الشرق برأي الكثير من ابنائه لن يتحقق من دون احداث تغيير حقيقي في المركز بحيث يمثل هذا المركز كل مكونات السودان ويعترف بها رسمياً وعملياً. وفصل قضية الشرق ومشكلته عن مشاكل السودان الاخري لن يؤدي لحل، بل والراجح انه سيقود لتعقيدات اكبر، واي حديث عن إجراء اصلاحات وتنمية في الشرق من دون الوصول لحل لعموم الازمة السودانية يعتبر ضرباً من احاديث الإستهلاك الاعلامي التي يمتلك السياسيون السودانيون رصيداً ضخماً منها (تثبت تجربة جبهة الشرق الاخيرة والاتفاقية التي وقعتها ان الحلول الجزئية غير مجدية). ومع ان بعض الاصوات تعلو هنا وهناك يشتم منها النفس الانفصالي؛ او تهدد بالإنفصال صراحةً، إلا أن التوجه الوحدوي وسط اهل الشرق هو الاعلي حتي الآن، ويساعد علي ذلك الوجود الكبير للسودانيين ذوي الاصول غير الشرقية بالاقليم؛ والتداخلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك، بجانب التاريخ الطويل والممتد لإنسان الشرق مع بقية القوميات السودانية. غير ان المظالم التاريخية لاهالي الاقليم، وتردي الاوضاع الاقتصادية، ونموذج حق تقرير المصير لجنوب السودان، وربما أيضاً بعض الاجندة الدولية والاقليمية كلها عوامل تشكل أجراس إنذار تقتضي التعامل الجاد معها والبحث عن حلول ومخارج جدية. وفي ظل حالة العجز والفشل المصاحبة للسلطة في الخرطوم الآن وغياب اي امل للحل قبل حدوث تغيير جذري في المركز، يقع العبء علي كاهل المنظمات والناشطين ذوي التوجه الديمقراطي، حيث ان عليهم زيادة درجات التنسيق بين فعاليات الاقليم المختلفة مع ناشطي المركز والاقاليم السودانية الاخري وإخراج الشرق من الحالة القريبة للعزلة التي يعيشها، لان حالة العزلة والغياب القومي للشرق ستكون البوابة للافكار المتطرفة والإنفصالية. 8 علاقات الجوار الاريتري : يبلغ طول الحدود الارترية مع السودان حوالي 605 كلم تغيب عن معظمها العوائق الطبيعية. ويرتبط اهالي وقبائل الشرق بصلات اجتماعية وثقافية متجذرة مع الكثير من نظرائهم في ارتريا. وطوال سنين الثورة الارترية الثلاثين (61 1991) وفد للسودان اعداداً كبيرة من الارتريين الفارين من الحرب في بلادهم، واندمج الكثير من السودانيين بشكل مباشر اوغير مباشر ضمن فصائل المقاومة الارترية، ويمكن اعتبار الثورة الارترية تاريخاً مشتركاً للشعبين. بعد استقلال ارتريا شكل السودان حضوراً فاعلاً في اجندتها، وساهمت بفعالية في دعم لامحدود للتجمع في سنين التسعينيات، ووقعت في عاصمتها اسمرا فيما بعد اتفاقية سلام الشرق (14 اكتوبر 2006). ونظراً لموقعها الجغرافي المتميز للسودان تمثل ارتريا اهمية بالغة للامن السوداني؛ ليس في شرقه فحسب بل حتي لوسط السودان، حيث تقع العاصمة السودانية الخرطوم جغرافياً في شرق السودان وليس وسطه كما يسود الاعتقاد (يقع وسط السودان علي بعد اكثر من 600 كلم غرب الخرطوم في المنطقة التي تقع فيها مدينة الابيض) ولا تتجاوز المسافة في بعض النقاط بين الحدود الارترية والعاصمة الخرطوم اكثر من 200 كلم وهي مسافة يمكن الوصول اليها احيانا في مديً زمني لايتجاوز الساعتين. وتمسك ارتريا بكروت قوية تمكنها من التاثير الفاعل في الشرق، وتتمتع بعلاقات جيدة ومعرفة باطياف المعارضة والمكونات الاجتماعيه والثقافية المختلفة، بجانب علاقاتها مع الطرف الحكومي. وبعلاقاتها القوية هذه؛ ومع حالة الإحباط والاستياء السائدة بالشرق تستطيع الآن إجتذاب معارضين لنظام الخرطوم من أبناء الشرق وتهديد الامن في الاقليم، كما يمكنها ان تساهم بالمقابل في التوفيق بين النظام ومعارضيه كما فعلت من قبل في إتفاق سلام الشرق، ويخضع كل ذلك لقوة او ضعف علاقتها بالخرطوم. وكانت اصوات عديدة قد وجهت إنتقادات للوسيط الإرتري تحمله فشل تنفيذ إتفاق سلام الشرق. وبينما لايصدر في الغالب ردود إرترية علي المستوي الإعلامي علي هذه الإتهامات، يبرر مسئولين ارتريين في لقاءات مغلقه الامر بعدم ورود اي شكاوي لهم من طرفي الإتفاقية بصعوبات تواجهها، والإعلان المتكرر لقيادات جبهة الشرق بإن تنفيذ الإتفاقية يمضي بصورةٍ جيدة، لتنتفي بذلك ضرورة تدخلهم كوسيط. ويشير مراقبون إلي حالة إستياء وسخط إرتري صامت علي المواقف السودانية، حيث تحتفظ الخرطوم بعلاقات إستراتيجية مع اديس ابابا عدو اسمرا اللدود علي كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية وتصل الكثير من البضائع لاثيوبيا عبر المؤاني السودانية، وظل السودان طوال الاعوام الماضية يمد اثيوبيا بالمواد البترولية بأسعار تفضيلية، ويقوم بالتضييق علي المعارضة الاثيوبية التي تدعمها اسمرا والسماح للاثيوبيين بحرية الحركة في مساحات واسعة علي الاراضي السودانية المحاذية لارتريا، كما يقف السودان في غالب الاحيان مع اثيوبيا في المحافل الدولية والإقليمية. وتبدو اسمرا مترددةً في دعم المعارضة السودانية وتكرار تجربة التسعينيات، بسبب ضغوط دولية عليها ارسلت لها رسائل تهديد مباشرة بعدم فتح جبهة جديدة ضد السودان والتلويح بسلاح العقوبات ضدها من مجلس الامن، بجانب ضعف ثقتها في المعارضة السودانية التي لم تستطع طوال السنين الماضية إثبات جدارتها وبالتالي فإن فتح اي جبهة جديدة سيكون مغامرةً تؤدي لخسارة الخرطوم والدخول معها في مواجهة دونما اي عائد واضح في المقابل. غير ان مراقبون يشيرون لحالة إنزعاج ارتري من وجود القوات الاثيوبية في ابيي، حيث يري الارتريون ان هذا مدخل لوجود اثيوبي طويل في السودان بدعم وغطاء من العالم الخارجي، وفي اكثر من مناسبة غير رسميه صرح مسئولين إرتريين أنهم يقفون مع وحدة السودان ولن يتدخلوا في شئونه الداخلية ولكنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي في حالة ظهور بوادر تفكك الدولة السودانية وإستمرار التدخل والوجود الاثيوبي في السودان وتوسعه، بما يعني أن عودة التوتر والتصعيد محتملٌ في أي لحظة. 9 مقترحات لادوار المجتمع المدني المحلي والعالمي والإعلام في معالجة أزمات الاقليم : 1 عقد مؤتمر يناقش الاوضاع الانسانية، وتسليط الضوء الاعلامي علي الاوضاع المتردية في كل المناطق؛ والارياف تحديدا، ودعوة المنظمات المحلية والدولية لاغاثة المنطقة. 