كشفت مصادر في قطاع الزراعة عن توجه دول زراعية لزيادة الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين السعوديين، وذلك تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بتقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى 60 في المائة من حجم الاستثمار، من بينها دولتا إثيوبيا والسودان. وتتضمن تلك الحوافز أيضا، وفقا للمصادر، الحصول على أراض للاستثمار الزراعي بمساحة تصل إلى 200 ألف هكتار، والحصول على تمويل من بنوك لديها بنسبة تصل إلى 70 في المائة من حجم الاستثمار. وأعلنت سفارتا السودان وإثيوبيا عن استثمارات مقبلة لسعوديين تصل إلى 10 مليارات دولار؛ أبرزها مزارع للأرز، وتربية مواش، ومصانع زراعية لزيت السمسم والطحينية، ومسالخ لتصدير اللحوم المبردة. وأوضح نور الدين مصطفى المستشار الاقتصادي في سفارة إثيوبيا لدى السعودية ل«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا اهتمت بالمستثمرين السعوديين، وأنه توجه لدى الدولة في دعم الاستثمار الأجنبي، وأنها منحت تسهيلات كبيرة للمستثمرين، وأنه مع التوجه السعودي في دعم الاستثمار الزراعي الخارجي، فالاستثمار في أديس أبابا متاح، خاصة في المجالات التي تحتاجها السعودية وتجد لها منافذ تسويقية. وقال نور الدين: «هناك مجالات زراعية وضعت لها الحكومة تسهيلات مناسبة للسعوديين وحوافز إضافية، كالأرز والمواشي والصناعة الزراعية بمختلف الأنواع، وهناك تسهيلات إضافية كإجراءات توفير أراض من اختيار المستثمر الراغب في وجود موقع للاستثمار فيه». وأضاف: «أتوقع أن يرفع سقف نسبة الاستثمار بعد التسهيلات الكبيرة من الدولتين، وهناك استثمارات سعودية مقبلة تتم دراستها وإعداد دراسات جدوى لها تصل إلى 6 مليارات دولار». وكشف عبد العزيز أبو طالب المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية بمدينة جدة (غرب السعودية) عن قرب الانتهاء من توقيع عقود بين السعودية والسودان بقيمة 4 مليارات دولار؛ من بينها توقيع عقد الخميس المقبل لأحد المستثمرين باستثمارات زراعية متنوعة بقيمة 300 مليون يورو، بعد أن قدمت له حوافز وتسهيلات كبيرة من حكومة الخرطوم. وكان مجلس الوزراء قد طالب في اجتماعه يوم الاثنين الماضي بأن يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، في إطار «مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج»، وفقا لعدد من الضوابط؛ من بينها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار «مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج»، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وأن لا يتجاوز حجم التمويل 60 في المائة من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي، وفقا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50 في المائة من إنتاجه إلى أسواق المملكة. وطالب مجالس الوزراء بضرورة أن يستفاد من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها. وكان عدد من المستثمرين في أفريقيا قد أكدوا ل«الشرق الأوسط» في تصريح سابق أن هناك نظرة قاصرة للاستثمار في أفريقيا. وقال هاشم خواجي، نائب رئيس جمعية المزارعين السعوديين في إثيوبيا في حينها ل«الشرق الأوسط»: «جاءت القناعة بعد أن قمت بزيارة للقنصلية في جدة، وزيارة فعلية إلى العاصمة، وزالت تلك المخاوف، وقمت بالاستثمار في الزراعة واستيراد وتربية المواشي لحاجة السعودية لتوفيرها، خاصة بعد أن شهد عدد من الدول تقلبات سياسية؛ الأمر الذي أسهم في توجيه المستثمرين إلى أديس أبابا، خاصة في تجارة المواشي، والزراعة، إضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى كترخيص المنتج مقارنة بالدول المتعاملة مع السعودية، مما أسهم في سهولة تسويق المنتج محليا». الشرق الاوسط
