رفض ضابط شرطة مصري تقاضي رشوة من أحد المجرمين مقدارها نصف مليون جنيه (85 ألف دولار)، وذلك مقابل إطلاق سراحه بعدما ضبطه متلبسا بسرقة سيارة. وعلى الرغم من أن راتب الضابط الشهري متواضع لا يتجاوز 1500 جنيه (250 دولارا)، فإنه أصر على تقديم المجرم إلى المحاكمة لينال جزاءه على جريمتي السرقة والرشوة معا. كان ضباط قسم شرطة ثان في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر، قد تلقوا بلاغا من أحد السائقين يفيد بأنه عقب عودته من أحد البنوك وحال تركه سيارته أمام البنك، فوجئ بوجود شخص داخلها يعبث بمحتوياتها، فأسرع نحوه، لكن ذلك الشخص لاذ بالفرار، مستخدما سيارة كانت في انتظاره برفقة شخص آخر. وفورا تعقب الضابط السيارة بمساعدة بعض أهالي المنطقة حتى الطريق الدائري، حيث تصادف مرور دورية أمنية تولت أيضا مطاردة سيارة المشتبه بهما وتضييق الخناق عليهما. وانتهت المطاردة بضبط أحدهما داخل السيارة بينما تمكن الثاني من الفرار. ولدى تفتيش السيارة عثر بداخلها على مسدس وبداخله خزينة تحتوي على 8 طلقات. ومن ثم، بعد كشف شبكة المعلومات الجنائية الخاصة بوزارة الداخلية المصرية على الموقوف، تبين أنه «مسجل خطر»، ومتورط في سرقات عامة وسبق اتهامه والحكم عليه في 51 قضية متنوعة، كما أنه هارب من تنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعة. ولكن في أثناء ذلك فوجئ الرائد أحمد حماد، رئيس وحدة مباحث قسم الشرطة، بالمتهم يعرض عليه مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن كشف حقيقة شخصيته وإطلاق سراحه، فقام بإثبات واقعة الرشوة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وقام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتكريم ضابط الشرطة وصرف مكافأة مالية له نظرا لأمانته وإخلاصه في العمل.