2 مطالبة المنظمات الدولية والامم المتحدة بالتدخل العاجل لفك الحظر الامني المفروض علي منطقتي جنوب طوكر وريفي كسلا، وضمان وصول المساعدات وحرية الحركة للاهالي والاعلام. 3 عقد ورش عمل لفاعلين ومهتمين بقضايا الشرق لتقييم تنفيذ اتفاق سلام الشرق بعد إنتهاء اجله ومرور ما يزيد علي خمس سنوات منذ توقيعه. 4 تصميم وعمل برامج اعلامية وورش ودورات تدريبية تهدف لزيادة درجة الإرتباط بين ابناء / بنات الشرق مع بعضهم، وربط قضية الشرق بقضايا السودان المركزية الاخري لمواجهة المد العشائري والقبلي الذي ترعاه السلطة، والتوجهات والنزعات الإنفصالية النامية. 5 دعم القيادات الشبابية الصاعدة؛ ذات المفاهيم الديمقراطية الوحدوية للنهوض بمجتمعاتها، وحل ازمة القيادة التي يعاني منها انسان الشرق. 6 تصميم برامج ومشاريع لدعم المرأة بالشرق، وضمان مشاركتها في كافة مناحي الحياة. 6 التركيز علي شريحة طلاب الجامعات المتزايدة والمنتظمة في روابط وجمعيات كرأس رمح لعملية التغيير، ورفع قدراتها ودعمها لتقوم بدورها. * صحفي وناشط في قضايا الديمقراطية وشرق السودان وفيما يلي نص الترجمة الانجليزية لمعظم أجزاء المقال : East Sudan: The Untold Story By: Salih Amaar * Through this extensive article, I will highlight on key issues of importance related to the condition of East Sudan, which are considered to be essential knowledge to fully grasp and understand of what is happening in the region. It must be noted that issues are not covered comprehensively in this article, a task that requires proper teamwork. Moreover, themes in this article require further detailed and thorough research. Given that I am from this region, I frequently travel around most of its cities and villages, communicate with its people, and up to date on its current events, I have witnessed suffering and misery of indigenous people that is rarely seen around the world. The question that jumps to mind is: Why are other Sudanese and those in the international community unaware of such conditions? It certainly is a puzzling question, particularly if proximity of East Sudan to the Center's cities and main roads are taken into account, as opposed to other geographically marginal regions such as Darfur or the Nuba Mountains. What can be speculated in an attempt to answer this question is that near-complete lack of media coverage and documentation, high illiteracy rates in rural areas, and lack of skills among newer generations due to low levels of education, are all factors contributing to this obscurity and lack of information. Furthermore, the rapid expansion and development of the larger and central cities of the East reflect a false impression about the actual situation in the region. Port Sudan is an ideal example of the blatant contradiction between the city and the huge surrounding tin towns the margins, and the rural areas of the Red Sea in general. Thus, the goal of this article is to draw attention to what many are oblivious to in East Sudan, and to provide a database that will serve to direct research efforts towards these issues, with the main target being civil society as well as media, both inside and outside Sudan. The article is divided into a prelude followed by nine points which are as follows: 1. Threats to stability in the East 2. The implementation of the East Peace Agreement 3. Human rights in the East 4. The main active powers in the region and their influences 5. The tribal system 6. The Egyptian and Ethiopian invasion of Halaib and Al Fashqa 7. The case of East Sudan in the context of Sudan's other crises 8. The relationship with neighboring Eritrea 9. Recommendations for the national and international civil society, and media in dealing with East Sudan's Crisis. Prelude: East Sudan is comprised of three out of the 17 Sudanese states, The Red Sea, Kassala, and Gedaref states. The three states span across an area of about 326,703 square kilometers; that is equal to the area of Ireland, Denmark, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Qatar, Lebanon, Israel, Rwanda, Kuwait, Jamaica or Palestine. It makes up approximately 18 percent of the total area of Sudan, about 1,882,000 km square.With the most northern points being Halaib and Garora, all the way to alkhiari in Gedarif state. The region borders three countries: Egypt, Eritrea, and Ethiopia. The Sudanese coast, with an estimated length of 820 kilometers, lies within the region's borders.Therefore, all the Sudanese states' sea ports are located within it. The coast is of great importance due to its proximity to the Strait of Bab el Mandeb, in addition to overlooking a number of Gulf oil ports. The estimated population in the East is six million. The results are those of the last census in April 2008, which was widely disapproved and deemed inaccurate by many in the East and the rest of the country. Historically, Beja tribes were the overwhelming majority of the population, with ownership of the land. Historians' views on their origins vary, with the most accepted and probable view being a mixture of tribes, with origins from India and the Arabian Peninsula as they were in close contact with Nubian and Aksum people. The Beja group is subdivided into a number of tribes; best known tribes are Al Amrar, Al Bani Amer, Al Hadandawa, Al Basharien, Al Habab, and Al Halnaga. Languages spoken are Bedawit and Tagri. With the rise of the modern state at the hands of the Turkish and English colonial rules, resistance movements by indigenous groups ensued, attracting many groups of other Sudanese provinces to head East. Since the mid-sixties of the past century, there were huge migrations to the East, due to droughts, and diminishing resources in other areas of Sudan in addition to the appeal of the East with its thriving agricultural and industrial projects. This migration movement towards the East shifted the composition of the population greatly, with now approximately half being non-Beja and with greater power over the economy. This shift has led to frustration amongst the Beja group, who lived at lower standards; this in turn led to the belief that the Central State systemically marginalized the Bejas, consequently resulting in their impoverishment, despite the region being one of the wealthiest and most generated wealth. 1. Threats to Stability in the East For many decades, East Sudan was considered a model of stability, attracting people from within and outside Sudan. There were virtually no incidents or factors that threatened peace or social stability, with the exception of a few isolated incidents related to the Eritrean-Ethiopian conflict and Eritrean faction clashes. Among the key peace and stability indicators that prevailed in the East was its development and expansion. Some studies suggest that the cities of Gedaref, Kassala and Port Sudan are the most developed in Sudan and the most appealing to people from different regions within and outside Sudan. Despite development and expansion of the East's cities and towns, there is a near complete absence of the state and its civil institutions; therefore, leading to further underdevelopment of rural areas, mostly inhabited by the Beja, and continuously declining population. Although the East faced a number of post-independence challenges -- such as extensions of the Eritrea-Ethiopia conflict as mentioned, and the drought and famine of 1984 -- the bloody conflict that took place between the National Rally Forces and the Salvation Regime in the mid-nineties is considered to be the major turning point of unrest. The war took place in an area of more than 500 kilometers along the Ethiopian and Eritrean borders. It led to the displacement of large numbers of residents, as well as economic and social destruction. Following the Naivasha, Cairo, and Asmara Agreements (2005,2006), the war ceased in the region and calmness prevailed. Though many consider ending the war in the region as the only tangible achievement by the East Peace Agreement, this achievement is threatened failure to achieve its purpose. The current main challenges to stability in the region are: 1- Rising rates of extreme poverty, with existing famine in some areas. 2- Political and cultural absence of the people of the East at decision-making levels nationally or regionally, creating great frustration and bitterness among intellectuals and leaders. 3- The rising unemployment rates among young people and graduates. 4- Lack of accountability in dealing with human rights violations, borderline wars' aftermath (1995, 2005), and the incidents of January 29th, 2005, in Port Sudan (which claimed the lives of 28 people). 5- Trading arms with Palestinians and other nationalities through the region. Subsequently, the region has been targeted by air attacks in the past three years, claiming the lives of many. This sort of activity renders the area as a hub of terrorism, with dire security consequences and negative international attention. 6- Escalation of human trafficking, organ trade, and kidnappings, with record high numbers were reported during the past few months. Initially, victims were mainly Eritreans living in Sudan; however, it is spreading to claim people of the East as well. The Sudanese government has recognized the trend, and Kassala State addressed it with legislation; however, human trafficking is on the rise. With rooted tribalism, especially in rural areas, war in the region is probable, particularly given that kidnappers are most likely to be of one tribe. This issue is directly linked to prevalence of the arms trade, as well as ease of mobility, specifically in Al Rashaida tribe's region in West Kassala. 7- The presence of militias Al Fashga and the strategic region of Hamadaiet. This delta links borders of both Ethiopia and Eritrea, considered to be another crucial region in the Eritrean-Ethiopian conflict. This issue is associated with cows, belonging to Sudanese shepherds, being taken by Ethiopian armed thugs. 8- Anti-smuggling police violations in a number of areas, notably rural Kassala, that led to the deaths of many citizens. This has resulted in friction between the police and locals on several occasions. 9- The Egyptian occupation of Halaib in the north; the continued Ethiopian occupation and incursion of farmlands in the provinces of Gedaref and Sennar; and, the expulsion of the indigenous population. 10- Expected displacement of Wad Al Helew inhabitants in the upcoming months due to the Setit Dam construction. Residents refuse to leave their region without proper compensation amidst agricultural land distributions to investors and foreighners. 2. Implementation of the East Peace Agreement The East Peace Agreement was signed between the ruling National Congress Party (NCP), and the armed Eastern Front, with mediation from Eritrea in its capital Asmara on October 14, 2006. Its aim is to put an end to a decade of conflict in the region. Following the course of the Naivasha Agreement, the East Peace Agreement consists of three protocols: power, wealth, and security arrangements. Articles on allocating 60 positions in executive and legislative levels to the Eastern Front, the establishment of a fund for the development and reconstruction of the East, and the integration of a number of Eastern Front members in military and security institutions were all implemented; however, many other fundamental articles did not go through, and many terms were not executed. Of the most essential unimplemented articles: 1- The Consultative Conference for East Sudan (Chapter 4), scheduled to take place 30 days following the signing of the agreement. 2- Council for Coordinating Eastern States (Article 5, Chapter 1), comprised of 15 members, three from the Eastern Front, governors from the three Eastern states, heads of the legislative councils, and representatives of political parties and civil society. The Council was meant to be an introductory platform of unity to the region; a purpose strongly opposed by NCP, as has been prior to 1989 as well. 3- National Conference for Evaluating the Administrative Structure of the State (Article 5, Chapter 1), with the purpose of evaluating and assessing the administrative structure of The State, this article had the rare potential of national benefit. 4- Representation in commissions and in civil service (Articles 10, 11, Chapter 1), in many details, to include people of the East and members of the Eastern Front to participate as deputy ministers, ambassadors, members and heads of councils, and in the Constitutional Court, the National Supreme Court, and other national courts, and membership of local councils. Additionally, an expert group was scheduled to present a report, no later than April 14, 2007, to address the disparity in representation of people from the East in the national civil service. 5- Fund for Developing and Reconstructing the East, with the end of 2012 being the final deadline for completion of the 5-year fund period. As mentioned in the Agreement, $600 million were scheduled to be paid from the treasury of the Central Government; however, what was paid, with the acknowledgment of the government did not exceed $125 million, a number considered to be unrealistic. The Fund was criticized harshly for its project priorities, and the geographical distribution of resources. 6- Security Arrangements: The estimated number of armed members of the Eastern Front is about 3000, with only 500integrated into military and civilian institutions. The number of those laid off or not reintegrated is about 2000 fighters across the cities and villages of the East. Indicators point to violence or another potential war by those who were not reintegrated, as they are believed to be in a valid state of frustration. More than four months ago, when realizing possible threat, Vice President Ali Osman Mohamed Taha announced a committee that is to deal with this particular issue and the laid-off fighters. However, no further decisions were made regarding the matter. Aside from the controversial implementation, or rather non-implementation, of the East's Agreement, observers believe that the main point both parties are trying to evade is the Agreement's duration, which expired in April 2010, the date of the last elections, except for the Development Fund The deadline of April 2010, coinciding with the national elections, is considered to be a clear term of the Agreement by observers. Evaluation on implementation of the Agreement was set to take place following the elections, to either draft another agreement or permanently terminate the current partnership. However, this assessment did not go through yet; therefore a number of negotiations took place, leading to shifting leaders of the Eastern Front to executive NCP positions. This puts Eastern leaders in vulnerable positions as they may now be dismissed by The President and governors, as they were not elected but merely appointed by the NCP. This conniving approach avoids dealing with the process of assessment of the Agreement's implementation, and to simply avoid what the evaluation reports might and will reveal. These reports not likely to be in favour of the NCP, exposing intentions of hindering the Agreement, shutting doors of possibilities to radical groups and voices of the East. Moreover, abovementioned reports are also not likely to favour the leadership of the Eastern Front, uncovering divisions within the Party, with the eventual removal of their positions. 3. Human Rights in the East According to economic and social standards of the people of the East as defined by international covenants, it can be said that the region in general, and its rural areas in particular, are considered the worst of Sudan's regions. Development reports, issued by international organizations, local communities, and even the government, document details of the situation. As for civil and political rights, the region exhibits irregularities and flagrant violations, mostly caused by the state. While some of these violations have been exposed, the majority is unpublicized due to imposed blockade over large areas, and preventing media coverage, in addition to lack of awareness among people and their fear of authorities. Despite lifting of the state of emergency following signing the East Peace Agreement in 2006, it still remains in effect on the borderlines of Eritrea and Ethiopia, in both urban and rural regions. South Tokar, located in the south of Red Sea state, serves as a prime example of this situation where mobility of people is limited and constrained with security permits. Organizations and media are prevented from providing humanitarian aid, and covering what is happening in the area. Moreover, and accompanied by deliberate media blackout, evidence suggests human rights violations continue in the region, after their start in the mid-nineties, in the form of detentions, mobility restriction, and blocking aid to the region (where famine conditions have been described). From time to time, it is demonstrated that authorities deal with citizens in rural areas with a strict and violent security mentality. Over the past few months, for example in September 2011, police opened fire at shepherds in Gedaref City's center for refusing to abide to a local deportation order. In this incident two men were killed, and others were wounded. In October 2011, another incident occurded in Gedaref State's Abo Rakham, where six girls drowned to their death after being chased by the police for unlawfully cutting trees. In the State of Kassala, shooting incidents are common, where authorities fire at those deemed and described as smugglers. As a result, victims fall, both needlessly and frequently; the last of whom was a three-years-old child. An official, who wishes not to disclose his name, testifies to having shot and killed 61 individuals over the past two years. Frustration amid the population is result of such incidents, who believe they are targeted economically through border trade closure, the major source of income for many years, and the main reason for price stability, and goods availability. Additionally, peaceful gatherings and demonstrations are also banned by authorities. In recent months, a large number of activists have been arrested, and many demonstrations in Port Sudan and Kassala were dispersed. Authorities arrested 15 activists (of both sexes) in Port Sudan, early February 2012. The activists were demanding announcing the investigation results of the massacre of January 29th, 2005. Charges were filed against the detained, with convictions punishable by execution. However, due to pressure from angry families of the convicted, charges were dropped. In Kassala, the authorities used excessive violence on students who protested several times in October 2011 against poverty, high unemployment rates, and some calls to overthrow the regime. Many students were injured, and the university suspended lectures and closed down. 4. The Main Active Powers in the Region and Their Influences Historically, the active and influential powers in the region were the tribes, and later the Khatmiyya Order when the Unionist Party took over. Lacking connection to the Eastern roots, the Unionist Party keeps losing supporters in the regions. The Party is strongly tied with the Khatmiyya Order, also losing support as more are getting educated and migrating to the cities. In 1958, the Beja Conference was established as an anti-Khatmiyya power, but it did not last long, continuously asbent from the political scene. Since 2003, the organization gained more support, and the party reached the height of it power following the events of Port Sudan and the Eastern Front, which the party helped established, signing the peace agreement. The Party, however, suffered from the poor results of the Agreement, and the divisions that tore it. The weakened Party, mainly the branch led by The President's Advisor Al-Bashir Musa Mohammed Ahmed, has no power or effect on the people of the East it once represented. As for the National Congress Party, like in other regions, it depends on the system of the State, without which it may not even exist. In the East, it is characterized by intense feuds and conflicts that often result in divisions. The three parties and their affiliates, their branches or subsidiaries, suffer from weakness and paralysis, and all data indicates that they are not in touch with the daily lives of citizens of the region with no real popularity now. In the past few years and recent months, groups and movements began to form in different parts of the East, where young graduates and students represent their main base. These groups are driven and motivated by shared beliefs and causes, the systemic marginalization and injustice of the East by the Central Government, and the high unemployment rates and low income among the East's graduates and youth. When coordination between these groups is strengthened, it becomes within reach for the East to establish a new body; one that rises against a regime pursuing violent tactics against the opposition parties, one that can set higher demands. The future belongs to youth groups rejecting and rising against the existing conditions of the East and Sudan. It is believed that these youth groups need attention and support to help them to the right direction, so they are able to benefit from the experiences of other youth and revolutions in their region and in Sudan. Leaders of the Center and the margins should get involved with these groups and engage in discussions with them to develop their sense of democracy, and empower them to advocate for a new Sudan, where people of all races and ethnicities can come together. 5. The Tribal System The tribal system and divisions in East Sudan has historical roots that deepened during the Turkish and British Colonial rule, when the system of tribal chiefs was used in administering the area. Since the turn of the previous century, the civil administration system was formed to divide tribes and clans. Accordingly, the five major tribes, based on land ownership, are Bashreien, Amrar, Hadandwa, Beni-Amer, Halanja and later on, the Habab tribe. Moreover, there are a number of clans, including Artega, Al-Kemelab, Al-Ashraf and Al-Melhtknab. The tribal system and its leadership had preserved peace in the region for centuries. It also set traditions and norms that have kept social peace before the government began pushing their agendas, which do not necessarily project the best interests of the groups. Currently, the regime mainly depends on the support of chiefs and elders, providing them with many funds and bribes, directly interfering in their work, and even appointing and isolating them depending on their ‘loyalty'. Despite their former influence and power, the rising levels of education along with growing migration to urban areas are deeming the chiefdom system invalid. Additionally, such leaders have become authority figures rejected by youth and declining in popularity. The ruling regime of Sudan is using a dangerous tactic to cause a rift in the region, by using tribes against each other, a technique that was used and worked previously in Darfur. Although there are differences between East Sudan and Darfur, and relative harmony between Eastern tribes in comparison with Darfur's tribes, however, the high levels of poverty and frustration prevailing in East Sudan can be supporting factors in any attempt to ignite tribal conflicts supported by the regime. While it is not of the regime's best interest to create tension among the tribes of the East, it supports policies of division. Certain tribes in a number of areas have been armed, as well as distinguishing them based on power and wealth, and creating new tribal entities to serve their agendas. These factors constitute a real danger, impeding stability and success in the region's future, and are an obstacle to groups calling for positive change. If the government loses control of power in the East, it is likely to be pulled into a state of chaos, and civil war might ensue. 6. Ethiopian and Egyptian Occupation of Fashga and Halayeb The total area of Smaller Fashga is 1.5 million acres, considered to be one of the most fertile agricultural lands. Armed Ethiopian farmers have taken it over in mid-nineties, kicking out the Sudanese farmers. The total occupied area is 500,000 acres. Unlike the situation in Halayeb, the Ethiopian government does not claim that Fashga is part of Ethiopia, and acknowledges that it is Sudanese. The Sudanese government officially acknowledges the problem; however, no significant measures have been taken to regain control of the land, and to terminate unlawful Ethiopian presence. Moreover, the Government announced that dialogue is the way to settle this matter. The Halayeb delta, situated on the Egyptian-Sudanese border, has a total area of 20,580 kilometers stretched on the Red Sea coast; it is divided into Halayeb, Abo-Ramad and Shalateen. Shalteen, the largest area, has 100,000 residents, mostly from the Beja tribe. During British colonization, Halayeb was defined within Sudanese borders. The dispute over it began on 18 February 1958, when the Egyptian President at the time, Gamal Abdel-Naser, sent forces to occupy it, retreated after Sudan's furious reaction. The conflict arose again in 1992, when Egypt rejected giving Sudan permission to drill for oil in the water opposite to the Halayeb delta to a Canadian company. Following this, the company pulled out until an agreement could be reached on the land's ownership. The two nations withdrew their troops from the area in the 1990s. Since 2000, Halayeb has been considered to be Egyptian soil, with Egyptian administration, governance and investments. The silence and less-than-impressive policies in dealing with Halayeb's profile by the Sudanese government are disgracefully noticeable. It is widely believed by observers that the Egyptian government pressures Sudanese officials, while Sudanese officials uses Halayeb's profile, via the Beja Congress, to pressure Egypt's government on other matters. It has been noted by visitors to Halayeb in recent years the dramatic ‘Egyptianization' that took place. Egyptian authorities have made significant identity and infrastructural changes to the region, carrying out services to residents, and offering them Egyptian citizenship. Such actions demonstrate that the Egyptian authorities deem Halayeb as their land, without indications of settling the matter. A state of frustration overshadows Halayeb, Fashga, and the whole East, as its natives feel severely marginalized by the Central power. Coming off as passive and apathetic, it becomes obvious that the government lacks long-term perspective, and does not consider Sudan as a whole and united entity, willing to do whatever it takes to stay in power. 7. The Case of East Sudan in the Context of Sudan's Other Crises Although it is geographically and socially distinct, the issues of East Sudan are those of other marginalized Sudanese regions. Such regional conflicts develop in the lack of local presentation at decision-making levels, nationally and regionally, unable to participate in governance, legislation or resource management. Hurdled by extreme poverty, illiteracy, and diseases, the unique culture of the East is fading away and replaced by the Arab-Islamic culture promoted by the government. In order to settle problems of the East, the central government must first recognize and acknowledge the diversity within the nation. Partial and regional solutions, as evidenced by the experience of the East Front, are ineffective. Conflicts of the East, and efforts towards economic development, are not separate from those of Sudan, and failing to see the bigger picture further complicates the situation. Despite recent calls for secession, unity remains the favorable and likely option among residents of the region. This is partly due to the diversity of residents, with many having non-East Sudanese origins. Such diversity, and historical linkage of the East's natives with others, have created economic and social entwinement, rendering the East very much integrated within the Sudanese fabric. Nonetheless, oppression and marginalization, worsening economy, and the recent example of South Sudan's experience, are all alarming factors needing immediate attention and lasting solutions. The regional isolation, in which the East of Sudan exists, renders the area vulnerable to ideologies of extremists and separatists. The responsibility of de-marginalizing and reintegrating the East falls on democratic organizations and activists; as without core changes in the government, it will continue to fail in its governance. 8. The Relationship with Neighboring Eritrea Eritrea shares a 605 km-long border with Sudan that lacks natural barriers. The people and tribes of East Sudan are socially and culturally connected to their Eritrean counterparts. During the 30 year Eritrean revolution (1961-1991), Sudan sheltered half a million Eritrean refugees. Many Sudanese nationals, directly and indirectly, became a part of the Eritrean resistance; the Eritrean revolution can therefore be considered a common history between the two people. After Eritrea decalred independence, Sudan had a very strong role in its agenda, contributing and supporting it in the 1990s. Later on, East Sudan Peace Agreement was signed in the Eritrean capital, Asmara, on the 14th of October, 2006. Due to its geographic location, Eritrea is an important security asset to Sudan, not only to its East, but also to its center and the capital, Khartoum. Khartoum, contrary to popular belief, is geographically situated in eastern Sudan, with the geographical center being 600 km west, around Al-Obeid; Khartoum lies 300 km away from the Eritrean border, easily reached within a few hours. Eritrea is an influential player in the matter of the East. Having good relations with the Sudanese opposition, as well as decent ties with the Sudanese government, Eritrea is poised to play a role in attracting East Sudanese opposition activists and impact security of the region, as well as serve as a platform for both the government and opposition, depending on its relation with the government, as was done before during the East Sudan Peace Agreement. 9. Recommendations for National and International Civil Society, and the Media 1 - Organize a conference to tackle the humanitarian situation, and focus the media's attention on the deteriorating conditions in the region, especially the rural areas. As well as invite local and international aid organizations to the region. 2 - Demand intervention from the United Nations and international organizations; security embargo must be lifted off South Toker and Kassala's countryside, allowing aid to reach the people, as well as securing freedom of mobility. 3 - Evaluate the East Sudan Peace Agreement, and its effect five years on, through workshops, in which concerned individuals and institutions participate. 4 - Mainstream issues of the East with others of Sudan, through media, workshops, and training programs, to combat government-sponsored tribalism and separatism. 5 - Empower youth leaders, with ideologies of democracy and unity, to develop and better their societies, and to foster leadership. 6 - Empower East Sudanese women, and get them involved in all aspects of life. 7 - Support university students, unions, and associations in taking a leading role in the process of change; these groups should be empowered to realize and execute their roles. * Journalist and activist in democracy and issues of East Sudan [email protected]
